اتجاه لزيادة المبالغ لتعميمي 158 و166

يربط النائب فريد البستاني بين الحرب الجارية وتأجيل البت بمشروع قانون الانتظام المالي، معتبراً أن تداعياتها، من تضخم وركود، تزيد من تعقيد المشهد، داعياً

مصرف لبنان إلى توحيد التعميمين 158 و166 فوراً، والشروع في تسديد دفعات تدريجية من الودائع وفق نسب محددة، على أن يتقدم باقتراح رسمي في هذا الاتجاه مطلع الأسبوع. ويلفت إلى أن الموازنة فقدت توازنها سريعاً مع اندلاع الحرب، خصوصاً بعد تخصيص 250 مليون دولار لإعادة الإعمار، فيما تراجعت الإيرادات، ولا سيما الجمركية، بنحو %50. أما التوقعات الاقتصادية التي كانت تشير إلى نمو إيجابي، فقد انقلبت إلى انكماش قد يصل إلى %5، في ظل تدهور الوضع الأمني. وفي موازاة ذلك، لا تكفي الموارد الحالية لتغطية الرواتب لأكثر من شهرين ونصف، ما يضع المالية العامة أمام ضغوط متزايدة في المدى القريب.

وفي ما يتعلق بخيارات تسريع إعادة الودائع، يشير البستاني إلى أن "تسوية أكثر من %70 من الحسابات قد تتحقق خلال عامين في حال استمرار المسار الحالي، إلا أن تسريع العملية يتطلب نحو ملياري دولار، ما يعني خفض الاحتياطيات بشكل إضافي. وكلفة شمول جميع المودعين بالتعاميم القائمة قد تصل إلى 2.2 مليار دولار سنوياً".

وفي ما يتعلق بطرح توحيد التعاميم، تؤكد المصادر أن هذا الخيار غير وارد، نظراً لاختلاف طبيعة الحالات. فالفرق بين التعميمين 158 و166 هو أن التعميم 158 يخص من كانت لديهم ودائع قبل تشرين الأول 2019، فيما شمل التعميم 166 من اشتروا شيكات أو حولوا أموالاً لاحقاً على سعر صرف 1500. لذلك، لا يمكن معاملتهم بالطريقة نفسها، فيما يبقى رفع قيم التعميمين مطروحاً جدياً، بانتظار إقرار قانون يضمن حسم هذه المدفوعات لاحقاً.

سلوى بعلبكي -" النهار"