قرار لمحكمة أميركية حول الدعاوى المرفوعة ضدّ مصارف تجاريّة لبنانيّة خارج لبنان

أظهر قرار اطلعت عليه "رويترز" أن محكمة استئناف أميركية قضت هذا الأسبوع بإمكانية نظر الدعاوى المرفوعة ضدّ مصارف تجاريّة لبنانيّة خارج لبنان، مما يمهّد الطريق أمام مزيد من الدعاوى من جانب مودعين يتطلعون للوصول لأموالهم المجمّدة.

وألغى القرار الصادر في 15 كانون الأول، في قضية رفعها مودعون لبنانيون ضد بنك "عودة"، حكماً صدر عن محكمة أقل درجة بأن محاكم بيروت هي صاحبة "الاختصاص الحصري" في النظر في القضايا المرفوعة ضدّ البنوك اللبنانيّة.

وخلال الانهيار المالي الذي يشهده لبنان منذ ثلاث سنوات، فرضت البنوك قيوداً صارمة على عمليات السحب بكل من الدولار الأميركي والعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

ولم تتحوّل هذه القيود إلى قانون، ووصلت محاولات تقاضٍ أمام محاكم في الداخل والخارج من جانب مودعين يسعون لاستعادة أموالهم بأثر فوري بالدولار الأميركي إلى نتائج متباينة.

وأقامت عائلة رعد دعوى قضائيّة في نيويورك في كانون الأول من عام 2020، تقول إن بنك "عودة" "انتهك عقدهم برفضه تحويل أموالهم للخارج في بداية الأزمة المالية"، وفقاً لوثيقة المحكمة.

وسبق أن رفضت محكمة جزئية الدعوى ورأت أن القضاء اللبناني هو وحده صاحب الاختصاص في نظر مثل هذه الدعاوى.

وقالت ندى عبد الساتر، المحامية التي تمثل باتريسيا وستيفاني وديفيد رعد، إن القرار الجديد الصادر هذا الأسبوع قد يسمح لهم بمواصلة القضية، واعتبرته تاريخياً.

وقالت لـ"رويترز" إن "الباب مفتوح الآن وإن العمل الحقيقي سيبدأ".

وأضافت أن القرار يزيل العقبة الرئيسية التي كانت تمنع النظر في القضايا قبل الآن.

ولم يصدر رد من بنك "عودة" في بيروت على طلب للتعليق جرى تقديمه خارج ساعات العمل.

وفي السياق، قال جيفري روتنبرغ، المحامي من "دي.إل.إيه بايبر" للمحاماة الممثلة لبنك "عودة" في القضية، لـ"رويترز" بالبريد الإلكتروني "فيما يتعلق بهذه القضية هناك عدة أسباب أخرى لردّ الحكم سنستمرّ في عرضها أمام المحكمة الجزئية".

وأوضحت ندى عبد الساتر أن عائلة رعد تسعى للوصول إلى مدّخرات بقيمة 17 مليون دولار في بنك "عودة".