محليات

ندفع الـ PENALITY ولم نرَ كهرباء... من يتحمل المسؤولية؟!

Please Try Again

ads




"الكهرباء... اللبنانيون يدفعون الـ PENALITY  والفيول لم يصل بعد!" بأختصار، هذا هو الواقع وهذه خلاصة السجال الدائر بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة وليد فياض وفريقه السياسي.

فقد حدد ميقاتي عند العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل موعد جلسة مجلس الوزراء، حيث البند رقم 2 هو المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح شركة  Vitol Bahrain EC بقيمة62,019,344 دولار اميركي لتغطية ثمن شراء كمية 66000 طن متري من مادة الغاز اويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك تفاديا للخسائر المحتملة المترتبة عن التأخير في افراغ بواخر الشحن وبغية تأمين ما يلزم من محروقات لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان" .

ومعلوم في هذا الاطار ان أربع بواخر محملة بالفيول رست منذ 25 يوما قبالة الشاطئ، ولم تفرغ حمولتها بعد نتيجة عدم فتح الاعتماد وبالتالي تتكبد مؤسسة كهرباء لبنان خسائر بقيمة 18 ألف دولار غرامة عن كل يوم تأخير في التفريغ لكل باخرة.

من جهته، وزير الطاقة الرافض حضور الجلسة، كشف في مؤتمر صحافي عقده اليوم  أنّ مجموع الغرامات المُتراكمة على الدّولة بسبب عدم تفريغ بواخر الفيول الراسية في البحر بلغ تقريباً المليون دولار"، وقال: "البواخر موجودة وفي حال تمت الموافقة على تفريغها، عندها فإن التغذية بالحد الأدنى قد ترتفع إلى 4 ساعات تقريباً في وقت سريع".

واذا كان الوزير فياض يسأل: " هل من المعقول أن نزيد على الناس رسوم ثابتة ولكن من دون تغذية كهربائية؟ ... فماذا سيكون ردّ اللبنانيين الذين اكتووا بنار غلاء لم يوفر سلعة او خدمة.

يشرح مصدر مطلع على ملف الكهرباء عبر وكالة "أخبار اليوم" ان تصحيح التعرفة كان من اجل امكانية رد اي سلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مع تحقيق ارباح، بهدف استمرارية القطاع، ولكن حتى اليوم، ارتفعت التعرفة ولم تتحسن التغذية! محذرا من ذهاب ما تحققه مؤسسة كهرباء لبنان كغرامات عن تأخير في تفريغ البواخر .

وتعليقا على كلام الوزير فياض، يقول المصدر: الامور الاصلاحية لا تتم بشكل عشوائي بل يجب ان تكون ضمن سلة متكاملة ومتواصلة، مضيفا: تصحيح التعرفة يفقد جدواه ما لم يترافق مع تأمين الجباية الفعلية.

ويذكر انه حين وضعت كهرباء لبنان خطة الطوارئ (التي وافق عليها وزير الطاقة) اكدت ان تصحيح التعرفة يكون ضمن شروط اهمها الجباية والمواكبة الامنية والقضائية، ولا سيما في ظل الانهيار الحاصل، اما ما يطرح التساؤلات فهو الوضع القانوني (لشركات مقدمي الخدمات service provider التي تتسلم الفواتير الصادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان) وما مدى صلاحياتها. ويكشف في هذا السياق، ان الدولة لم تسدد كامل مستحقات هذه الشركات، سائلا: هل يمكن ان تقوم بالجباية لتحصيل مستحقاتها، دون ان تحيل قيمة الفواتير الى مؤسسة كهرباء لبنان. ويتابع: في حال حصلت كهرباء لبنان على كامل الجباية، فانها تحصّل الفواتير بالعملة اللبنانية كونها مؤسسة عامة، وستحول هذه الاموال الى مصرف لبنان الذي سيقوم بعمليات التصريف وفق السوق السوداء او وفق صيرفة، مع العلم ان صيرفة ليست منصة قانونية محدد دورها ومهامها وفق قانون صادر عن مجلس النواب.

وردا على سؤال، يستغرب المصدر ان يتم طلب استيراد الفيول في وقت لم تؤمن فيه الاموال، في حين ان مشكلة البلد الاساسية هي في فقدان السيولة، وبالتالي من اين سيتأمن هذا المبلغ الذي يطالب به وزير الطاقة؟ هل من الودائع، وهل أخذ برأي المودعين، وهل هؤلاء يريدون ساعة او ساعتين من الكهرباء مقابل اموالهم.

ويشير المصدر ايضا الى ان الوزيرفياض يعتبر ان المبلغ الـ 62 مليون دولار غير كاف، لانه يريد مبلغ الـ300 مليون دولار، كونه يهدف ايضا الى  الصيانة، لان المعامل لم تعد صالحة للانتاج  ومنها من هو متوقف عن العمل منذ 3 سنوات او اكثر ولا يمكن تشغيلها بمجرد ضخ الفيول. وبالتالي ثمن الفيول غير كاف للتشغيل لان الجزء الاكبر من مبلغ الـ300 مليون دولار هو من اجل الصيانة .

 رانيا شخطورة - "أخبار اليوم" ads




Please Try Again