"يدنا لا تزال ممدودة"... حمادة يدعو السلطة إلى العودة لشعبها

رفع عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة سقف الموقف السياسي في وجه السلطة اللبنانية والولايات المتحدة، معتبرًا أن ما سمّاه "مسرحية المفاوضات" لم تعد قائمة بين طرفين لبناني وإسرائيلي، بل تحولت، بحسب تعبيره، إلى مسار تتحكم به جهة واحدة.

وقال حمادة، خلال احتفال تأبيني في محلة الشراونة في مدينة بعلبك، إحياءً لذكرى أربعينية الشهيد علي صلاح جعفر، إنّه "عمليًا يوجد طرف واحد صهيو-أميركي، واللبناني الحاضر هو وعاء لتلقي الأوامر والإملاءات"، معتبرًا أن ذلك يثبت أن "الأميركي لا يلتفت ولا يقيم وزنًا لمن يلهث إلى عدوه ليقتل شعبه".

وأضاف متوجهًا إلى السلطة اللبنانية و"الشركاء في الوطن": "يدنا لا تزال ممدودة إليكم"، داعيًا السلطة إلى أن "تعود إلى رشدها وإلى شعبها"، لأنها، على حد قوله، "تقامر بلبنان وبوجود لبنان".

ورأى حمادة أن "وهم الوصول إلى مرحلة يمكن فيها تقديم لبنان مجانًا جزءًا من إسرائيل الكبرى قد انتهى"، مشددًا على أن المقاومة لا تزال تتصدى للقوات الإسرائيلية يوميًا، وتتسبب، وفق قوله، بخسائر في صفوفها بين قتلى وجرحى، معتبرًا أن "استنزاف إسرائيل يتسع".

وتطرق حمادة إلى لائحة العقوبات الأميركية الأخيرة، موضحًا أن "حزب الله وحركة أمل يفهمان العقوبات على القيادات"، لكنه اعتبر أن "المستجد هو العقوبات على الضباط"، مشيرًا إلى أن ذلك يحمل رسائل سياسية وأمنية تتصل، بحسب رأيه، بوضع مؤسسات الدولة وأجهزتها على "خارطة أهداف المشروع الصهيوني".

وفي هذا السياق، ربط حمادة بين العقوبات الأميركية وحديث وزير الخارجية الأميركي عن تشكيل لواء لنزع سلاح المقاومة، معتبرًا أن هذا الطرح يأتي ضمن مسار ضغط يستهدف المقاومة وبيئتها، ويمتد إلى مؤسسات الدولة.

واختُتمت المراسم بمجلس عزاء حسيني للشيخ خير الدين شريف.

ويأتي موقف حمادة في ظل احتدام النقاش الداخلي حول مستقبل سلاح حزب الله، ومسار التفاوض غير المباشر، والضغوط الأميركية المتزايدة على لبنان تحت عنوان حصر السلاح بيد الدولة. كما يتقاطع هذا الموقف مع تصاعد السجال السياسي حول دور السلطة اللبنانية في إدارة المرحلة، بين من يرى أن أولوية الدولة يجب أن تكون منع توسع المواجهة وتثبيت الاستقرار، ومن يعتبر أن أي نقاش في ملف السلاح أو التفاوض لا يمكن أن ينفصل عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ القرار 1701 بصورة متوازنة.