جريصاتي يحسم الجدل: هذا هو دور المجلس الدستوري في الانتخابات

على الرغم من السجال الدائر حول الانتخابات النيابية، يبدو ان وزارة الداخلية وتحديدا الوزير احمد الحجار، لا يصغي اليه، بل يقوم باصدار التعاميم ذات الصلة لانجاز الاستحقاق في موعده، في حين يبقى مصير الدائرة 16 اي انتخاب 6 نواب في القارات لغير المقيمين، غامضا، علما ان الحكومة اعدت مشروع قانون معجَّل مكرّر بهذا الشأن وأحالته الى البرلمان الذي لم ينظر فيه بعد... وربما لن ينظر فيه!
هنا يبدو ان الاحتمال الاكثر ترجيحا وانطلاقا من التجارب السابقة، هو اللجوء الى "تعديل تقني" لقانون الانتخابات بتعليق المادة 112 التي نصت على استحداث الدائرة 16، وبالتالي لن ينتخب اللبنانيون في الخارج ستة نواب يمثلونهم عن القارات.
وفي الوقت عينه، بعد تعليق هذه المادة، يصبح من باب تطبيق القانون ان تفتح الحكومة السفارات في الخارج امام المغتربين للاقتراع، او ان يأتوا الى لبنان كي ينتخب كلٌّ في دائرته.
لكن هذه النقطة هي ايضا موضع شك، على الرغم من ان الوزير الحجار في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة حدد موعد 3 أيار للانتخاب في الخارج و10 ايار للداخل، الا ان الامر يصطدم اولا: بالامكانات المادية المتاحة، وثانيا معارضة بعض الاطراف في مجلس النواب للانتخاب في الخارج بحجة عدم تمكن فريق معين من التجول الحرّ في العديد من الدول التي ينتشر فيها اللبنانيون.
علما ان الشك لا يتوقف على المواد القانونية ايضا، بل يرتبط ايضا، بظروف لبنان الداخلية والمحيطة به، لا سيما في ظل الاعتداءات الاسرائيلية والمستمرة، وحالة الحرب ، والتوتر المستمر بين الولايات المتحدة وايران، وبين الخليج العربي والخليج الفارسي.. وهي ملفات متشعبة وشائكة تضع الواقع اللبناني ككل في دائرة التساؤل!...
ولكن اذا حصلت الانتخابات في موعدها، لا سيما في تأكيدات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، هل ستكوت عرضة للطعن اكان بسبب الدائرة 16 او اقتراع المغتربين في الخارج؟ يجزم الوزير السابق سليم جريصاتي، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" انه لا يمكن الطعن امام المجلس الدستوري الا بصحة وصدقية الانتخاب، اي "ما نزل" في الصندوق وما احتسبته لجان القيد، والاخطاء وشراء الاصوات ... وكل ما يمكن ان يعتبر ضرب لصدقية الانتخابات sincérité du scrutin .
وبالتالي، يشدد جريصاتي على ان المجلس الدستوري لا ينظر في القانون ما اذا كان مخالفا للدستور ام لا ، او المساواة بين المقيمين وغير المقيمين، موضحا ان هناك فرقا كبيرا بين الطعن بالقانون، والطعن بالعملية الانتخابية، اي الطعن بمرشح فائز من قبل مرشح خاسر، وهنا يمكن تشبيه الامر بدعوى عادية -اذا جاز التعبير- حيث هنا مدعٍ ومدعى عليه، بمعنى لا ينظر المجلس الدستوري اطلاقا بالسند القانوني الذي اجريت العملية الانتخابية في ظله...
ويختم جريصاتي: مهما كان القانون الذي ستجري الانتخابات على اساسه، وحتى مع وجود ثغرات دستورية فيه، المجلس الدستوري ينظر بصحة الانتخابات بناء على مراجعة من مرشح خاسر ضد مرشح رابح.