خطف واغتيالات: هذه الخطوات ضرورية لمساعدة الدولة على حماية أبنائها

اختطفت قوة مشاة إسرائيلية فجر الاثنين، المواطن عطوي عطوي، مسؤول "الجماعة الإسلامية" في منطقة حاصبيا – مرجعيون، من منزله في بلدة الهبارية، بعد عملية تسلل راجلة وصلت إلى عمق البلدة.

تعقيبا، دان رئيس الحكومة نواف سلام بـ"أشدّ العبارات قيام إسرائيل باختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي" الذي "يشكل اعتداءً فاضحاً على سيادة لبنان، وخرقاً لإعلان وقف الأعمال العدائية وانتهاكاً للقانون الدولي"، مضيفا "كلّفتُ وزير الخارجية والمغتربين التحرّك الفوري ومتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة، وفي هذه المناسبة أجدّد المطالبة بتحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية في أقرب وقت".

يدل هذا التطور الخطير من حيث الشكل والهدف، مرة جديدة، على ان الجيش الإسرائيلي مستمر في سياسة فعل كل ما يريد ساعة يريد في لبنان، للتخلص من اي تهديد محتمل لأمنه. عملياته في هذا السياق، لا تقتصر على حزب الله، بل هي اوسع واشمل، وفق ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية". طوال الاشهر الماضية، استهدفت إسرائيل كوارد ومسؤولين في حركة حماس وفي الجماعة، في لبنان. واليوم، هي كررت استهداف الجماعة بأسلوب جديد، من البر.

والحال، وفق المصادر، ان تل ابيب باتت تتمتع بغطاء اميركي اوسع لتنفيذ هذه العمليات ضد الجماعة، بعد ان تم تصنيفها ارهابية من قبل الولايات المتحدة منذ ايام. ففي 13 كانون الثاني الماضي، صنفت واشنطن "الجماعة الإسلامية في لبنان" إلى جانب جماعة "الإخوان المسلمين" في كلّ من مصر والأردن، "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات على الجماعات الثلاث. وقال وزير الخارجية الأميركية، ماركو روبيو، في بيان، إن الولايات المتحدة "تصنّف جماعة الإخوان المسلمين في لبنان (الجماعة الإسلامية) كمنظمة إرهابية أجنبية، ومنظمة إرهابية عالمية مُصنَّفة بشكل خاص، وزعيمها محمد فوزي طقّوش إرهابياً عالمياً مُصنَّفاً بشكل خاص". في ظل هذا الواقع، تقول المصادر ان تحرُّك لبنان الرسمي لتحرير مواطنيه جيد ومطلوب، الا انه لا يشكّل حلا نهائيا وجذريا للعمليات الإسرائيلية.

ففي ظل هذا التفلت الإسرائيلي، على الدولة اللبنانية ان تصبح اكثر تصميما على تجريد كل الجماعات المسلحة الموجودة على اراضيها، ايا كانت هويتها وانتماءاتها السياسية والطائفية، مِن سلاحها، وحصره بيدها فقط. وعليها ايضا ان تُصدر قرارات واضحة بحل الاجنحة العسكرية لهذه التنظيمات، استكمالا لقرارت 5 و7 آب، و"مَن يريد ان يناصر هذا او ذاك، فليفعل ذلك من خارج لبنان، أو سيتم التعاطي معه وفق ما يقتضيه القانون اللبناني"، خاصة ان مجلس الوزراء سبق وسحب الغطاء عن اي سلاح غير سلاح القوى الشرعية اللبنانية.

فبهذه الخطوات، قد تقلّص الدولة من احتمالات الممارسات الاسرائيلية هذه، الى الحدود الدنيا، وترفع من قدرتها على حماية هؤلاء الافراد.. ماذا والا، ستبقى تل ابيب، وبدعم أميركي، تعطي لنفسها الحق بالتصرف في لبنان عسكريا، بما يعرّض اللبنانيين للخطر..

لارا يزبك - المركزية