المجلس الأعلى منقسم وعجز عن حسم الاعتكاف القضائي المستمر!

بعدما كان يُنتظر من البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الاعلى، الخميس الفائت، البت في قضية اعتكاف القضاة الا انه جاء رماديا لم يحقق مطالب القضاة المحقة ولم يشف غليل من لديهم دعاوى عالقة.

وترد مصادر قضائية، عبر وكالة "أخبار اليوم"، البيان الذي "جاء لزوم ما لا يلزم" الى الانقسام السياسي الحاد ضمن المجلس الاعلى، وبالتالي فان اي قرار سيتخذ اكان بشأن التحقيقات في انفجار المرفأ او تعيين القضاة او انتدابات قضائية او احالة قضاة الى المجلس التأديبي او اتخاذ اي موقف حتى من اعتكاف القضاة، فان المجلس عاجز عن البت به، معتبرا ان اعتكاف القضاة مستمر الى ان تحقق مطالبهم.

وألم يُتخذ اي اجراء في هذا الشأن لانصاف القضاة، تجيب المصادر: قائد الجيش العماد جوزف عون نجح في توفير 100 دولار شهريا لنحو 70 الف عسكري، في حين 500 قاضٍ، لم يستطع مجلس القضاء ووزير العدل – الذي هو في الاساس قاض- توفير اي دعم للقضاة، موضحا ان ما يتم التداول به عن اعطاء القضاة بين 500 دولار و1300 دولار شهريا، هي اساسا كانت تخصص للمساعدات التعليمية للجامعات والمدارس والحالات المرضية، التي توقفت راهنا، وبالتالي نفس المبلغ نقل من مكان الى آخر، قائلة: اكبر القضاة لا يصل راتبهم الى 8 ملايين، في حين ان الموازنة العامة حسنت رواتب موظفي القطاع العام ككل: راتبان ومساعدات وبدلات نقل، في حين لم يقرّ شيء للقضاة. واضافت: القاضي الذي يفترض ان تقوم الدولة على اساس عمله كيف يكمل حياته وسعر صرف الدولار يلامس 45 الفا، مشددة على ان من واجبات مجلس القضاء ووزير العدل التحرك لحماية القضاة.

وردا على سؤال، ذكرت المصادر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد وافق على ان يكون رواتب القضاة على اساس سعر صرف 8 آلاف، في حين رئيس الحكومة واركان السلطة رفضوا هذا الحل، لذا السؤال الكبير يجب ان يوجه الى السلطة السياسية التي على ما يبدو لا تريد عودة الحياة الى الجسم القضائي.

وختمت المصادر داعية كل من هو بحاجة الى القضاء بدءا من النقابات وتحديدا نقابة المحامين، ان يقيم حملته على السلطة السياسية ومجلس الوزراء وليس على القضاء الذي لا يملك القدرة على تغيير رواتب اعضائه.