داتا العسكريين مع قطر وأميركا؟

هل طلب الأميركيون من قيادة الجيش اللبناني تزويدهم لوائح بأسماء الضباط والرتباء والعناصر والمتعاقدين المدنيين المتعاونين مع الجيش لإنجاز ترتيبات اتفاق صرف مساعدة نقدية لأفراد المؤسسة العسكرية، وهل زوّدت قيادة الجيش الأميركيين، أو غيرهم، لوائح كهذه؟

ثمة روايتان. تفيد الأولى أن وزير الدفاع موريس سليم وقّع في 20 أيار 2022 (قبل تحوّل الحكومة إلى تصريف الأعمال) تفاهماً مشتركاً مع الولايات المتحدة ممثلة بسفيرتها في بيروت دوروثي شيا، لمنح أفراد الجيش مساعدة مالية تقدّر بـ 100 دولار تُصرف شهرياً لكل فرد. وقد اشترطَ الأميركيون لذلك اعتماد «وسائل شفافة وواضحة»، واقترحوا مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) كوجهة لصرف المبلغ المرصود (يعتقد بأن المبلغ لا يتجاوز 50 مليون دولار)، بحجة أن التشريعات الأميركية تحظر على المؤسسات الأميركية تقديم أي مساعدة نقدية لأي جيش أجنبي. وفي المرحلة الأخيرة، يتم صرف المبلغ من خلال النظام المصرفي اللبناني.

بموجب التفاهم، ينبغي على قيادة الجيش تزويد الجانب الأميركي ببيانات واضحة حول الأفراد المستفيدين، ما أدى إلى نقاش داخلي حول المطالب الأميركية، انتهى بتأكيد اليرزة أنها ليست في وارد تزويد أحد بأي معطيات من هذا النوع. وسرعان ما حُسم النقاش بطرح اعتماد الآلية نفسها التي تم التوصل إليها مع الدوحة، بعد مشاورات سياسية، لتنظيم عملية المساعدة المالية القطرية تولى قائد الجيش تنفيذها. وتقضي الآلية بتزويد المصرف المركزي القطري بأرقام الحسابات المصرفية للمستفيدين من أفراد المؤسسة العسكرية، على أن تُحوّل الأموال إليهم بواسطة مصرف لبنان من خلال المصارف الأخرى المتعاملة معه. وكان الهدف من هذه الآلية تسييل الأموال بطريقة آمنة، وإخراج قيادة الجيش من أي مسؤولية قد تترتب نتيجة أي خطأ.

الرواية الثانية، تؤكد توقيع التفاهم المشترك في 20 أيار 2022، لكنها تنفي وجود أي طلب أميركي للوائح بالأسماء، مشيرة إلى الاتفاق على فتح حساب باسم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) في مصرف لبنان، على أن يتولى أحد المصارف الأجنبية إرسال الأموال لتنحصر مهمة المصرف المركزي بعملية صرف الأموال وتوزيعها على المستفيدين بناء على حساباتهم المصرفية، في حين يقتصر دور المؤسسة العسكرية على التأكد من حصول الصرف. وفي معرض المقاربة نفسها، يمكن للولايات المتحدة الحصول بسهولة، في حال أرادت، على المعلومات المتعلقة بأسماء المستفيدين من أفراد المؤسسة العسكرية أو غيرهم، سواء من خلال النظام المصرفي اللبناني أو شركات التحويل، وفق تشريعات أقرها مجلس النواب اللبناني من بينها القانون رقم 44 (مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب) الصادر عام 2015 الذي يمكّن الدوائر المالية الأميركية من التسلل إلى عمق النظام المصرفي ومراقبته والتدخل فيه وإلزامه بالتعاون!

ولكن، بعيداً من التقنيات، تبدو المساعدة الأميركية عالقة تماماً كحال كل المساعدات التي وعدت الولايات المتحدة لبنان بها، كاستجرار الكهرباء من الأردن وشحن الغاز من مصر. ويُعزى ذلك إلى تحقيقات تجريها أجهزة الأمم المتحدة حول «عمليات فساد مالي» في مشاريع استلمها مكتب UNOPS، ما أدى إلى تجميد الولايات المتحدة تعاملها مع المكتب، بالتالي التريث في بدء صرف المساعدة للجيش. فيما تؤكد معلومات «الأخبار» توقف النقاش في الأمر منذ مدة بين الجانبين الأميركي واللبناني، فيما يقترب برنامج المساعدة القطرية من نهايته. ويسود اعتقاد بإمكان تمديد هذا البرنامج للتعويض عن تأخر وصول المساعدة الأميركية، طالما أن المسارين متلازمان نتيجة تفاهمات مشتركة، في حين تشير معلومات أخرى إلى احتمال اللجوء إلى خدمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الذي يتولى منذ سنوات تقديم معونات مالية إلى اللاجئين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

... وداتا المساجين مع الجمعيات
تطلب أكثر من جمعية ممولة من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة أو جمعيات دولية وأخرى أوروبية مختصة في مجال مساعدة المساجين، من الأجهزة الأمنية تزويدها بلوائح اسمية حول المستفيدين من الخدمات التي تقدمها للموقوفين في نظارات الأجهزة، وغالباً ما تكون على شكل حصص غذائية يومي. وفي حين تُنكر غالبية الأجهزة أن تكون قد تقدمت بأي لوائح، تدعي تلك الجمعيات أنها حصلت عليها فعلاً، فيما تحاول إقناع الأجهزة التي لا تزال رافضة بجدوى التعاون.

عبد الله قمح - الاخبار