الأموال العالقة في خزينة الدولة هي حصّة الطلاب من هبة مالية قدّمتها إدارة حصر التبغ والتنباك «الريجي» لتمويل جزء من كلفة دراستهم، تُوزع عن طريق البعثات الديبلوماسية التي يتبعون لها. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أصدرت في كانون الثاني الماضي لائحة بأسماء 890 طالباً لبنانياً في الخارج، استفاد كل منهم من هبة قيمتها 898 دولاراً. وبدأ هؤلاء بتسلّم المساعدة المالية من البعثات الديبلوماسية، باستثناء 350 طالباً في روسيا وبيلاروسيا، وعدد أقل في أوكرانيا وكوبا وإيران، لا يزالون محرومين منها حتى اليوم. بادئ الأمر كانت الذريعة أن العقوبات والقيود التي فُرضت على المصارف الروسية والبيلاروسية بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، أعاقت عمليات تحويل الأموال إلى الطلاب في هذين البلدين، فيما حالت ظروف الحرب دون وصول الهبة إلى الطلاب في أوكرانيا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطلاب في إيران وكوبا الخاضعتين لحصار وعقوبات غربية.
في نيسان الماضي، وبعد اتصالات مكثّفة ومساعٍ داخلية وخارجية لمعنيين بالملف، راسلت «الخارجية» وزير المال يوسف الخليل، مقترحة تعديل آلية تحويل الأموال بإرسالها إلى حسابات البعثات الديبلوماسية في دول بديلة، كحساب إسطنبول، الذي تُحوّل إليه رواتب سفارة لبنان في إيران، وحساب الأردن المفتوح لمصلحة سفارة لبنان في كوبا، والتمهّل بخصوص طلاب روسيا وبيلاروسيا. وفي آب الماضي ذكّرت «الخارجية» في كتاب جديد بكتابها الأول، مدعمةً اقتراحها بأنه أصبح هناك حساب مفعّل في أنقرة لمصلحة سفارة لبنان في موسكو، ترسل «الخارجية» عبره رواتب ونفقات السفارة، ويمكن اعتماده لتحويل المساعدات المالية للطلاب في روسيا وبيلاروسيا. بعد ثلاثة أشهر، وتحديداً في بداية تشرين الثاني الماضي، أرسلت «المالية» أمر الدفع إلى مصرف لبنان، ليتولى تحويل المبالغ إلى الحسابات البديلة. هذه الإجراءات التي أتت في الأساس متأخرة من قبل وزارتي المالية والخارجية، مضى عليها قرابة الشهر، ولم يتسلم الطلاب أموالهم بعد.
وتفيد مصادر «الأخبار» بأن «مصرف لبنان فور تسلّمه أمر الدفع من وزارة المالية قبل شهر، راسل وزارة الخارجية يعلمها بأن هناك خطأ في الـ«IBAN» (الكود المصرفي) الخاص بكوبا الوارد في مذكرتها المتضمنة الحسابات البديلة وأرقامها، والتي على أساسها سيجري مصرف لبنان عملية التحويل. وطلب منها تصحيح الخطأ من دون تجاوب». وتبرر المصادر توقف عملية التحويل برمتها، بما فيها للطلاب في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وإيران وليس حصراً بكوبا، على خلفية أن وزارة المالية أصدرت أمر دفع واحداً شمل الدول الخمس، وأي خطأ في حساب دولة ما يعطّل العملية كلّها. الأمر الذي شكّل موضع استغراب لوزارة الخارجية. إذ تؤكّد مصادرها «أننا قمنا بما يتوجب علينا من إجراءات. وإذا كان هناك من خطأ لا مانع من تصحيحه»، نافية علمها بكتاب مصرف لبنان، طالبةً منه ذكر تفاصيله لجهة رقمه وتاريخ إرساله.
ما يحصل في قضية هبة «الريجي» على بساطة الملف، ليس إلا نموذجاً عن طريقة إدارة الملفات في مؤسسات وإدارات الدولة. بالحد الأدنى هو إهمال وسوء إدارة، وإذا ما جرى التخلي عن حسن النوايا، يصح الشك بوجود الأموال ومصيرها
