محليات

"القرض الحسن" الى الأدراج والمعنيون يريدون "توافقا حكوميا"

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

قال مصدر قانوني إن الملفات الحساسة في لبنان والتي تحتاج إلى مسار قضائي مستقل من أجل معالجتها وإحقاق الحق فيها، لا تزال تعاني من تدخلات سياسية ومن خوف بعض القضاة من تداعياتها على مراكزهم ومناصبهم، مشيراً إلى أنه لا يكفي أن يكون وزير العدل لديه الشجاعة وقراراته سيادية مستقلة من أجل السير بهذه الملفات كما يحصل في كل الدول التي تفصل بين السلطات، إلا أن على القضاء ألّا يحسب أي حساب في عمله للسلطة السياسية وكيف تنظر له.

وقال: على سبيل المثال، فان ملف "القرض الحسن"، الذي أحاله وزير العدل إلى المراجع القضائية المختصة، لن يخطو أي خطوة إلى الأمام ولن يتقدم في المسار القانوني، كون من يعنيهم الأمر يريدون توافقاً سياسياً عريضاً على السير بالملف، مع أن العمل هو قضائي بامتياز، ويريدون أن تجتمع الحكومة على الطلب بالسير في هذا الملف، ومن الطبيعي أن الإجماع في الحكومة لن يحصل، كون هناك مكونات، وأقلّه حزب الله، لن يقبل بمقاضاة "جمعية القرض الحسن" التابعة له.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا