حكومة سلام: 4 وزراء في دائرة الخطر

رغم الضجيج السياسي الذي يرافق أداء الحكومة في الأشهر الأخيرة، تؤكد مصادر سياسية مطلعة أن لا نقاش جدياً، لا داخلياً ولا خارجياً، حول إسقاط حكومة الرئيس نواف سلام. بل على العكس، ثمة رغبة واضحة لدى غالبية القوى السياسية اللبنانية، باستثناء “الثنائي الشيعي”، إلى جانب الدول المؤثرة في الملف اللبناني، في استمرار الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتبارها تشكل ركناً أساسياً من الاستقرار السياسي المطلوب لمواكبة الاستحقاقات الداخلية والتحديات الخارجية.

وتشير المعلومات إلى أن خطوطاً حمراء رُسمت أمام أي محاولة لإسقاط الحكومة أو الدفع نحو استقالتها، في ظل قناعة متزايدة بأن أي فراغ حكومي سيحمل تداعيات سياسية واقتصادية غير محسوبة.

في المقابل، تكشف المصادر أن البحث الجدي انطلق في الكواليس حول إجراء تعديل وزاري محدود يجري التحضير له بهدوء بعيداً عن الأضواء، ويهدف إلى إعادة ضخ الحيوية داخل مجلس الوزراء وتحسين الأداء في عدد من الوزارات التي تعرضت لانتقادات واسعة خلال الأشهر الماضية.

وبحسب المعطيات، يتصدر وزير الطاقة جو الصدي لائحة الأسماء المطروحة للتعديل، على خلفية ما تعتبره أوساط متابعة إخفاقاً في تحقيق تقدم ملموس في الملفات الأساسية المرتبطة بالكهرباء والطاقة.

كما يبرز اسم وزير الخارجية يوسف رجي ضمن دائرة المراجعة، وسط انتقادات تتعلق بأدائه السياسي والدبلوماسي، وبمواقف يعتبرها خصومه بعيدة عن التعبير الدقيق عن التوجه الرسمي للحكومة، ما أدى إلى تباينات داخلية حول مقاربته لعدد من الملفات الحساسة.

وتشمل النقاشات أيضاً وزير الاتصالات ووزير العدل، ما يرفع عدد الوزراء المطروحة أسماؤهم في إطار التعديل إلى أربعة، من دون أن تكون الصورة النهائية قد حُسمت بعد، فيما تؤكد المصادر أن المشاورات لا تزال مستمرة وأن أي خطوة من هذا النوع تحتاج إلى توافق سياسي واسع قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وتخلص المصادر إلى أن الاتجاه السائد ليس نحو تغيير الحكومة، بل نحو محاولة إنعاشها عبر تعديل محدود يهدف إلى إعطاء دفع جديد لعمل السلطة التنفيذية وتحسين إنتاجيتها في المرحلة المقبلة.