بحلول 2027.. أوروبا تفرض بطاريات قابلة للاستبدال في الهواتف

في خطوة تعكس التوجه العالمي نحو تعزيز الاستدامة، يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قواعد جديدة تُلزم شركات الهواتف الذكية بتصميم أجهزة تتيح للمستخدمين استبدال البطاريات بسهولة بحلول عام 2027، في مسعى للحد من النفايات الإلكترونية وإطالة عمر الأجهزة.

ويأتي هذا التوجه ضمن إطار أوسع لسياسات الاتحاد الرامية إلى تقليل المخلفات الإلكترونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد داخل دوله، في خطوة يُتوقع أن تُحدث تحولًا في صناعة الهواتف الذكية عالميًّا.

قواعد جديدة
تنص اللوائح على أن جميع الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة المزودة ببطاريات يجب أن تُصمم بحيث يمكن إزالة البطارية واستبدالها باستخدام أدوات متاحة تجاريًّا، دون الحاجة إلى معدات متخصصة أو عمليات معقدة.

كما يتم إلزام المصنعين بتوفير بطاريات بديلة لفترة لا تقل عن خمس سنوات بعد طرح الجهاز في الأسواق.

وتهدف هذه القواعد إلى جعل الأجهزة أكثر قابلية للإصلاح، بما يتيح للمستخدمين إطالة عمر أجهزتهم بدلًا من استبدالها بالكامل عند تدهور أداء البطارية.

أهداف بيئية واقتصادية
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الاتحاد الأوروبي للحد من النفايات الإلكترونية التي تُقدّر بملايين الأطنان سنويًّا، مع نسب إعادة تدوير منخفضة نسبيًّا.

ومن المتوقع أن تسهم هذه السياسات في تقليل التكاليف على المستهلكين، حيث لن يضطروا إلى شراء أجهزة جديدة عند تلف البطارية فقط.

كما تشير التقديرات إلى أن هذه الخطوة قد تساعد المستهلكين الأوروبيين على توفير مليارات اليوروهات بحلول نهاية العقد، إلى جانب دعم الاقتصاد وتعزيز ثقافة الإصلاح بدلًا من الاستبدال.

تأثير في الشركات
ستواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تحديات في إعادة تصميم أجهزتها لتتوافق مع هذه القواعد، خاصة تلك التي تعتمد على هياكل مغلقة بإحكام أو عند استخدام المواد اللاصقة القوية.

ومع ذلك، لا يُتوقع عودة كاملة إلى تصاميم الهواتف القديمة ذات الأغطية القابلة للإزالة بسهولة، بل سيتم التركيز على حلول وسط توازن بين سهولة الإصلاح والحفاظ على جودة التصميم.

مستقبل الهواتف الذكية
يرى خبراء أن هذه التشريعات قد تؤثر في السوق العالمية، إذ غالبًا ما تعتمد الشركات تصميمات موحدة لأجهزتها بدلًا من إنتاج نسخ مختلفة لكل منطقة.

وبالتالي، قد تمتد آثار هذه القواعد إلى خارج أوروبا، لتعيد تشكيل صناعة الهواتف الذكية عالميًّا.

وفي المجمل، تمثل هذه الخطوة تحولًا نحو أجهزة أكثر استدامة وعمر أطول؛ ما يعزز حقوق المستهلك ويقلل الأثر البيئي للتكنولوجيا الحديثة.