"الدولار الكاسح"... هدية مسمومة للبنانيين في موسم الأعياد

إنها «هديةٌ مسمومة» يتلقّاها اللبنانيون عشية عيديْ الميلاد ورأس السنة مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار الذي لامس أمس 47 ألف ليرة وسط خشيةٍ من استمرار مسار الانسحاق الدراماتيكي للعملة الوطنية في آخِر أيام 2022 وصولاً إلى عتبة 50 ألفاً التي تُعتبر بمثابة إعلان دخول مرحلةِ الانهيار الذي لا سقف له.

وما أن بلغت الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق أمام الدولار أمس عند حدود 46500 ليرة، فإن هذا الرقم القياسي الجديد «قيس» بما هو أبعد من كونه فقط تكريساً نمطياً لقفزةِ «ألف ليرة في اليوم» التي تسجّلها العملة الخضراء منذ الاثنين، تاركةً اللبنانيين والأسواق في فوهة فوضى عارمة وحال هلعٍ من آتٍ... أعظم.

فتهاوي الليرة إلى هذا المستوى اعتُبر بمثابة تَحَقُّقٍ متأخّر لـ «توقُّعٍ» سبق أن شغل لبنان صيف 2020 حين قرأ «بنك أوف أميركا» في «فنجان» الأزمة المالية بعد نحو 3 أشهر من «إشهارِها» رسمياً (بإعلان الحكومة تخلُّفها عن سداد سندات «اليوروبوندز») سيناريو كارثياً استشرف فيه أن الدولار الأميركي سيطرق نهاية العام نفسه باب الـ 46500 ليرة الذي يُخشى أن يكون بات «الرقم السري» لـ «صندوقة باندورا» من كوابيس... بالجُملة.

وسواء كان خروج الدولار عن السيطرة هو بفعل فقدان مصرف لبنان أدوات كبْح السوق، أو زيادة الكتلة النقدية بالليرة في ضوء الزيادات لموظفي القطاع العام، أو تسريبِ الدولار للسوق السورية، أو تدخل «المركزي» ومصارف لبنانية لشراء العملة الصعبة لتمويل استحقاقات مقبلة، فإن خشيةً بدأت ترتسم من أن يتحوّل تَسارُع وتيرة انهيار الليرة ما لم يتم لجْمه في الساعات المقبلة، فتيلاً يتداخل مع المشهد السياسي المأزوم والمحكوم بـ «موتٍ بطيء» للمؤسسات وأدوات الحُكْم التي «تنطفئ» الواحدة تلو الأخرى بدءاً من رئاسة الجمهورية.

ولا تُخْفي أوساطٌ مطلعة مخاوفَ من أن يصبح الدولار وديناميةُ «صعوده» المُخيف وما قد يستتبعه من اضطراباتٍ اجتماعية وربما أكثر في ظلّ ترقُّبِ موجة «عملاقةٍ» جديدة من التضخّم، بمثابة مسرحٍ خلْفي للانتخابات الرئاسية التي تتحدّد هوية مَن سترسو عليه، اسماً ومواصفات، بحسب الخلفية التي يتم اعتمادها لهذا الاستحقاق اختيارياً أو التي تَفرض نفسها قسرياً أو يُدفع في اتجاهها، فإما تكون سياسيةً وإما ماليةً - اقتصادية وإما أمنية.

وتحذّر الأوساط نفسها من أن اشتدادَ عصف الانهيار يجعل «وثبات» لبنان في قلب الحفرة أكبر وأكثر خطورة، ما يُنْذِر بفتْح الأزمة الشاملة على فصولٍ أشرس وقابلة للاستثمار في اتجاهات عدة، حتى ولو نجح «المركزي» في اجتراح «هندسة» جديدة تعاود «تخدير» السوق لوقت قصير وليس أكثر، ولا سيما في ظلّ مؤشراتِ الانسداد السياسي والرئاسي بشقّيْها الداخلي كما الخارجي الذي لم يتلمّس بعد طريقاً نحو تقاطعاتٍ يمكن أن توافر «طريقاً مختصرة» للخروج من «جهنّم» وتفادي الارتطام... المميت.

وترى الأوساط أن تَعَطُّل عجلة عمل حكومة تصريف الأعمال بالعصي التي وضعها «التيار الوطني الحر» أمام انعقادها في ظل الشغور الرئاسي وتحديده شروطاً «مستحيلة» بالنسبة للرئيس نجيب ميقاتي عبر تحويل الحكومة بـ 24 رأساً (سواء لجهة تحديد جدول الأعمال أو توقيع القرارات والمراسيم)، يعني أن البلاد تتجه لدخول 2023 بانكشاف سياسي – دستوري خطير وبفقدان آخر أحزمة الأمان في السقوط المالي... المريع.

وأمس بدا صوت الأسواق التي أقفل بعض محالها بفعل «تسونامي» الدولار كما «جرس الإنذار» الذي قرعه نقيب الصيادلة جو سلوم بإعلانه أنّ «الشركات توقفت عن تسليم حليب الأطفال والدواء للصيدليات» وأن «المخزون سينفد خلال يومين» لأن «الشركات المستوردة تتخلف عن سداد فواتيرها للخارج بسبب التصاعد المتزايد في سعر الصرف»، أعلى من كلّ كلامٍ سياسي أو عنوانٍ رئاسي أو حتى أمني وتحديداً الاعتداء الذي تعرّضت له قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان قبل 8 أيام ومقتل أحد جنود الوحدة الإيرلندية برصاصة في الرأس.

وإذ خَفَتَ دويّ جريمة العاقبية بانتظار تكشُّف التحقيقات اللبنانية والإيرلندية عن السياق الحقيقي للاعتداء على الآلية التي كانت تقلّ جنود الوحدة الإيرلندية في العاقبية وطبيعته «المدبَّرة» أو «بنت ساعتها» مع «الأهالي» (بيئة حزب الله)، وهل سيصار إلى توقيف مَن أطلق النار وهل سيسهّل الحزب هذه المهمة، يُنتظر أن تشهد الأيام المقبلة معاينة أوروبية لصيقة لهذا الملف عبر زيارة مسؤولين في الدول التي تشارك في «اليونيفيل» لتفقُّد وحدات بلادهم وتوجيه رسالة بوجوب محاسبة المسؤولين عن جريمة العاقبية التي تصبّ في النهاية عند مجلس الأمن الناظِم لعمل القوة الدولية ومهمتها.

وفي هذا الإطار، يُرتقب أن يزور بيروت رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني ليعاينا القوة الدولية في الجنوب ويلتقيا المسؤولين اللبنانيين، وسط استمرار تذبذب المعلومات عن إمكان أن تكون هناك محطة «ميلادية» للرئيس ايمانويل ماكرون في لبنان مع وحدة بلاده العاملة في «اليونيفيل»، وهو ما يتم ربْط حصول أو عدمه باعتبارات عدة ذات صلة بالواقع اللبناني و«أفخاخه» السياسية.