لا إفراج للسوريين قبل اللبنانيين... موقف يُشعل ملف الموقوفين الإسلاميين من جديد!

في وقتٍ يتجدّد فيه النقاش حول ملفات الموقوفين الإسلاميين والعفو العام، تتواصل الاتصالات والمساعي السياسية والقضائية بعيدًا من الأضواء، وسط ترقّب لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات على هذا الصعيد، في ظل تباين المواقف بشأن الأولويات والمعالجات المطروحة.

وتشير مصادر مطلعة على ملف الموقوفين الإسلاميين إلى أن السجناء اللبنانيين يرفضون أي خطوة تؤدي إلى إطلاق سراح سجناء سوريين قبل إطلاق سراح جميع الموقوفين اللبنانيين الذين دافعوا عن الثورة السورية ووقفوا إلى جانبها.

وبحسب المصادر، عُقدت لقاءات مع ممثلين عن السجناء الإسلاميين بهدف الحصول على ضمانات بعدم حصول أي تحركات أو اعتراضات في حال تم الإفراج عن سجناء سوريين، إلا أن الموقوفين الإسلاميين رفضوا إعطاء أي ضمانات في هذا الإطار، مؤكدين تمسّكهم بموقفهم الرافض لأي معالجة لا تشمل أولًا السجناء اللبنانيين.

وتضيف أن هذا الموقف يحظى بتأييد واسع داخل الأوساط السنية المعنية بالملف، ويُشكّل العنوان الأبرز داخل السجن في المرحلة الحالية، وسط ترقّب لما ستؤول إليه الاتصالات والمساعي الجارية بشأنه.

أما على صعيد تطورات ملف العفو العام، فتشير المصادر إلى أنه لا جديد عمليًا حتى الآن، إذ لا يزال الملف قيد المتابعة والبحث، مع انتظار ما قد يُحسم بشأنه في المرحلة المقبلة.

وفيما تتحدث بعض الأوساط عن إمكانية إحراز تقدّم قريب، لا تزال المواعيد والآليات التنفيذية غير واضحة حتى الساعة، وسط حديث عن ربط أي تسوية محتملة باستكمال المشاورات والتوافقات السياسية المرتبطة بالملف، ولا سيما ما يتصل بقضية الشيخ أحمد الأسير.