رابطة الأساتذة المتعاقدين: الحقوق تُنتزع بالوسائل القانونية والدستورية

أعلنت رئيسة رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين في بيان أنّه "انتصر القضاء اللبناني مجددا، وأصدر مجلس شورى الدولة قرارا بوقف تنفيذ قرار وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، الذي كان يقيد حرية الأساتذة في التعبير عن آرائهم والتواصل مع الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد الحصول على إذن مسبق، في مخالفة واضحة للدستور اللبناني ولأبسط مبادئ الحريات العامة".

وذكر البيان أن شاهين والمحامي جاد طعمة كانا "تقدما بالشراكة بشكوى أمام مجلس شورى الدولة طعنا بهذا القرار بعد مناشدات متكررة للتراجع عنه والتنبيه إلى خطورته على الحريات العامة وحرية التعبير، ولا سيما بالنسبة للأساتذة الذين من حقهم التعبير عن آرائهم والدفاع عن قضاياهم ومطالبهم".

وقالت شاهين: "هذا القرار القضائي لا يمثل انتصارا شخصيا، بل هو انتصار لكل معلم حاولت الوزيرة كرامي إسكات صوته، ولكل أستاذ من آلاف المتعاقدين الذين نزلوا إلى شوارع بيروت مطالبين بحقوقهم فلم يجدوا آذانا صاغية، كما أنه انتصار لكل أب وأم وتلميذ ومواطن شعر بالظلم والقهر في هذه المرحلة الصعبة".

وشكرت "القضاء اللبناني ومجلس شورى الدولة الذي أثبت مرة جديدة أنه الحصن الأخير للحقوق والحريات، وأن دولة القانون والمؤسسات لا تزال قادرة على حماية المواطنين من أي تجاوز أو تعسف".

وشددت على أن "القرار الذي سقط اليوم هو تذكير بأن سلطة القانون أعلى من أي سلطة أخرى، وأن أصوات المقهورين لا يمكن إسكاتها بقرار إداري، وأن الحقوق تُنتزع بالنضال المشروع وبالوسائل القانونية والدستورية"، مؤكدة "مواصلة اعتماد النضال الديمقراطي والقانوني دفاعا عن حقوق الأساتذة وكرامتهم، وإيمانا بأن لبنان لا يُبنى إلا بالحرية والعدالة واحترام القانون".