بعد جدل قانون العفو... خَلَف يوضح: "من يحق له العودة من المُبعدين إلى إسرائيل"

أثار موضوع قانون العفو العام جدلًا واسعًا، ولا سيما في ما يتعلّق ببعض مواده التي بدت مبهمة في بعض جوانبها، وتناقضت حولها تفسيرات ومواقف عدد من النواب، ومن أبرز هذه المواد تلك المرتبطة بعودة المُبعدين إلى إسرائيل، والفئات التي يشملها القانون تحديدًا، ومن يمكنه العودة إلى لبنان بموجبه.

وفي هذا الإطار، يوضح النائب ملحم خلف حقيقة هذه المواد، والفئات التي تشملها، ومن يمكن أن يستفيد منها والعودة إلى لبنان من دون أن تترتّب عليه أي ملاحقة قانونية.

ويشير خلف إلى أن القانون الرقم 194/2011، الذي صدر عام 2011، شمل فئتين من المُبعدين إلى إسرائيل، الفئة الأولى تضمّ أشخاصًا يخضعون للقضاء، ولا سيما الذين حاربوا وانضووا تحت لواء مجموعات أو جهات مسلحة، أما الفئة الثانية فتضمّ أشخاصًا لم يشاركوا في القتال ولم ينضووا ضمن أي مجموعة مسلحة، وإنما ارتبط وجودهم في إسرائيل بعائلاتهم، ومن بينهم الزوجات والأولاد وأفراد آخرون لم يشاركوا في أعمال عسكرية.

وبحسب خلف، فإن أفراد الفئة الأولى، في حال عودتهم إلى لبنان، يخضعون للقضاء والمحاكمة والمحاسبة، ويقضون العقوبات التي قد تترتّب عليهم، شأنهم شأن أي شخص آخر محكوم أمام القضاء اللبناني.

أما الفئة الثانية، والتي تضمّ بصورة عامة الزوجات والأولاد وبعض الأفراد الذين لم ينضووا ضمن مجموعات مسلحة، فقد كان القانون الرقم 194/2011 يسمح بعودتهم إلى لبنان من دون محاسبة، إلا أن المراسيم التطبيقية اللازمة لم تصدر في حينه، ما أدّى إلى تأخير تطبيق هذا الجانب من القانون أو الحؤول دون تنفيذه.

أما اليوم، ومع صدور قانون العفو العام، فيوضح خلف أنه يشمل جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الفئة الثانية، أي الزوجات والأولاد والأشخاص الذين لم ينضووا ضمن مجموعات مسلحة، مع استثناء من ارتكبوا جرائم محدّدة، كجرائم الخيانة والقتال والانضواء ضمن مجموعات مسلّحة، وغيرها من الجرائم التي تستوجب الملاحقة القانونية.

وبالتالي، فإن أفراد الفئة الثانية، وفق تفسير خلف، يستفيدون حكمًا من قانون العفو العام الذي صدر أخيرًا، ما يعني أن الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الفئة، ولم يرتكبوا الجرائم المستثناة، يمكنهم العودة إلى لبنان من دون أن تترتّب على عودتهم ملاحقة أو محاسبة جزائية.

إلا أن الإشكالية القانونية التي تبرز هنا تتعلق بالأشخاص من أفراد هذه الفئة الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويوضح خلف أن هؤلاء سيكونون أمام ضرورة التخلي عن هذه الجنسية ، استنادًا إلى أحكام قانون مقاطعة إسرائيل وقانون العقوبات، إذا أرادوا الاستفادة من العفو والعودة إلى لبنان.

ويشدّد خلف في هذا السياق على أن ليس كل من انتقل إلى إسرائيل يحمل الجنسية الإسرائيلية، فهناك أشخاص لا يزالون يحملون الجنسية اللبنانية، رغم وجودهم في الأراضي الإسرائيلية، ولم يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

وبناءً عليه، فإن الأشخاص الذين ينتمون إلى الفئة الثانية، ولا يحملون الجنسية الإسرائيلية، ولم ينضووا ضمن أي مجموعة مسلحة أو يشاركوا في أعمال عسكرية، يشملهم قانون العفو العام، ويمكنهم العودة إلى لبنان من دون قيد أو شرط، ومن دون أن تترتب على عودتهم عواقب قانونية، وفق ما يوضحه خلف.

أما الذين يخضعون للمساءلة القانونية، فهم أفراد الفئة التي انضوت ضمن مجموعات مسلحة وشاركت في القتال، أو المتهمون بارتكاب جرائم، ومنها الخيانة، بحسب الحالة.

وبذلك، تبقى العقدة الأساسية بالنسبة إلى أفراد الفئة الثانية ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهؤلاء، وفق خلف، أمام خيارين: إما التخلي عن الجنسية الإسرائيلية والعودة إلى لبنان والاستفادة من قانون العفو من دون التعرض للمساءلة القانونية، أو الاحتفاظ بالجنسية الإسرائيلية، بما يحول دون استفادتهم من أحكام قانون العفو العام والعودة إلى لبنان بموجبه.