معلومات مُتضاربة حول زيارة عبدي لدمشق... الفجوة لا تزال على حالها

تضاربت المعلومات حول زيارة وفد يمثل "الإدارة الذاتية" إلى دمشق يوم السبت الفائت، في وقت لم يتبق فيه سوى بضعة أيام على انقضاء «مهلة» نهاية العام، التي كان من المقدر لها أن تشهد اندماجا سياسيا وعسكريا، داخل مؤسسات الدولة السورية.

وفي الوقت الذي قامت فيه مصادر كردية بنفي تلك الزيارة جملة وتفصيلا، أكدت مصادر أخرى حدوثها، وقد كتب صالح الحموي، القيادي السابق في <جبهة النصرة>، والمقرب من أحمد الشرع في حينها، منشورا على صفحته المعروفة بـ«أس الصراع في بلاد الشام» جاء فيه «عبدي ( قائد قوات قسد) وصل إلى قصر الشعب بدمشق الساعة 6 من مساء السبت 27 كانون الجاري»، وأضاف «يرافقه إلهام أحمد( الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية)، و بدران جيا كرد ( نائب الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية)>، وأشار إلى أن «الإجتماع جاء كمحاولة لإيجاد مخرج من المأزق لكليهما».

والجدير بالذكر أن الحكومة السورية لم تأت على نفي أو تأكيد تلك الزيارة على أي من معرفاتها أو صفحاتها الرسمية، ولعل من شأن الفعل أن يشير بوضوح إلى وجود <فجوة» لا تزال واسعة بين الطرفين، ما يضعف الآمال بإمكانية حدوث اختراق من أي نوع كان في غضون المرحلة المقبلة.

وفقا لمصادر قريبة من «الإدارة الذاتية»، كانت «الديار» قد تواصلت معها، فإن «وزارة الدفاع السورية> تقدمت في 7 كانون أول الجاري، بمقترح شامل يتضمن الآلية التي تراها مناسبة لاندماج «قوات سوريا الديمقراطية – قسد> فيها ، وأضافت تلك المصادر أن «وزارة الدفاع السورية وافقت على تشكيل ثلاث فرق عسكرية، في محافظات الحسكة والرقة و دير الزور، بواقع خمسة آلاف مقاتل لكل فرقة». كما شدد المقترح على «وجوب مراعاة تمثيل المجتمعات المحلية الحقيقية داخل كل فرقة، الأمر الذي يكفل تحقيق توازن من النوع الذي يعكس التنوع الإجتماعي في مناطق الجزيرة السورية».

وتضمن المقترح ايضا، والكلام لا يزال في إطار ما أفادت به تلك المصادر، ملحقين اثنين: «الأول يتعلق بملف الحدود والمعابر، والثاني له علاقة بملف النفط»، حيث أكد المقترح على «ضرورة سيطرة الحكومة السورية على جميع المعابر والحدود التي تربط الأراضي السورية بالخارج>، فيما يتعلق بالملف الأول، كما أكد في الملف الثاني، على إن <النفط والغاز وباقي الثروات الأخرى هي مقدرات وطنية عامة، وعلى «قسد» القيام بتسليمها فورا إلى الوزارات المختصة» .

وفي الجانب المدني دعا المقترح «الإدارة الذاتية» إلى «إلحاق المديريات والمؤسسات في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى الوزارات التابعة لها بدمشق>.

وتضيف تلك المصادر أن «قسد قدمت بعد 13 يوما على تسلمها لذلك المقترح ردا مفصلا عليه»، حيث وافقت على مبدأ الفرق العسكرية الثلاث، لكن على أن يكون قوام الفرقة الواحدة هو عند 20 ألف مقاتل>. كما اشترطت في هذا السياق «إنشاء ثلاثة ألوية مستقلة، لواء حماية المرأة ولواء مكافحة الإرهاب ولواء حرس الحدود». وانتقد الرد ايضا مقترح وزارة الدفاع الذي «تجنب الخوض في تفاصيل قائمة التسميات والرتب، التي سبق لـ«قسد» أن رفعت لوائح بها إلى الوزارة، وهي تضم 55 اسما لمنحهم رتب: لواء وعميد وعقيد» .

وعلى صعيد الأركان اقترح الرد «ضم 40 ضابطا إلى الإدارات والهيئات في وزارة الدفاع، مع ضمان تمثيل دائم لها في قيادة الأركان، بما يكفل مشاركتها التامة في صناعة القرارات الحاسمة» .

وفيما يخص ملف الحدود، فقد رفضت <قسد>، وفقا للمصادر السابقة، مقترح وزارة الدفاع بالصيغة التي جاء عليها، واقترحت بديلا عنه «يشمل إدخال دوريات ومشرفين من وزارة الدفاع إلى المعابر التي تسيطر عليها قسد>، إضافة إلى «تسيير دوريات مشتركة مع لواء حرس الحدود الذي اقترحت هذه الأخيرة تشكيله». كما أكد الرد في سياق ملف النفط وتسليم المؤسسات للحكومة السورية، أن هذا الملف «جزء من اتفاق سياسي، ومن الواجب مناقشته في مسار منفصل تماما، عن مسار الإندماج العسكري الذي تضمنته مقترحات وزارة الدفاع».

ووفقا لهذه المعطيات، التي يمكن الجزم بصدقيتها تبعا للتصريح الذي نقلته وكالة <سانا» الرسمية عن مسؤول بوزارة الخارجية، والذي قال فيه إن <الحديث عن دمج مؤسسات شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة بقي نظريا، ومن دون خطوات تنفيذية، أو جداول زمنية واضحة، ما يفتح الباب أمام التشكيك في جدية التزام «قسد» باتفاق 10 آذار»، ومن الواضح أن التصريح يعكس حالا من الإحباط حيال رد هذه الأخيرة على مقترحات وزارة الدفاع، التي مثلت كما يبدو الفرصة الأخيرة للوصول إلى توافق، لتطبيق الإتفاق ضمن المهل المعطاة له .

وعليه فإن حصول الإجتماع من عدمه، قد لا يكون له تأثير يذكر، إلا إذا أراد طرفاه استخدامه كرسالة يبعث بها لمن يعنيه أمره . فالرئيس الشرع يريد بالدرجة الأولى، تطمين أنقرة عبر القول أن «الملف» لا يزال على «نار حامية» برغم ضيق الوقت، أما مظلوم عبدي فيريد «تطمين» المبعوث توم براك عبر القول بأنه لا يزال يرى في الحوار سبيلا لإنفاذ الرغبة الأميركية، القائلة بصرورة بسط الدولة السورية لسيادتها على كامل أراضيها. ثم إن اللقاء، في حال حدوثه، أو حصوله في الأيام المقبلة، قد يشكل عامل تهدئة، من شأنه أن يساعد في تأجيل صدام عسكري بات محتملا .

عبد المنعم علي عيسى -الديار