نقيب المحامين يهاجم "العفو العام": مخالف للدستور ويكرّس اللاعدالة
أكد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس أنّ "قانون العفو يجب أن يكون دستورياً ووطنياً، وأن يُعمل عليه بطريقة لا طائفية ولا مذهبية"، مشدداً على أنّ "الهدف إذا كان الحدّ من اكتظاظ السجون، فيجب معالجة الأسباب لا النتائج".
وأشار مارتينوس إلى أنّ نقابة المحامين طالبت منذ البداية بإشراكها في ملف العفو العام للمشاركة في تعديل اقتراح القانون، لافتاً إلى "وجود نقاط مرفوضة في المشروع، ومنها التكرار".
واعتبر أنّ "العفو العام مخالف للفقرة ج من الدستور، التي تتحدث عن مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، كما أنّه يتعارض مع اجتهاد المجلس الدستوري".
وأضاف مارتينوس أنّه "يجب إحالة قانون العفو العام إلى لجنة مختصة لصياغة القوانين"، مؤكداً أنّ نقابة المحامين تطالب بأن تكون جزءاً أساسياً من هذا المسار، وكشف أنّه التقى النائب الياس بو صعب وعرض عليه وجهة نظره، لكنه شدد على أنّ "ذلك لا يكفي، بل من الضروري أن تكون النقابة داخل اللجنة المعنية".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|