أهالي ضحايا انفجار المرفأ: القاضي البيطار خيب آمالنا بعدم اصداره القرار الظني

نفذت اللجنة التأسيسة في تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية التذكيرية أمام بوابة الشهداء رقم (٣) لمرفا بيروت، وأصدرت بيانا جاء فيه:

"منذ أن بدأت تحقيقات إنفجار مرفأ بيروت، إنقسم أهالي الشهداء والضحايا بين من يريد تحقيق محلي ودولي، ولأننا كأهالي شهداء نجل ونحترم القضاء اللبناني، لجأنا إليه كوننا نحترم القوانين ونؤمن بالعمل المؤسساتي وكفاءة القضاء اللبناني، الذي كان منارة الشرق في العدل والنزاهة، وعلقنا عليه كل أمالنا بالوصول للحقيقة والعدالة والمحاسبة، ومن هنا كنا أكثر الداعمين للمحقق العدلي طارق البيطار من خلال تحركاتنا ووقفاتنا وخضنا لأجله العديد من المواجهات مع القوى الأمنية، حيث تعرضنا للضرب والقمع والقنابل المسيلة للدموع، وكنا لنخوض أكثر من ذلك لولا أن القاضي طارق البيطار خيب أمالنا بعدم إستدعائه لكل المتسببين بالكارثة التي دمرت حياتنا وأسرنا وقتلت فلذات أكبادنا عمدا أو تقصيرا وهم كثر، ورأسهم رؤساء الأجهزة الأمنية من مخابرات واركان وقيادة جيش، حيث أنهم كانوا يعلمون بوجود النيترات وخطورتها أكثر من غيرهم" .

اضاف البيان: "وبعدها تكر السبحة على رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء لم يستدع الا البعض القليل منهم، رغم مطالبتنا بعدم إستثناء أحد لأي إعتبار كان، كون أن حجم الكارثة مهول جدا وهو ما كسر "الجرة" بيننا وبين المحقق العدلي، وافقدنا الأمل به، خاصة بعد ٱخر مكالمة حصلت بيني وبينه بتاريخ ١٥-١٠-٢٠٢١ حاولت فيها جاهدا التمسك بٱخر خيط يجمعنا به، وكونه كان يشكل لنا بارقة أمل وحيدة توصلنا لحق شهدائنا وضحايانا، ولأن هذه المكالمة كانت طويلة جدا، اقتطف منها مقاطع أتحداه أن ينكرها وأضعها برسم إلقضاء والمراجع القضائية والقضاة النزيهين والإعلام والرأي العام لتحكموا عليه، أهو كلام قاض يحكم بالقانون ام رجل سياسي يهدف للشعبوية وتنفيذ تعليمات وإرضاء الذات، فقد قال لي القاضي طارق البيطار حرفيا: الملف مرتبط بحياتي ومصيري .. و انا عرفت كل شي .. كيف دخلت الباخرة وهل هي مؤامرة او لا وعندي دليل قاطع .. و كل شيء صار واضحا عندي، وانا شاغل الملف كلو والقصة مش حتقطع عخير والتحقيق الفني نشرتو قناة lbc و الصحف الفرنسية .. ورئيس الحكومة السابق (يقصد الرئيس سعد الحريري) لم يكن لديه علم بموضوع النيترات ولا جدوى من إستدعائه، وحين سألته هل يمكن إستدعاؤه كشاهد .. أجابني : إذا كان هشي بنفس الشارع فيمكن له ذلك".

وتابع: "وعليه وبناء على هذا الكلام الذي قاله القاضي طارق البيطار، أتوجه لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل خاصة وكل من يعتبر نفسه معني قضائيا بقضيتنا الإنسانية والوطنية بالأسئلة التالية:

١- لماذا يعتبر طارق البيطار أن هذه القضية مصيرية ومتعلقة بحياته، وهل يجوز أن يتعلق محقق بقضية وطنية لإعتبارات متعلقة بحياته ومصيره رغم كل حالات الشرخ والإنقسام التي حصلت وكادت تودي بالبلد في فترة من الفترات إلى حافة الحرب الأهلية ؟؟

٢- ما هو ردكم يا حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ويا حضرة وزير العدل على ما قاله المحقق العدلي من أنه بات يعلم كل شيء وكيف دخلت الباخرة، وإن كانت هناك مؤامرة ام لا وبالدليل القاطع، وهذا الكلام كان منذ أكثر من أربع سنوات، فماذا ينتظر لإعلان نتائج التحقيق منذ ذاك الحين وإصدار قراره الظني، ألا يفترض بكم مسألة المحقق العدلي عن هذا الأمر ؟؟

٣- عندما يقول المحقق العدلي بأن نتيجة التحقيق نشرته قناة lbc والصحف الفرنسية، هذا يعني أنه يصادق على ما تم نشره، وبالتالي سؤالنا الكبير جدا هو .. كيف علمت قناة lbc ، التي نحترمها، بهذه النتيجة، عليكم أن تسألوه، أولستم الحريصين على سرية التحقيقات ؟؟؟

٤- أما حول إستدعاء رؤساء الحكومات السابقين، كيف علم المحقق العدلي بأن أحدهم ليس لديه علم بموضوع النيترات وهو لم يقم بالإستماع إلى إفادته، وهل يجوز أن يقول لي القاضي طارق البيطار بأنه يمكن إستدعاؤه كشاهد بهدف تنفيس الشارع، هل يجوز هذا الكلام !!! هل يعمل من اجل تنفيس الشارع أم لإحقاق الحق وتنفيذ العدالة ؟؟

٥- عندما يقول المحقق العدلي ردا على سؤالي: لما لم يستدع البعض .. فيكون جوابه .. أن المشكلة انو منكون علقانين مع هيدول منصير علقانيك مع هيدوليك.

بالله عليكم هذا جواب قاضي؟ هل هذا الجواب جواب قانوني أو سياسي و بإمتياز؟.
أضع كل هذه الأسئلة برسم وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى لا لإيماني بأنكم ستبادرون كما يفترض بكم للتحقيق و التحقق من صدق كلامي الذي ينسف شفافية القاضي طارق البيطار وعدم مهنيته ووحدة معاييره بل لأكشف للرأي العام و كل من يفهم الأصول القانونية تغطيتكم لكل تجاوزات المحقق العدلي، وصولا لذبح قضيتنا اليوم بعد الضغوطات التي مورست على القاضي حبيب رزق الله، والتي كنا نتابعها ونعلم بها لحظة بلحظة طيلة الأيام السابقة، بل واستبقنا جلسة اليوم وأصدرنا بيانا بالأمس أوضحنا فيه ما سيحصل وأعلنا فيه شعور اهالي شهدائنا بالإحباط العميق من إمكانية تحقيق العدالة الحقيقية بملف تحقيقات إنفجار المرفأ في ظل هذا التخبط والتدخل السياسي الفاضح في الملف.

نعم اليوم هو ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥، وبعد مرور ٦٣ شهرا على الإنفجار الكارثي الذي قتل ارواحنا وفلذات أكبادنا ودمر نصف العاصمة بيروت، ها انتم اليوم تفجرون قضيتنا وتقتلون بل تغتالون شهداءنا وضحايانا من جديد بتجاوزكم للقوانين المرعية الإجراء، وهو أمر لن نسامحكم عليه فأيتامنا وثكالانا واراملنا وكل دمعة من دموع حرقتنا وقهرنا وعذاباتنا ستدعو الله عليكم ليل نهار وستفضحكم الأيام .. حتى ضمائركم لن ترحمكم و ستؤرق نومكم، لا سامحكم الله، لا سامحكم الله لا سامحكم الله".

٦- نتوجه لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي التقى القسم الٱخر من أهالي الشهداء دوننا لأسباب نتحفظ عن ذكرها، إحتراما لفخامته لنقول: فخامة الرئيس منذ خطاب القسم ونحن نعيش على أمل إستقلالية القضاء وتحقيق العدالة لقضيتنا الوطنية والإنسانية، وثقتنا بكم كبيرة، لذا نضع كل ما ورد في مؤتمرنا من معلومات برسمكم، وهناك المزيد والمزيد، وهدفنا من لقائكم كان وضع هذه المعلومات وغيرها بعهدتكم .. كما موضوع إهمال جرحى الإنفجار الذين تركوا لمصيرهم بعد ثلاثة أشهر من الكارثة وتوفي العديد منهم، لأنهم لم يستطيعوا العلاج بعد تخلي الدولة عنهم .. حصل ما حصل والتقيتم مجموعة من الأهالي دوننا، ونحن نمثل أربعين عائلة شهيد لا كما اخبروكم .. هي غصة ستبقى في قلوبنا، فعدم إعطاءنا موعدا رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على طلبنا إياه هو أمر محزن فعلا، لكننا ما زلنا نعتبركم أبا راعيا لكل اللبنانيين، ولا نعتقد أن هناك ابا يفرق بين ابنائه .. هي رسالة أكثر من أربعين عائلة شهيد كلفوني تبليغها لفخامتكم".

وختم البيان: "وأخيرا وعلى ضوء المستجدات القضائية الحاصلة مع ما حصل اليوم، سنتعامل بواقعية وضمن الأطر القانونية، وقد نطلب لقاء مع القاضي طارق البيطار أسوة بأهالي الشهداء الأخرين، ولو بعد طول تباعد وإنقطاع، وسنطلع الرأي العام بما يستجد بهذا الخصوص".