أيّ موقف للرياض بعد لقاء بن سلمان وميقاتي؟

أكدت زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى بكركي ولقاؤه البطريرك بشارة الراعي بعد عودته من الرياض مباشرة، جملة إشارات وعناوين من خلال قيامه بـ"هجمة مرتدّة" متجاوزاً دفاع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي حاول التلطّي بعباءة سيد بكركي بعد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، والتي أحدثت ارباكا لميقاتي ولمعظم القيادات والمرجعيات السياسية.

والسؤال: هل عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال من المملكة العربية السعودية مستقويا في ظل الغطاء العربي والدولي الذي اكتسبه من خلال مشاركته في القمة العربية ـ الصينية، وصولاً إلى أن لقاءه الرسمي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هو الأول منذ رئاسته للحكومة؟ هذه التساؤلات توالت في الساعات الماضية، بمعنى هل سيأتي الدعم من المملكة إلى لبنان بعد لقاء بن سلمان وميقاتي؟ وهل ستعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء؟

في السياق، تشير مصادر سياسية مواكبة لهذه التطورات، إلى أن زيارة ميقاتي ومشاركته في القمة العربية ـ الصينية، جاءت ضمن دعوة رسمية حملها إليه السفير وليد بخاري، وبالتالي، من الطبيعي أن يأخذ طابع التكريم الرسمي كما سائر المشاركين في هذه القمة، ولكن الإستقبال الذي حظي به من ولي العهد السعودي، أكد جملة نقاط أساسية، يشير إليها المتابعون لهذه المعطيات. أولاً، أنه لمجرد استقبال بن سلمان لميقاتي، بعد كل ما واكب وصول الاخير إلى رئاسة الحكومة وسوى ذلك من أحداث سياسية سُجلت على خط بيروت ـ الرياض، يُعتبر نقلة نوعية أعطت رئيس الحكومة دعماً رسمياً يؤكد دستورية حكومته وشرعيتها، وعزّزت موقعه ضمن بيئته الحاضنة، التي هي إلى جانب المملكة تاريخياً، وهذا ما كان يفتقده ميقاتي، أي الشرعية السعودية لموقعه الحكومي والسنّي، والذي يشكل بدوره عامل دعم كبيرا، باعتبار أن العلاقة السعودية مع بكركي وأطراف مسيحية أخرى، في طليعتها "القوات اللبنانية"، تعتبر علاقات وثيقة جداً، إلى الحالة الدرزية المتينة أيضاً مع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وهي ليست سيئة مع رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب السابق طلال إرسلان.

وتتابع المصادر أنه على صعيد الدعم السعودي والمساعدات، وما بينهما من الإستحقاق الرئاسي، عُلم أن هذه المسائل ناقشها ميقاتي مع المسؤولين السعوديين، ومع الشخصيات التي التقاها على هامش القمة المذكورة، ولكن في هذا المجال، ثمة مقاربات مختلفة، وقد أوضح موقف بن سلمان كل هذه الإجتهادات والتفسيرات التي تضجّ بها الساحة اللبنانية والإعلام، بمعنى أنه يمكن القول إن العلاقات اللبنانية ـ السعودية عادت إلى طبيعتها، والدور السعودي آخذ في التنامي، وصولاً إلى أمر أساسي يتمحور حول حرص الرياض على أمن لبنان واستقراره، والتأكيد أنها لن تتخلى عنه، في حين بدا جلياً أن المساعدات محصورة اليوم من خلال الصندوق السعودي ـ الفرنسي الإنساني والتنموي، وقد أضحى محسوماً أن الدعم لخروج لبنان من معضلاته مثل الودائع المالية، أو مؤتمرات الدول المانحة، وكذلك الإفراج عن أموال "سيدر" المقدّرة بـ 11 مليار دولار، وحيث للسعودية حصة كبيرة من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر، هذه الأمور غير قابلة اليوم للصرف أو تلقّي الدعم، إلا من خلال خريطة طريق وضعتها المملكة بالتماهي مع فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي والدول المانحة، والصناديق الضامنة، أي انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة والشروع في الإصلاح، إذ من خلال مواقف المسؤولين السعوديين، فإن الإصلاح هو من اللاءات السعودية الأساسية المطلوب تنفيذها من قِبل المسؤولين اللبنانيين.

ويبقى ان ما توقف عنده بعض السياسيين البارزين، يتمثل بالدعوة السعودية لانتخاب الرئيس العتيد والحديث عن الرئاسة الثالثة، أي ما يجري اليوم من مداولات من المهتمين بالملف اللبناني بأن تكون هناك سلّة متكاملة للحلّ من انتخاب الرئيس وتكليف شخصية سنّية تشكيل حكومة، بمعنى عدم العودة إلى الماضي من خلال التعطيل في التكليف والتأليف، بينما الأهم أن الرئاسة الثالثة لن تكون معادية للمملكة، بل مقرّبة منها كي لا تتكرّر تجارب الماضي التي كانت لها انعكاسات سلبية على خط العلاقة بين البلدين. وذلك لا يعني أنه، بعد استقبال ميقاتي من قِبل ولي العهد السعودي، ان رئيس حكومة تصريف الأعمال سيكون هو المكلّف في حكومة العهد الأولى، بل ثمة شخصيات سنّية قريبة من المملكة، بدأ التداول بها ، ولكن من المبكر الخوض في هذه الأجواء.