جوانب هامة من لقاء باسيل وجنبلاط

طغى خبر اللقاء الذي جمع أمس رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنيلاط ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على اليوميات السياسية البالغة الملل. وكان لافتا أن المعنيين باللقاء وبالخلاصات التي من المفترض أنه انتهى إليها كما بأي استتباعات محتملة، أبقوه على قدر عال من السرية والتحفظ، حتى على الدوائر القريبة، ربما لرغبة في ألا تنتهي المفاعيل بانتهاء الإجتماع، وكذلك لغاية افساح المجال أمام استدامة تلك المفاعيل قدر الإمكان.

وعلم "ليبانون فايلز" أن الإجتماع حضره أيضا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وحصل في منزل صديق مشترك هو جوي بيار الضاهر، صهر جنبلاط، ولم يكن غداء خلافا لما تردد، واقتصر الحضور على الأربعة فقط، واتّسم بإيجابية لافتة.

وقالت مصادر معنية تعقيبا: لا تعليق حاليا، سوى أن باسيل يلتقي بكثيرين من دون اعلام، منه ما يتسرّب ويُعرف ومنه ما لا يُعرف. وهذا كلّه في سياق حراك يقوم به لانتخاب رئيس من ضمن برنامج انقاذي تم التأسيس عليه في ورقة الاولويات الرئاسية.

وكان جنبلاط استبق اللقاء بإثارة اعلامية لموضوع التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم، واصفا رفض وزير الدفاع موريس سليم توقيع قرار التمديد بـ"الابتزاز السياسي من جهة والابتزاز الرئاسي من جهة أخرى".

ودفع الهجوم الجنبلاطي والغمز من قناة التيار الوطني الحر وباسيل شخصيا، وفي هذا التوقيت بالذات عشية اللقاء، المراقبين الى توقّع أن تكون مسألة التمديد للعرم والتي أولاها الزعيم الدرزي اهتماما بالغا، أحد أسباب حصول الإجتماع.

ونُسب الى مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي، وفق تقارير صحافية، اعتقادها بأن باسيل "يمارس ضغوطاً على وزير الدفاع ظناً منه أنه بهذه الطريقة يستطيع التأثير على جنبلاط".

لكن مصادر واسعة الإطلاع كشفت أن موضوع المجلس العسكري عموما ومسألة العرم خصوصا، لم يحضرا إطلاقا في اجتماع جنبلاط وباسيل الذي تناول بشكل أساس سبل الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. ونفت وجود أي ابتزاز، لافتة الى أن سليم تصرّف في مسألة رئيس الأركان كما بالنسبة الى المفتّش العام اللّواء الرّكن ميلاد اسحق، بما يمليه عليه القانون، خصوصا أن لا شغور قد ينتج لأن الاستمرارية مؤمنة عبر الضابطين اللذين يليانهما رتبة.