المجلس الأعلى للدفاع يواكب التطورات الأمنية بعد مقتل خامنئي وتشديد على تثبيت قرار السلم والحرب بيد الولة

انعقد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا اليوم في اجتماع طارئ، برئاسة رئيس الجمهورية جوزف عون، لبحث التطورات الأمنية والعسكرية الراهنة في لبنان والمنطقة. في بداية الاجتماع، قدم الرئيس عون عرضًا سريعًا للأوضاع الإقليمية المستجدة، متوقفًا عند التطورات الخطيرة التي شهدتها المنطقة، وفي مقدمتها مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي، إثر غارة إسرائيلية. وأعرب الرئيس عون عن تعازيه الحارة للدول التي تأثرت بهذه التطورات، مؤكدًا تضامن لبنان مع الدول العربية الشقيقة، ومشددًا على إدانته الكاملة لاستهداف المدنيين والمرافق المدنية في هذه البلدان.

وأصدر المجلس العديد من التوصيات الهامة بشأن الأوضاع الأمنية والعسكرية في لبنان. حيث قرر إبقاء جلسات المجلس مفتوحة لمواكبة المستجدات بشكل مستمر، وأبقى على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون. كما تقرر تكليف وزارة الخارجية والمغتربين بالاستمرار في التواصل مع البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة أوضاع اللبنانيين المنتشرين، في ظل التوترات الأمنية والإقليمية.

وفي سياق الإجراءات العملية، طلب المجلس من وزارة الأشغال العامة والنقل العمل على ضمان فتح الأجواء اللبنانية مع الحرص على سلامة المسافرين. كما أكد على ضرورة تأمين الرحلات الجوية ذهابًا وإيابًا، بالإضافة إلى متابعة التطورات بشكل دوري، وإبلاغ المواطنين بكل ما يستجد في هذا المجال.

وفيما يخص الوضع المعيشي، طمأن المجلس اللبنانيين على توافر كافة المواد والإمكانات اللازمة لضمان أمنهم الحياتي والمعيشي. وأكد المجلس أن جميع احتياجات المواطنين من غذاء ودواء وطاقة ونقل واتصالات مؤمنة، مشيرًا إلى روح الانضباط العام التي سادت البلاد في هذه الأوقات الصعبة، والتي تعكس وحدة اللبنانيين في مواجهة التحديات. وفي هذا السياق، ثمّن المجلس أهمية خطاب العيش المشترك الذي ساد، مؤكدًا أن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار السلم والحرب، وأن هذا القرار يمارَس حصريًا عبر مؤسساتها الدستورية.

كما وجه المجلس الأعلى للدفاع دعوته لجميع اللبنانيين، مسؤولين ومواطنين، للتمسك بحس المسؤولية الوطنية العليا في هذه الظروف الدقيقة. ودعا إلى الحفاظ على الاستقرار العام والأمن الوطني الشامل على الأصعدة العسكرية والمعيشية والاجتماعية.

من جهته، شدد رئيس الحكومة على ضرورة ضبط الأسعار والكميات للسلع والمواد الغذائية والمحروقات، مؤكدًا أهمية متابعة ما تم اتخاذه من قرارات في الاجتماعات السابقة التي عقدها مع الوزارات والمؤسسات المعنية. وأعرب عن حرص الحكومة على وضع مصلحة اللبنانيين فوق أي اعتبار، مع التأكيد على ضرورة ضبط الوضع الأمني في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد، وعدم السماح بحدوث أي خلل في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، أكد المجلس الأعلى للدفاع أن لبنان سيستمر في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمنه واستقراره في مواجهة التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، مع الإبقاء على التنسيق الدائم بين كافة المؤسسات الأمنية والحكومية لضمان حماية الوطن والمواطنين.