من التشهير إلى التهديد.. غضب في الجزائر دفاعاً عن ناشطات

انتقلت موجة من التضامن في الجزائر مع ناشطات في الجريدة النسوية الجزائرية، بعد تعرضهن لحملة من التشهير والتحريض عبر الإنترنت، إلى دعوات من جمعيات ومنظمات مدنية للتصدي لما وصفنه بـ"العنف الرقمي" ومحاولات ترهيب النساء وإقصائهن من المجال العام.

والجريدة النسوية الجزائرية هي مؤسسة ثقافية واجتماعية غير ربحية تأسست بهدف الدفاع عن حقوق النساء والمساواة، تأسست عام 2015.

إلى ذلك، قالت ناشطات جزائريات في بيان حظي بتوقيعات واسعة، إن "المناضلات تعرضن للتشهير والسب والإهانة والتهديد والترهيب، إلى درجة التحريض على الكراهية والعنف وتهديد سلامة عدد من المستهدفات"، مؤكدات أن ما تعرضن له "بعيد كل البعد عن مجرد خلاف في الرؤى".

فيما رفضت حقوقيات وصحفيات وكاتبات ومثقفات ما وصفنه بـ"تبرير خطاب الإقصاء والكراهية أو فرض تصور أحادي على المجتمع"، مؤكدات أن "احترام الدين والمعتقد لا يتعارض مع احترام حقوق المرأة والحريات الأساسية، وأن الدفاع عن حقوق المرأة لا يعني معاداة الدين".

قضية مجتمع بأكمله
هذا وأوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان، نبيلة حساين، أن القضية "ليست قضية نساء فقط، وإنما اعتداء على المجتمع برمته، وبالتالي يجب أن ينخرط الجميع في حماية المرأة، فهذا ليس صراعاً خاصاً بالناشطات النسويات". وأضافت لـ"العربية.نت/الحدث.نت" أن "ما تعرضت له النساء هو ترهيب موجه إلى جميع النساء اللاتي يدافعن عن حقوقهن بصوت مرتفع، وهو محاولة فاشلة لتخويفهن، وقد يؤدي إلى إنتاج مزيد من العنف والتطرف".

كما عبرت حساين عن رفضها التام لإقصاء النساء من المجال العام، موضحة أن التهديدات، في مجملها، تهدف إلى تخويف النساء من الوجود في الأماكن العامة والمشاركة في الحياة العامة، لكنها أكدت أنهن يرفضن الخضوع لمثل هذه التهديدات.

حبس وغرامات مالية
بدورها، قالت المحامية والحقوقية نبيلة فريدة بلحول إن "القانون الجزائري يعاقب على التهديد والتخويف عبر الإنترنت، بما في ذلك الابتزاز أو التهديد بالاعتداء، بالحبس من سنة إلى 10 سنوات وغرامات مالية، وفقاً لقانون العقوبات وقانون الوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".

وبحسب بلحول، تختلف العقوبات وفقاً لطبيعة الفعل المرتكب عبر الوسائل الإلكترونية، موضحة أن "التهديد البسيط بالاعتداء يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى 3 سنوات إذا لم يكن التهديد مصحوباً بشرط، بينما تصل عقوبة التهديد المقترن بشرط أو أمر، أي الابتزاز، إلى الحبس من سنتين إلى 10 سنوات إذا كان التهديد مرتبطاً بطلب أموال أو تنفيذ شروط معينة". وأضافت أن "المساس بالحياة الخاصة والتشهير يعاقب عليهما بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامات مالية، بحق كل من يلتقط أو ينشر صوراً أو تسجيلات بهدف التهديد أو التشهير، وفقاً للمادة 303 مكرر وما يليها من قانون العقوبات".

كذلك دعت إلى سرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية، من خلال "التوجه إلى أقرب مقر للشرطة أو فرقة للدرك الوطني لتقديم شكوى رسمية، والاحتفاظ بالأدلة الرقمية، مثل لقطات الشاشة للرسائل والروابط والحسابات التي صدرت عنها التهديدات، إضافة إلى الاستعانة بالشرطة للإبلاغ الفوري".