هدف اللقاء التشاوري... لا جلسات حكومية بعد اليوم؟

يُعقد بعد ظهر اليوم لقاءً تشاورياً للوزراء هو كما يصفه وزير المهجرين في حديث لـ"ليانون ديبايت" لقار للحوار حول كيفية ادارة البلاد في ظل الشغور الرئاسي، أي ادارة هموم الناس وتشغيل المؤسسات الدولة.

أما حول إمكانية الذهاب الى جلسات لمجلس الوزراء في حال تمّ التوافق على ذلك في اللقاء التشاوري؟ يرفض الذهاب الى الافتراضات غير الدستورية وغير الميثاقية، ويطرح السؤال: لو كان مجلس النواب مستقيلاً فهل يقدم على التشريع؟ حتى للضرورة هل يُشرّع؟حتى في غياب رئيس المجلس لا يمكن عقد جلسة رسمية، شخصياً أقول لا ولا نبتغي ذلك.
ويلفت أنّه في الجو العام يستسهل البعض عدداً من الأمور، لكن من المفترض أن نتمتع بمستوى عالٍ من الحكمة ليبقى لبنان هذا النموذج والمثال.

ويتّهم "الكتل النيابية كافة بالتسبب بالتعطيل والأزمة الحالية، ولكن ماذا عن دور كتلة لبنان القوي والورقة البيضاء؟ إذ يرفض أن يكون حزبياً ومنتمي للتيّار وهذا الجواب عند الحزبيين، لكنه يُبدي رأيه بأنّ كل كتلة تُبدي رأيها برضاها أو عدمه من موضوع معين فهذا حقها بالورقة البيضاء أو انتخاب اسم ما".

ويؤكد أنّ "لبنان المبني على التوافق، فنحن الدولة الوحيدة التي تعتمد الديمقراطية التوافقية لأنّ لبنان مبني على التوازنات ولا نستطيع القيام بعمل اليوم خارج هذه التوازنات، فالوزير اليوم لا يستطيع تحميل الوزارة أعباء مالية في ظل تصريف الأعمال، لذلك فإن واجبي أن أقوم بتصريف ما أستطيع حتى تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات".

ويوضح، "لذلك في هذه الحالة الاستثنائية التي لم تمر على لبنان من قبل علينا ان نتشاور، فهل يمكن لوزارة مستقيلة أن تجتمع لسبب من الأسباب وتعمل تعيينات فذلك مخالفة دستورية".

ويُذكّر بالجواب على رسالة الرئيس على أنه يجب أن تجتمع كل المكونات ومن بعدها تعقد أي جلسة ولكن أحد هذه المكونات لم يكن موجوداً، حتى من بقية مكونات أخرى لم تكن موجودة، ويؤكّد أنّ بنود الجلسة لم تكن طارئة وضرورية بيد أنه من 320 بند نزل العدد الى 64 ومن ثم الى 24 فهل من المعقول أن تكون كلّها طارئة أو لغاية إنسانية؟ أم أنّه كان يُراد تمرير بنود لغاية ما؟

ويخلص برأيه أن يذهب الوزراء الى التوافق حول كيفية إدارة البلاد بالحدّ الأدنى وتسيير المرافق العامة بطريقة ميثاقية ودستورية بإنتظار الوصول الى حل.

ويلفت كيف لحكومة لم تحصل على ثقة مجلس النواب الحالي أن تكون شرعية، وبما أنّ المجلس هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة لماذا لا نحتّم له في بعض الأمور؟ لا سيما في القضايا الإنسانية السريعة.