جابر والبنك الدولي يبحثان الإصلاحات والاستثمارات الجديدة

بحث وزير المال ياسين جابر مع مدير مكتب البنك الدولي في بيروت إنريكي بلانكو أرماس، خلال اجتماع في وزارة المال، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وملفات الإصلاح الاقتصادي والحوكمة والاستثمار، إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي.

وشارك في الاجتماع المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومديرة مديرية الدين العام رانيا الشعار، ومستشارتا الوزير كلودين كركي وزينة قاسم.

وتناول اللقاء واقع المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى أوضاع المنح والتمويلات غير المنفذة، ولا سيما منح "الصندوق العالمي للتمويل الميسر" (GCFF)، حيث جرى البحث في آليات الاستفادة من التمويلات التي تعذر استخدامها بسبب الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.

واتفق الجانبان على إعداد تصور يُعرض على اللجنة التوجيهية للصندوق بهدف إيجاد حلول عملية تضمن الاستفادة من هذه الموارد واستمرار المشاريع التنموية.

وفي ملف الطاقة، شدد الطرفان على أن الإصلاحات الهيكلية تمثل شرطًا أساسيًا لاستقطاب الاستثمارات المستقبلية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة والشفافية المالية وتحسين استرداد التكاليف.

كما ناقش الاجتماع المشاريع قيد الإعداد، مؤكدًا أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات سيكون عاملًا حاسمًا في المضي بعمليات التمويل والاستثمار، بالتوازي مع تطوير قدرات الإنتاج وتحسين شبكات النقل والتوزيع والتحصيل لضمان استدامة قطاع الكهرباء.

وتطرق البحث إلى إعداد إطار الشراكة القطرية الجديد بين لبنان والبنك الدولي، الذي سيحدد أولويات التعاون خلال السنوات المقبلة، مع دراسة سيناريوهات مرتبطة بمسار الإصلاحات الاقتصادية، والتقدم في برنامج صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وانعكاس ذلك على حجم وطبيعة الدعم المتوقع.

كما عرض وزير المال مبادرات تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، من بينها إنشاء آلية تمويلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في معالجة فجوة التمويل التي يعاني منها القطاع الخاص.

وفي ملف الجمارك، ناقش المجتمعون فرص تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإمكان مساهمة البنك الدولي في إعداد دفتر شروط متكامل لمشروع تحديث الإدارة الجمركية، بما يساهم في تطوير البنية التكنولوجية، وتحسين كفاءة العمل، ورفع مستوى الخدمات والإيرادات.

واستعرض الاجتماع أيضًا تقدم عدد من المشاريع، بينها مشروع شبكة الأمان الاجتماعي، ومشروع التحول الرقمي، ومشروع توسعة إمدادات المياه في بيروت الكبرى، مع التأكيد على استكمال المتطلبات الإدارية والتشريعية اللازمة لتسريع تنفيذها.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وجددا التزامهما بدعم مسار الإصلاح والتنمية وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية.