اقتراح نيابي للتحقيق في جرائم رياض سلامة

منذ نحو أسبوع، قدّم تكتل التغيير والإصلاح اقتراحاً إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، يرمي إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية في الجرائم التي ارتكبها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد تمنّع القضاء اللبناني عن الادّعاء عليه رغم الدعاوى المرفوعة بحقّه في أكثر من دولة أجنبية.

حمل الاقتراح توقيع 12 نائباً من التيار الوطني الحرّ، هم: سيزار أبي خليل، سامر التوم، فريد البستاني، سليم عون، جيمي جبور، شربل مارون، إدكار طرابلسي، ندى البستاني، جورج عطا الله، نقولا صحناوي، غسان عطا الله، وجبران باسيل. وعلمت «الأخبار» أن 4 نواب عونيين لم يوقعوا الاقتراح رغم وجودهم خلال إتمام عملية التوقيع يوم الثلاثاء 6 كانون الأول، وهم: إلياس بو صعب، إبراهيم كنعان، ألان عون، وأسعد ضرغام.

وجاء في الأسباب الموجبة للاقتراح أن سلامة هو المسؤول الأول عن السياسة النقدية التي راكمت الديون وتسببت بالانهيار، وأنه يختزل بشخصه، منذ عام 1993، رئاسة المجلس المركزي، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة المصرفية العليا، وهيئة الأسواق المالية، ويشرف على إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، وعلى مؤسّسة إنترا والمصرف التابع لها. رغم ذلك، تمنّع الحاكم عن تزويد السلطات اللبنانية بكشوفات رسمية عن وضع المصرف وموجوداته وحجم الفجوة المالية. وتزامن ذلك مع مجموعة تحقيقات حصلت في دول أوروبية تتعلق بشبهات مالية كبيرة عن جرائم ارتكبها سلامة، ومنها الاختلاس والاحتيال وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع. كذلك أورد الاقتراح ملخصاً عن التحقيقات في سويسرا ضدّ سلامة وشقيقه رجا ومعاونته مريان الحويك، إضافة إلى طلب من النيابة العامة السويسرية للتعاون القضائي مع السلطات المختصّة في لبنان. والتحقيقات المفتوحة من القضاء الفرنسي بشأن حسابات سلامة بموضوع غسل الأموال، إضافة إلى طلب المحكمة الإقليمية لإمارة ليشتنشتاين مساعدة قضائية من لبنان في التحقيقات الجنائية ضد الحاكم وشركات salamandur وcrossland، ومجموعة M1 المملوكة من عائلة ميقاتي. ويكمل الاقتراح سرد كل التحقيقات في لوكسمبورغ وألمانيا وحتى في لبنان حيث أقيمت دعوى ضدّ سلامة أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ثم استجواب سلامة وطلب النيابة الادعاء عليه وعلى شقيقه ومعاونته وآخرين لقيامهم بجرائم مالية عديدة، إلا أن النائب العام الاستئنافي في بيروت زياد بو حيدر تمنّع عن الادّعاء عليه.

لم يقتصر الاقتراح على الجرائم المالية بل تطرق أيضاً إلى التحويلات المالية إلى خارج لبنان التي نفّذتها المصارف بالتواطؤ مع الحاكم، وكانت نتيجتها منع المودعين من تحريك أموالهم مقابل تحويل مبالغ طائلة ناهزت 3 مليارات دولار بشكل استنسابي للمحظيين ولأصحاب المصارف ولأعضاء مجالس إداراتها ونافذين وسياسيين. وأُرفق الاقتراح بمجموعة مستندات تُثبت كل ما ذُكر في النص، مع الطلب بعرض الموضوع على الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته وإقراره.

أن يثير هذا الاقتراح، إن عُرض في المجلس النيابي، خلافاً بين النواب، خصوصاً أن التيار يريد عبره إحراج الكتل النيابية الأخرى التي تتفادى إلى حدّ ما الحديث عن ارتكابات سلامة.