عون يعلّق انسحاب العدوّ على الثقة بواشنطن!
أكّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أثناء اصطحابه وفداً من السفراء إلى مقرّ القيادة الشمالية لجيش الاحتلال في صفد، أن إسرائيل لن تعهد بأمن مواطنيها إلى أي قوة دولية، فيما كان الرئيس جوزف عون يخاطب حزب الله، عبر قناة «دجلة» العراقية، قائلاً: «تفضّلوا بتسليم سلاحكم لكي تكون لدينا دولة مركزية قوية تتكفّل بحماية أبنائها». ورغم أن الرجلين تناولا مسؤولية الدولة عن أمن مواطنيها، فإن الفارق بين موقفيهما جوهري: دانون يتحدّث عن جيش إسرائيلي تتّكل عليه حكومته في حماية مواطنيها، فيما يطلب عون من اللبنانيين الثقة بقدرة الدولة على حمايتهم، مُعوِّلاً في ذلك على الولايات المتحدة.
وفيما كان المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز يبحث في بيروت ترتيبات المرحلة التي تلي انتهاء ولاية القوات الدولية، أقرّ عون، في المقابلة نفسها، بأن لا جدول زمنياً لانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية، رغم أن مجلس الأمن سبق أن حدّد موعد انتهاء ولاية «اليونيفل». ولعلّ هذا ما جعل زيارة والتز تنتهي من دون التوصل إلى صيغة مُتّفق عليها. وبذلك يبقى طرح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، المتعلّق بالاكتفاء بمهمة مدنية بعد «اليونيفل»، الموقف الأميركي الرسمي الوحيد المُعلن حتى الآن. في المقابل، تتداول وسائل إعلام عبرية معلومات عن احتمال إرسال جنود فرنسيين لتسيير دوريات مشتركة مع الجيش اللبناني، في مبادرة قد تبدأ بمئات الجنود، مع السعي إلى إشراك دول أخرى فيها.
لكنّ في القرار 2790 تفصيلاً يكاد يغيب عن النقاش الدائر حول عديد القوات الدولية وجنسيات عناصرها. فمجلس الأمن، الذي قرّر إنهاء ولاية «اليونيفل» في 31 كانون الأول 2026، ومنحها سنة إضافية لاستكمال انسحابها، أبقى على عاتقها، خلال هذه الفترة، مهمة المساهمة في حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات، ضمن حدود قدراتها. وهذا يعني أن السؤال المطروح على سلطة بيروت يتعلق أيضاً بفترة الانسحاب نفسها: مَن يرافق قوافل المساعدات أو ينسّق مرور الأهالي على طريق حدودية كلّما أخلت القوات الدولية موقعاً فيها؟
علماً أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا قدّر، أخيراً، أن «نحو عشرة آلاف شخص ما زالوا يعيشون بين الخط الأزرق والخط الدفاعي الذي أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية»، وأن وصول المساعدات إليهم يعتمد إلى حدّ كبير على «اليونيفل». وهذا تحديداً ما يعطي الخلاف على صلاحيات البعثة المقبلة وزناً يفوق الخلاف على عديدها.
في مقابلته الأخيرة، قدّم عون تصوّراً محدّداً للجهة التي يمكن أن تتولى التحقّق من نزع السلاح. فقد اقترح فريقاً أممياً أو عربياً أو أوروبياً، رافضاً أن تتولى إسرائيل هذه المهمة، كي لا تكون «الخصم والحكم في آن واحد». ويستند هذا الموقف إلى ما ينص عليه المُلحق الأمني لاتفاق واشنطن الموقّع في 26 حزيران. ففي المناطق التجريبية، يتولى طرف ثالث يوافق عليه الجانبان التحقق من إزالة الوجود المسلح غير الحكومي وبنيته العسكرية، فيما يتولى الجيش اللبناني السيطرة الميدانية. كذلك يربط المُلحق خفض الوجود العسكري الإسرائيلي تدريجياً بتحقق هذه الشروط، بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني.
وهذا ما يطرح سؤالاً: من يضع المعيار الذي سيحتكم إليه فريق التحقّق؟ فالمُلحق ينص على أن يتفق الجانبان، في إطار مسار التفاوض، على آلية نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية، أي على المعايير التي سيُقاس وفقها نجاح الجيش اللبناني في تنفيذ المهمة. وبذلك لا تقتصر مشاركة إسرائيل على قبول الطرف الثالث أو رفضه، بل تمتد إلى تحديد ما سيُطلب من الجيش اللبناني إثباته. وحين يدخل فريق التحقّق بلدة ما، سيكون الطرفان قد اتفقا مُسبقاً على المعايير التي تسمح بإعلان إنجاز المهمة فيها، أو سيحملان خلافهما بشأنها إلى الميدان.
أمّا إذا أنجز الجيش اللبناني مهمته في بلدة، وثبّت الطرف الثالث ذلك، فيما بقيت القوات الإسرائيلية في مواقعها، فإن أمام بيروت مساراً للاعتراض، إذ ينص المُلحق على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية لمتابعة التنفيذ، وعلى إجراء مراجعات دورية بتيسير أميركي، وصولاً إلى محادثات ثلاثية عند نشوب خلاف. غير أن الاتفاق لا يحدد مهلة لإخلاء الموقع الإسرائيلي بعد التحقّق من إنجاز المهمة، ولا يرتّب إجراءً تلقائياً على امتناع إسرائيل عن الانسحاب. وهكذا، قد يحسم التقرير الميداني الخلاف على الوقائع، لكن الخلاف على ما ينبغي أن يترتب عليها يعود إلى طاولة التفاوض نفسها، حيث تجلس إسرائيل طرفاً في القرار، فيما تتولى واشنطن دور الوسيط.
يقدّم عون، إذاً، تصوّراً لتوزيع الأدوار يقوم على أن يبسط الجيش سلطة الدولة في الداخل، فيما تتولى الدبلوماسية، عبر الوساطة الأميركية، حمل إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها. غير أن «تفصيلاً» أساسياً فات الرئيس من شأنه أن ينسف هذا التصور: الولايات المتحدة التي يعوّل عليها عون للضغط على إسرائيل هي نفسها الحليف الذي يضمن لتل أبيب تفوّقها العسكري والتكنولوجي والأمني في المنطقة. وجاء موقف دانون ليكشف حدود الرهان اللبناني على الدور الدولي. فالمندوب الإسرائيلي أعلن انتهاء عهد «اليونيفل»، وتمسّكه بالجيش الإسرائيلي مرجعاً وحيداً لحماية الإسرائيليين، رافضاً إسناد هذه المسؤولية إلى أي قوة دولية. لم يحسم كلامه مصير بعثة مدنية لمراقبة الخروقات، لكنه رسم حدود ما تقبل إسرائيل أن تعهد به إلى الخارج. وبينما يطلب عون من اللبنانيين تسليم سلاحهم والاتكال على الدولة، لا تقدّم إسرائيل أي إشارة إلى استعدادها للتخلّي عن احتلالها أو عن قرارها المستقل في ما تعتبره أمنها.
حمزة الخنسا - الأخبار
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|