روابط المعلمين تطعن بقرار الامتحانات: إهانة للتعليم الرسمي

لا تزال الأوساط التربوية منشغلة في قرار إلغاء الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، الذي صدر عن الحكومة. فقد وافقت الحكومة على طلب وزيرة التربية ريما كرامي إجراء الدورة استثنائية للامتحانات تلزم المرشحين بطلبات الحرة، والراسبين في الفصل الأول من العام الدراسي، وللطلاب الراغبين بإجراء الامتحانات لأسباب خاصة.

إهانة للتعليم الرسمي

قرار كرامي أثار امتعاض روابط المعلمين في القطاع الرسمي لأنه يحمل في طياته ظلماً وتمييزاً ليس بين طلاب لبنان فحسب، بل بين القطاعين الرسمي والخاص. وقد صدرت مواقف وبيانات رفض من مختلف الجهات، ودعت روابط التعليم الرسمي ولجان المتعاقدين في المدارس الرسمية في بيان الأساتذة ولجان ومجالس الأهل، ولجنة التربية النيابية وكل معني ومتضرر، إلى المشاركة في التجمع والاعتصام يوم الثلاثاء المقبل أمام وزارة التربية في بيروت، رفضاً لقرار الحكومة. وأعلنت أن "زمن فرض القرارات الظالمة على حساب التعليم الرسمي قد انتهى، وهي ترفض رفضا قاطعا اعتماد نتائج الفصل الأول معياراً للنجاح أو الرسوب في صفوف الشهادات الرسمية، لما يشكله ذلك من إجراء باطل ومجحف يظلم آلاف الطلاب الذين ثابروا واجتهدوا لاحقا".

واعتبرت أن "القرار يؤكد أن التعليم الرسمي وأساتذته وطلابه يعاملون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية...، وأن كرامة المؤسسات التعليمية الرسمية وطلابها ليست قابلة للاستباحة، وأن حقوق الأساتذة والمعلمين وكرامتهم ليست موضع مساومة..." مؤكدة أن "المعركة ليست معركة نتائج أو إجراءات إدارية، بل هي معركة الدفاع عن التعليم الرسمي، وعن كرامة أساتذته ومعلميه، ومستقبل طلابه".

طعن لدى شورى الدولة

وبحسب معلومات "المدن" تستعد رابط التعليم الثانوي إلى تقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة بقرار الحكومة، وهي تتشاور مع باقي روابط المعلمين في القطاع العام ومع لجان الأساتذة المتعاقدين، ليكون الطعن باسم الجميع.

ووفق المصادر، تعتبر الرابطة أن قرار إلغاء الامتحانات عن الحكومة كان "كذبة" فاضحة. فقد أتى القرار ليظلم التعليم الرسمي الذي تلزمه وزارة التربية مدارسه الرسمية بتسجيل علامات الطالب بشكل دوري على النظام الإلكتروني المقفل، بينما تسمح للمدارس الخاصة بتقديم العلامات بعد انتهاء العام الدراسي.

غير عادل بين المدارس والطلاب

المدارس الخاصة لم تسلم علاماتها المدرسية وسمحت لها وزيرة التربية بتقديمها حتى منتصف شهر تموز المقبل. وعلقت المصادر بأن المدارس الخاصة تستطيع تغيير علامات طلابها من دون حسيب أو رقيب، بخلاف القطاع الرسمي. وهذا سيؤدي إلى تمييز فقاع بين الطلاب وبين القطاعين العام والخاص. لذا يرتكز الطعن على مخالفة القرار المبادئ العامة للدستور اللبناني لناحية نسف مبدأ العدالة والمساواة.

ويركز الطعن على عدم قانونية قرار الحكومة لناحية عدم وجود أي قانون يسمح باعتماد علامات الفصل الأول كمعيار لنجاح ورسوب الطالب. وهذا خلل أساسي في قرار الحكومة يستدعي إلغاء معدل النجاح الذي اعتمدته وزيرة التربية (9.5) لمنح الطالب إفادة. كما أن القرار معرض للطعن لأن الاكتفاء بمعدل الفصل الأول كمعيار نجاح ورسوب يظلم الطالب الذي اجتهد ونجح في الفصل الثاني، ويعطي حقاً للطالب الذي كان ناجحاً في الفصل الأول ثم عاد ورسب في الفصل الثاني.

وأكدت المصادر، أن روابط المعلمين في القطاع الرسمي ستعلن موقفاً موحداً حول مقاطعة مراقبة الامتحانات، محذرة وزيرة التربية من اللجوء إلى اعتماد مراقبين من أساتذة التعليم الخاص. فحينها ستكون الامتحانات غير قانونية وغير شفافة وتؤدي إلى زيادة الاحتقان بين الهيئات التعليمية ووزيرة التربية.