مصرف الإسكان يكرّم الياس سركيس... وفاء لمسيرة المؤسس

كرّم مصرف الإسكان، برئاسة رئيس مجلس إدارته المدير العام أنطوان حبيب، الرئيس الراحل الياس سركيس، أحد مؤسسي المصرف، لمناسبة مرور خمسين عامًا على تأسيسه، وذلك خلال احتفال أُقيم في بلدة الشبانية، مسقط رأس الرئيس الراحل، بحضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، وأفراد من عائلة سركيس، يتقدمهم كريم سركيس، وجوزف ومكرم سركيس، إلى جانب وفد من مصرف الإسكان.

واستهل رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان أنطوان حبيب الاحتفال بالتأكيد أن المناسبة تأتي لاستذكار "رجل من رجالات لبنان الكبار ورئيس ترك بصمة مشرّفة في تاريخ الوطن"، مشيرًا إلى أن الرئيس الياس سركيس أسهم في تأسيس مصرف الإسكان انطلاقًا من إيمانه بأن بناء الدولة يبدأ ببناء الإنسان.

وأكد حبيب أن الرئيس الراحل عُرف بنزاهته وحكمته وإيمانه العميق بالدولة ومؤسساتها، وأن مساهمته في تأسيس مصرف الإسكان هدفت إلى تمكين آلاف العائلات اللبنانية من امتلاك منزل، ومساعدة الشباب على التمسك بأرضهم وبناء مستقبلهم في وطنهم، مشددًا على أن هذه الرؤية لا تزال حاضرة في رسالة المصرف بعد خمسين عامًا.

وفي ختام كلمته، قدّم حبيب باسم مصرف الإسكان درع اليوبيل الذهبي إلى عائلة الرئيس الراحل، ممثلةً بكريم ومكرم وجوزف سركيس، عربون وفاء وعرفان لإرثه في خدمة لبنان وبناء مؤسساته.

من جهته، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد أن اسم الرئيس الياس سركيس بقي حاضرًا في وجدان اللبنانيين باعتباره نموذجًا لرجل الدولة الذي قدّم المؤسسات على المصالح الشخصية، مشيرًا إلى دوره في تعزيز احتياطي الذهب لمصرف لبنان، ومساهمته في تأسيس مصرف الإسكان، ومؤكدًا أن أفضل تكريم له يكون باستعادة نهجه القائم على النزاهة واحترام المؤسسات.

بدوره، وصف محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي الرئيس الراحل بأنه "رجل مؤسسة ومخلص للبلد"، لافتًا إلى أنه ترك للدولة ثلاثة أركان أساسية هي جواز السفر اللبناني، والليرة اللبنانية، والشهادة، معربًا عن أمله في عودة "مدرسة الياس سركيس" القائمة على المبادئ والالتزام بالمؤسسات.

وفي كلمة العائلة، شكر كريم سركيس مصرف الإسكان على المبادرة التكريمية، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل رحل تاركًا اسمًا نظيفًا وسيرة قائمة على النزاهة، وكان يردد دائمًا أن الإنسان لا يأخذ معه سوى سمعته وأفعاله. كما لفت إلى أن قرار شراء الذهب في عامي 1973 و1974 شكّل اليوم إحدى الركائز الأساسية التي يستند إليها اقتصاد الدولة وضمانتها.