تفاصيل مبادرة المانيا وفرنسا للسلام..عون يطلب دعم ترامب للإبقاء على اليونيفيل

لم يعد مصير قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يقتصر على النقاش الدائر حول احتمال تمديد ولايتها بطلب خاص من لبنان، بل بات يتصل بمشروع أوروبي أوسع يجري الإعداد له ، تحسباً لأي تعثر في مجلس الأمن. وفي موازاة ذلك، يحمل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون هذا الملف إلى لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة لتأمين دعم واشنطن للتمديد باعتباره ضرورة تفرضها المرحلة الانتقالية التي تسبق تثبيت الترتيبات الأمنية الجديدة في الجنوب في سياق اتفاق الاطار الذي يحضر على طاولة مفاوضات روما اللبنانية-الاسرائيلية اليوم برعاية اميركية.

وتكشف أوساط مطلعة أن الرئيس عون سيطلب من الرئيس الأميركي دعم التمديد لولاية "اليونيفيل"، انطلاقاً من قناعة لبنانية بأن استمرار القوة الدولية يشكل غطاءً أممياً ضرورياً خلال مرحلة المفاوضات. وتوضح أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في المقابل إعداد تصور بديل في حال فشل مساعي التمديد، على أساس أن المرحلة المقبلة ستشهد ترتيبات أمنية برعاية دولية، تقوم على تعزيز انتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يمهد لواقع أمني جديد.

وفي هذا السياق، يندرج إعلان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن برلين وباريس تعتزمان إطلاق مبادرة مشتركة لتحقيق السلام في لبنان، وتأكيد العمل على بلورة سياسة ألمانية – فرنسية موحدة تعزز فرص الاستقرار في المنطقة، على أن يُعلن عنها خلال اجتماع المجلس الوزاري الألماني – الفرنسي يوم الجمعة المقبل في 17 تموز الجاري.

وتشير إلى أن باريس وبرلين تحيطان تفاصيل المبادرة بسرية بالغة، إلا أن التصور المطروح يقوم على إنشاء قوة دولية جديدة يكون عمودها الفقري فرنسياً – ألمانياً، مع صلاحيات أوسع من تلك الممنوحة لـ"اليونيفيل"، سواء لجهة التسليح أو التجهيزات أو القدرة على التحرك الميداني. كما ستعتمد القوة معدات وتقنيات أكثر تطوراً لمعالجة الثغرات التي واجهت عمل قوات الطوارئ، بحيث يكون حضورها التنفيذي على الأرض أكبر، مقابل دور أقل في الاكتفاء برفع التقارير.

وبحسب المصادر، فإن هذه القوة قد تتدخل في حال وقوع خروقات إسرائيلية، أو بناءً على طلب الجيش اللبناني، فيما تبقى طبيعة المهمة وآليات تنفيذها موضع تكتم شديد نظراً إلى حساسية الملف. ولم يتحدد بعد الإطار القانوني الذي يمكن أن تعمل من خلاله هذه القوة، فيما يطرح البعض احتمال أن تكون تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مستفيداً من اتفاقيات التعاون القائمة بين لبنان والحلف، من دون أن يكون هذا الخيار قد حسم بعد.

وتؤكد المصادر أن أي صيغة نهائية ستبقى رهناً بموافقة لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب موافقة السلطات اللبنانية الرسمية. وفي هذا الإطار، يتابع رئيس الحكومة نواف سلام الملف، باعتبار أن الخطوة القانونية الأولى تستوجب صدور طلب رسمي من الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي أو الجهة الدولية المختصة، يحدد طبيعة القوة المطلوبة ومهامها وصلاحياتها.

نجوى أبي حيدر - المركزية