باسيل يضم قائد الجيش إلى لائحة الخصوم...و عون الرئيس السابق في الربع الخالي: نريد رئيساً

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": ويبقى الأخطر في تصاعد وتيرة الاشتباك السياسي أنه بدأ ينسحب على علاقة الفريق العوني بقائد الجيش العماد جوزف عون، بتشجيع من باسيل لوزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم، بدءاً بامتناعه عن التوقيع على قراره بتأجيل تسريح رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء أمين العرم، والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء أديب إسحق، اللذين يتقاعدان مع انتهاء الأسبوع الحالي، بذريعة أن قانون الدفاع الوطني لا يجيز له ذلك برغم أن تأجيل التسريح ليس بجديد، وكان شمل سابقاً العديد من الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية.

فقرار وزير الدفاع بالامتناع عن تأجيل تسريح هذين الضابطين لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانتظام اجتماعات المجلس العسكري الذي يقضي بحضور 5 أعضاء من أعضائه الستة برئاسة قائد الجيش، جاء متلازماً مع «الحرب» المفتوحة التي يتزعمها باسيل ضد العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، مع أن عون لا يزال ينأى عن الخوض في الانتخابات الرئاسية.
أما تذرُع وزير الدفاع بتعيين وكيلين بالنيابة عنهما من الضباط الأعلى رتبة شرط مراعاة التوازن الطائفي، فإنه لا يفي بالغرض المطلوب، لأن الضابط الوكيل لا ينوب عن زميله الأصيل في حضور اجتماعات المجلس العسكري الذي سيمضي في إجازة مديدة على خلفية تعذر تأمين النصاب لانعقاده.

وفي هذا السياق، يقول مصدر وزاري بارز، إن باسيل اضطر للدخول شخصياً في «حربه» السياسية ضد قائد الجيش بعد أن نجح في تفكيك أكثر من لغم سياسي نصبه الفريق السياسي المحسوب عليه، برغم أنه كان من المحسوبين على التيار العوني، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الوقيعة بينهما بدأت برفضه إقحام الجيش في حوادث قبرشمون (التي وقعت في صيف 2019 خلال زيارة لباسيل إلى منطقة الجبل)، لأن تداعياتها لا تُستوعب أمنياً وإنما سياسياً.
ويضيف المصدر الوزاري أن باسيل كان وراء تعطيل جلسات مجلس الوزراء ما لم يتقرر إحالة حوادث قبرشمون على المجلس العدلي، ويقول إن الرئيس عون تبنى مطالبته قبل أن يتراجع عنها بعد أن شعر بأن مطلب باسيل اصطدم بحائط مسدود.
لذلك فإن باسيل، كما يقول المصدر السياسي، لم يكف عن الدخول في تصفية حساباته مع خصومه السياسيين، وكان عون أخفق في إقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، باستبدال ضابط آخر بقائد الجيش، يدين بالولاء لفريقه السياسي، لضمه إلى لائحة المبعدين من مناصبهم، وأولهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ولم يكن من باب الصدفة أن يتلازم اشتباك باسيل مع قائد الجيش مع اشتباك يستهدف فيه ميقاتي بذريعة أنه يصادر الصلاحيات المناطة برئيس الجمهورية مع حصول الشغور الرئاسي، وهو يستمد الآن قوته من الرئيس عون الذي كان وراء جمع الوزراء المحسوبين عليه، والطلب منهم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إلا في حال تسليم ميقاتي بشروط باسيل، أبرزها إشراك وزرائه في وضع جدول أعمال جلسات الحكومة وربط إقرار بنودها بتوقيع جميع أعضاء الحكومة.
ويسأل: «ما الجدوى من لجوء وزير الدفاع إلى تفخيخ المرسوم الذي أرسلته له الأمانة العامة لمجلس الوزراء للتوقيع عليه والخاص بصرف ألف مليار ليرة مساعدات اجتماعية للعاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية، واضطرارها لإعادته إليه بناء على طلب ميقاتي لشطب ما أدخله عليه من تعديلات».
لكن إصرار وزير الدفاع على موقفه بغطاء سياسي من عون وباسيل لن يُصرف في مكان، خصوصاً أن ميقاتي ليس في وارد التنازل عن صلاحياته بالنسبة إلى أنه الوحيد الذي يعد جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء بعد أن يطلع عليها رئيس الجمهورية، وبالتالي من غير الجائز تجيير الأمر للوزراء والتعاطي معهم على أن كل واحد منهم هو بمثابة رئيس للجمهورية.

كتب نجم الهاشم في "نداء الوطن": في 20 كانون الأول الحالي قطع عون إجازته وعاد إلى مقرّ «التيار» في ميرنا الشالوحي. هذا المقرّ ملتصق برئاسة باسيل أكثر مما هو ملتصق بعون الذي كان يدير «التيار» من دارته في الرابية التي كانت بمثابة مقرّ قيادة «التيار». من هناك أوحى عون من خلال كلمته أنّه سيكون أمام مهمة جديدة وكأنّه في بداية جديدة بينما كان من الطبيعي أن يخرج إلى الراحة لأسباب تتعلّق بالعمر وبالتجربة وبتداول السلطة. فهو ليس كميل شمعون الذي خرج من الرئاسة شابّاً وقائداً وزعيماً شعبياً استطاع أن يبقى ويستمر في القمة السياسية والقيادية حتى انطفأ نجمه عام 1987 وعاد إلى تراب دير القمر. وهو ليس فؤاد شهاب الذي أمّن انتخاب شارل حلو خلفاً له وحارب من أجل إيصال الياس سركيس في العام 1970، وبقي رمزاً للرئاسة القوية حتى من دون أن يكون له حزب أو ذرية.تحدّث عون في مقرّ «التيار» في ميرنا الشالوحي وكأنّه لم يكن رئيساً للجمهورية. «جايي زوركم وشقّ عليكم لأنّي اشتقتلكم» قال. وأضاف: «نحنا متل ما قلت وقت اللي تركت بعبدا نهينا مرحلة وبدنا نبلّش مرحلة جديدة. مرحلة مش بعيدة عن اللي خلّصناه. كشفنا مكامن الضعف كشفنا العاطلين المستلمين الدولة. وهلق بدنا نكمّل. بدنا نكمّل اللي عملناه بالأول لأن ما بيسوى الواحد يعمل تلات أرباع الشغل ويترك الربع الأخير مش جاهز... إذا ما تغيّرت الزمرة الحاكمة حالياً ما في وطن بينبنى لأن اللي حكم 32 سنة بهالطريقة هيدي بِسَلبُهن الأموال العامة وإفقار الشعب وكسر الخزينة، يمكن هيدي بعد إلها آثار كثيرة بعدنا بأولها، وإذا طوّلِت نكبة... شو شغلتنا من هلّق لوقتها؟ نحافظ على خطنا السياسي، خطّ المحاسبة. لازم نحاسب وحتى نقدر نحاسب كل الدولة بدّها إعادة بناء... ما بقا فيه الواحد يتَّكِل على دولتو... نحنا بدنا رئيس يحمل الصدمة ويكمِّل الطريق...».هل كان رئيساً؟

هل هي حالة إنكار أم حالة عدم وعي للحالة التي مثّلها عون نفسه خلال ولايته؟ عن أي دولة يتحدّث؟ وماذا كان يفعل في بعبدا خلال ستة أعوام؟ وعن أي ثلاثة أرباع من العمل الذي أنجزه يحكي وماذا عن الربع الباقي الذي عليه أن ينجزه مع ما تبقى من تياره من الذين كانوا يستمعون إليه غير مصدّقين للوعد الجديد ويصفّقون فقط لأنّه يتحدث ويزورهم؟ عن أي زمرة حاكمة يتحدّث وهو الذي كان شريكاً في السلطة منذ العام 2005 في مجلس النواب ومنذ العام 2008 في مجلس الوزراء، ومنذ العام 2006 متحالفاً مع ««حزب الله» المتحالف مع حركة «أمل» والرئيس نبيه بري؟ بدنا رئيس يحمل الصدمة ويكمل الطريق، يقول عون. ولكن هل يعتقد أن رئيساً أهم واقوى منه سيصل إلى قصر بعبدا مثلاً لكي يقوم بما لم يستطع هو أن يقوم به؟ يتحدّث عن انهيار الدولة والمؤسسات والقضاء والأمن والإقتصاد ولا يذكر أو يتذكّر أنّ هذا الإنهيار حصل خلال سنوات عهده الستّ. أليس هو من قال إنّنا ذاهبون إلى جهنم؟ ألم يقل هذا الكلام وهو في القصر الجمهوري؟ ألم يحصل هذا الإنهيار على أيامه؟ ألم يسمع كلام البطريرك بشارة الراعي يطالبه بتحرير قرار الشرعية؟ ماذا فعل لتحرير هذا القرار؟ ولماذا سلّم ««حزب الله» مسؤولية الإشراف على العهد وما تبقى من الدولة؟