من قرار لبنان الى خطة غزة... سلاح "حماس" سيُسَلّم

وقت تتجه الانظار المحلية والدولية الى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء ونزولا عند الرغبة الخارجية كشرط لفتح حنفية المساعدات للبنان، يبقى ملف السلاح الفلسطيني في المخيمات موضع رصد ومتابعة لما ستؤول اليه اوضاعه، في ظل تعاون السلطة الفلسطينية الممثلة بمنظمة فتح وتمنّع "حماس" واخواتها وابرزها "الجهاد الاسلامي" عن اي تعاون او تنسيق مع الجهات الامنية المختصة او مع لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني التي تتولى متابعة الملف بقيادة السفير رامز دمشقية.

التعاون مع "فتح" افضى الى تسليم شاحنات سلاح من بعض المخيمات، استنادا الى الاتفاق الذي تم بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، وإن كان ثمة سلاح لم يُسّلم بعد، اذ تؤكد مصادر فلسطينية لـ"المركزية" ان المنظمة نفذت كل ما طلبته الجهات اللبنانية المعنية منها حتى الساعة، اما حماس فلا علاقة لها بها ولا تواصل معها.

وضع حماس ميؤوس منه حتى الساعة فهي لا تتعاون مطلقاً، ومجمل الاجتماعات التي عُقدت معها انتهت الى صفر نتيجة حتى ان بعض المعنيين يقولون ان المسؤولين في الحركة "يكذبون". ازاء هذا الواقع تتدحرج الاسئلة دفعة واحدة ، ما هو الوضع في المخيمات بعدما شرعت فتح في تسليم سلاحها؟ هل تستمرفي الخطوة حتى نزع السلاح من المخيمات كافة؟ هل ستصبح المخيمات تحت سلطة الدولة اللبنانية بعد حصر السلاح ونزعه منها ؟ واستتباعاً، ما هو مصيرسلاح حماس والجهاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والفصائل الفلسطينية التي تدورفي فلك ايران؟ هل من مهلة زمنية لنزع السلاح من مجمل المخيمات الفلسطينية في لبنان، بخاصة ان ثمة عناصر متطرفة وحتى من حماس نفسها تحاول السيطرة امنياً على المخيمات لاستخدامها كورقة ضغط او لمصلحة تجار الاسلحة والمخدرات الذين استغلوا واقع الفوضى والتسيُّب وحولوا المخيمات الى مقار لإيواء الارهابيين والخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة؟

"ان بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية بما فيها المخيمات بات قريباً، يقول مصدر وزاري لـ"المركزية" والارجح أسرع مما يتصوّر البعض. ويشرح، ان التطورات المتسارعة في المنطقة والعالم ستؤثر على لبنان واوضاعه ولا سيما نزع السلاح من مختلف الميليشيات والتنظيمات غير الشرعية، وغير اللبنانية قبل اللبنانية، لينطبق على المخيمات الفلسطينية ما يسري على مثيلاتها في سائر الدول وتُعامل الدولة اللبنانية الفلسطينيين الموجودين على اراضيها كما يتم التعامل معهم في اي دولة عربية، لا سلاح في المخيمات التي ستخضع لسلطة الدولة ولا امتيازات للفلسطينيين ولا لغيرهم، فالقانون سيطبق على الجميع من دون استثناء .

ويختم، خطة السلام في غزة لا بدّ سيكون لها تأثيرها على الداخل اللبناني بنزع سلاح حماس، فتتواكب مع الانتخابات النيابية والرئاسية الفلسطينية عقب انخراط جميع الفصائل والتنظيمات في السلطة الفلسطينية لتصبح الممثلة الوحيدة للفلسطينيين.

نجوى أبي حيدر - المركزية