من يحدّثنا عن مصير فساد القطاع العام قبل أن يخبرنا عن "صندوق النّقد الدولي"؟

سواء بأموال "صندوق النّقد الدولي"، أو "البنك الدولي"، أو الصناديق الأوروبيّة، أو (سواء) بالاتّجاه شرقاً نحو الصين، كما يحلو للبعض ذلك، نعود الى ما لا بدّ من حدوثه في لبنان لتوفير المال، ولترشيد الإنفاق الرسمي، ولتمكين الدولة من استثمار ما فيها من أموال بطُرُق مُنتِجَة وسليمة، وهو ضرورة القيام بإعادة هيكلة للقطاع العام.

"عرق الجبين"

فحتى الساعة، نسمع بأمور كثيرة عن الإصلاحات، وعن ضرورة وقف التهريب، وضبط الحدود... بأصوات مرتفعة نحبّ أن نستمع إليها، والى ما تقوله على هذا الصّعيد السابق ذكره، والضروري. ولكن تنخفض تلك الأصوات نفسها في كل مرّة يأتي فيها "الدّور" على القطاع العام، والنّظر الى الفوائض فيه، والعمل على تحديدها بدقّة تمهيداً لإجراء "حركة تصحيحية".

موظّفون يتذرّعون بأن لا دولة توفّر لهم حقوقهم ومطالبهم في زمن الانهيار المعيشي والحياتي، وهم لا يعملون، ويرفضون الحضور الى المؤسّسات العامة. وإذا عملوا، يكون ذلك "لربع ساعة" ربما، ولتفقُّد المكاتب خلال أيام محدّدة في الأسبوع (بالنّسبة الى بعضهم)، ولشرب القهوة وتدخين سيجارة مع بعض الأصدقاء، قبل الانطلاق الى رحلة "التصييف" خارج العمل. ورغم ذلك، يتقاضى هؤلاء أجورهم، ويحصلون على زيادات كثيرة، ويستفيدون من مساعدات بالدولار "الفريش" (في كثير من الأحيان، وبأشكال مختلفة)، رغم أن ما يجنونه ليس مقابل أتعاب "عرق الجبين".

هدر

مجموع من ذكرناهم سابقاً يشكّلون هدراً في عُمق أعماق الدولة، لا بدّ من معالجته.

فلا هم يعملون، ولا يسيّرون شؤون الناس، بموازاة رفضهم لفكرة ترك مناصبهم، وذلك رغم أن لدى نسبة مهمّة منهم مصادر رزق حزبيّة وسياسية يعتاشون منها، الى "ولد الولد".

فمن يحدّثنا عن أي جديد يحصل على صعيد "تخليص" القطاع العام من فوائضه، ومن الهدر والفساد فيه، وذلك قبل أن يخبرنا عن أي جديد على مستوى المفاوضات مع "صندوق النّقد الدولي"؟

إصلاحات

اعتبر مصدر مُطَّلِع أن "إعادة هيكلة القطاع العام هي من الإصلاحات الأساسية التي يتوجّب الإسراع فيها أكثر، ومن باب إظهار جديّة لبنانية فعليّة في الإصلاح، في وقت يصعب فيه العمل كثيراً على ملفات إصلاحية أخرى، ذات طابع داخلي - خارجي، وهي من مستوى وقف التهريب، وضبط الحدود".

وأكد في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "يتوجّب أن تترافق إعادة الهيكلة تلك مع إصلاحات أخرى أيضاً، ذات طابع داخلي أكثر. فعلى سبيل المثال، لا بدّ من إعادة النّظر بما يحصل على صعيد رفع الدولار الجمركي، بمقدار عدّة أضعاف، ومن دون أي إصلاح يُذكَر، وهذا لا يجوز أبداً".

القطاع الخاص

وشدّد المصدر على أن "الإصلاحات الضريبية باتت ضرورية جدّاً، بموازاة ترشيد القطاع العام، ووقف التجاوزات والانتهاكات على مستوى الاستمرار بالاضطّرار الى دفع رشاوى، من أجل إجراء المعاملات".

وختم:"الكلّ يُدرك أنه يُمكن تقليص أعداد المناصب والوظائف الحالية داخل القطاع العام، بمقدار النّصف، وذلك مع دفع التعويضات اللازمة لكلّ من يستحقها، وعلى قدر ما يستحقّها. ولكن هذا يحتاج بدوره الى عمل مُتكامِل، والى خطّة لتنشيط وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل فيه، وذلك بهدف تمكينه من خلق فرص عمل تسند كل الذين ستشملهم إعادة هيكَلَة القطاع العام، لا سيّما أولئك الغير حزبيّين، الذين ليس لديهم ما يسعفهم إلا وظيفتهم العامّة".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"