رفع رواتب العسكريين إلى 85 في المئة تباعاً وانتظار وعد من سلام للتراجع عن التصعيد

لم يكن تحرك العسكريين المتقاعدين مع بدء مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة الأول من نوعه. فسبق أن نفذ المحاربون القدامى الكثير من التحركات ولا سيما بعد العام 2019. لكن لماذا أوقف العسكريون تحركاتهم ليوم واحد.

مشهد محاولة منع النواب من الوصول إلى مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة صباح الثلاثاء، كان يشي بأن مواجهة صاخبة ستدور رحاها بين المحتجين والقوى الأمنية.

بيد أنه سرعان ما وضع المنظمون الإطار الهادف لتحركاتهم وفضلوا عدم الصدام مع نظرائهم في السلاح وخصوصاً أن المطالب التي يرفعها العسكريون المتقاعدون ستنسحب على العسكريين في الخدمة الفعلية.

" زيادة الراتب وتعديل قيمة التعويضات العائلية والمنحة المدرسية"
رفعت رابطة قدماء القوات المسلحة اللبنانية سلسلة مطالب لا تختلف في جوهرها عن مطالب كل المتقاعدين وأيضاً الموظفين وتتقاطع عند إعادة الرواتب إلى قيمتها الشرائية للعام 2019.

ومن المطالب استكمال المساعدات المدرسية للعام 2025 حتى 100% من تسعيرة موظفي الدولة أسوة بكامل القطاع العام والمتقاعدين المدنيين. إضافة إلى تعديل التعويض العائلي وباقي التعويضات بما يتناسب مع غلاء المعيشة.

لكن المطلب الأبرز والذي لا يزال محط خلاف هو رفع قيمة الرواتب إلى 85 في المئة من قيمتها للعام 2019 على أن تكون المرحلة الأولى هي رفع الرواتب إلى 50 في المئة، ومن ثم يصار إلى زيادتها بشكل مرحلي كل 6 أشهر إلى أن تصل في غضون عامين إلى 85 في المئة.

أما مطالب العسكريين الأخرى فتم تحقيقها بشكل شبه كامل حيث رفعت التعويضات العائلية من 60 ألفاً عن الزوجة إلى مليون ومئتي الف، وبات التعويض عن كل ولد هو 600 ألف ليرة بعد أن كان 33 ألفاً.

‌تحسين الرواتب مع بدء العام 2026 بما لا تقل عن 50% من قيمتها بالدولار الأميركي من العام 2019 وزيادة 10% كل ستة أشهر حتى لاستكمال قيمة الرواتب مع التمسك بوصول النسبة إلى ما لا يقل عن 85 في المئة.

الخلاف راهناً على الرواتب وقد يكتفي العسكريون والمتقاعدون بوعد علني من رئيس الحكومة نواف سلام عند الإدلاء ببيان بعد انتهاء مناقشة الموازنة.
" تكلفة السلسلة أكثر من مليار دولار"!

يصل عدد الموظفين في القطاع العام ومن ضمنهم العسكريون والأجراء والمتعاقدون، إلى نحو 400 ألف موظف، فيما العدد من دون الأجراء والمتعاقدين يصل إلى 300 ألف، ومن بين هؤلاء 115 ألف متقاعد بينهم 85 ألف عسكري، وبالتالي فإن أي زيادة لرواتب المتقاعدين ستنسحب حكماً على القطاع العام برمته، وهناك تقدير بأن تصل الكلفة إلى أكثر من مليار دولار.

وفي مثال يلخص الكلفة المتوقعة، فإنه عند زيادة التقديمات بمبلغ 12 مليون ليرة للقطاع العام الفائت تم رصد مبلغ 2350 مليار ليرة لبنانية بموجب القانون رقم 26 بحسب الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين وبالتالي فإن زيادة الرواتب للقطاع العام إلى 85 بالمئة من قيمتها للعام 2019 ستصل إلى أكثر من مليار دولار، وبالتالي على الخزينة أن تتحملها، وعندها سيرتفع العجز في الموازنة بعد أن كان العجز هو 0 في المئة.

وعلى سبيل المثال راتب عميد متقاعد الآن 520 دولاراً بينما كان 4200 دولار سنة 2018.

اما العسكري فيتقاضى 280 دولاراً، وبالتالي رفع الراتب إلى 85 في المئة من قيمته للعام 2019 فيعني رفعه من 520 دولاراً إلى 3570 دولاراً أي بزيادة نحو 3000 دولار.

عباس ضباغ -النهار