تسييل جزء من ذهب لبنان.. هل يتحقق؟

اقترح مؤخرا وزير الصناعة جو عيسى الخوري تسييل جزء من احتياطي الذهب العائد إلى مصرف لبنان وتحديدا نحو 15 مليار دولار منه لشراء سندات استثمارية بلا فائدة دورية وإعطائها للمودعين الذين تفوق ودائعهم 100 ألف دولار، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأيام الماضية، فهل يمكن تحقيق هذا الأمر؟

في هذا الإطار يؤكد الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "تسييل الذهب هو أمر "محرّم" في لبنان، فهو مجمد بموجب قانون صدر عام 1986 يمنع منعا باتا تحريك أي جزء منه الا بموافقة الأغلبية المُطلقة في مجلس النواب، وبالتالي هذا الأمر غير متوفر حاليا ويحتاج إلى نقاش واسع وإصدار قانون جديد لتحريك الذهب."

وتابع: "تسييل أي جزء من الذهب يعني انه صدر قانون بتحريكه، وإذا تحرّك فالخوف من ان يتم تسييله بنسبة أكبر"، مقترحا تعيين إحدى الدول كوصي على ذهب لبنان لمنع تحريكه او التفكير حتى بهذا الطرح، كما قال".

تجدر الإشارة إلى ان لبنان يحتل المرتبة 20 عالميًا في احتياطي الذهب، وفق تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويتصدر المرتبة الثانية عربيًا بعد السعودية، إذ يملك 286.8 طنًا من المعدن الأصفر.