سلام إلى دمشق… "ملفات دسمة" تعود إلى الواجهة

تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة نواف سلام إلى سوريا ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع، وما قد تحمله من ملفات سياسية واقتصادية وأمنية، في ظل توقعات بأن تشكل محطة أساسية لإعادة تنظيم عدد من القضايا العالقة بين البلدين، خصوصاً في ظل تداخل الملفات الحدودية والأمنية والاقتصادية.

وفي هذا الإطار، يؤكّد الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للسياسات، المحامي نبيل الحلبي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن هناك عدداً كبيراً من الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال الزيارة، مشيراً إلى أن من المتوقع أن تحمل زيارة سلام إلى سوريا طابعاً اقتصادياً وتنسيقياً.

ويُوضح أن من بين الملفات الأساسية المطروحة ملف الشبكات المرتبطة بـ"حزب الله"، والبحث مع الجانب السوري في ما لدى الدولة السورية من معطيات في هذا الخصوص، إضافة إلى ملف الحدود.

ويشير إلى أن "هناك هواجس سورية متكررة، إذ يتم في كل فترة تفكيك شبكات يُقال إن مصدرها لبنان، وإن نشاطها وتدريبها يتمان داخل الأراضي اللبنانية، وبحسب الاتهامات فهي مرتبطة بالحزب، وهذا الواقع يخلق بطبيعة الحال أجواء توتر".

ويلفت إلى أنه من المتوقع أيضاً استكمال ملف الموقوفين السوريين الذين يُفترض أن تتم إعادتهم إلى بلادهم، ما يفتح الباب أمام مجموعة كبيرة من الملفات العالقة التي تحتاج إلى بحث.

ويقول الحلبي: "من المتوقع طرح ملف الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا، خصوصاً معبر الدبوسية، حيث يُقال إن الجانب السوري أنجز تجهيزاته بالكامل، فيما لم تُنجز أي أعمال مماثلة من الجانب اللبناني، مع الإشارة إلى أنه تم تركه لصناديق مانحة خاصة لتولي هذا الأمر، في ما يتعلق بمرفأ طرابلس والمناطق المحيطة".

ويختم الحلبي مؤكدًّا أن هذه الزيارة تضع على الطاولة حزمة واسعة من الملفات التي تحتاج إلى مقاربة شاملة بين الجانبين، بما يفتح الباب أمام إعادة تنظيم العلاقة على أسس أكثر وضوحاً واستقراراً في المرحلة المقبلة.