الجلسة الحكومية غداً بجدول أعمال بالأساسيات.. النصاب مضمون والتيار يقاطع

حسم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النقاش السياسي الدائر بشأن الجلسات الحكومية، وقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ الاربعاء في السراي الحكومية، فوجهت الامانة العامة لمجلس الوزراء صباح امس، الدعوة الى الوزراء لعقد جلسة لبحث جدول الاعمال الذي سبق وتم توزيعه على الوزراء ويتضمن مراسيم سلفة الفيول لمعامل الكهرباء والعقود مع العراق وبنود اخرى، وتم تعديل بسيط فيه بحيث اقتصر الجدول على سبعة بنود بدل ثمانية. وبينها بند جديد فيه: «طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار اضافي لدعم شراء القمح المخصص لصناعة الخبز العربي، من حقوق السحب الخاصة (sdr) لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي».

كما تم سحب بند مشروع قانون ترقيات الضباط في الاسلاك العسكرية الذي كان مدرجاً في الجدول السابق.

ولاحقاً وزعت رئاسة الحكومة على الوزراء ملحقاً لبنود جدول الاعمال، تضمن «نسخة عن كتابي وزير الطاقة وليد فياض الملحق بجدول اعمال مجلس الوزراء والمرسلين الى الامانة لمجلس الوزراء ظهر امس الاثنين بعد توزيع جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، والمتعلقين بتمويل خطة الطوارىء الوطنية لقطاع الكهرباء، واتفاق بيع زيت الوقود بين لبنان والعراق»، حيث يطلب الوزير توقيع المرسومين من قبل 24 وزيرا ورئيس الحكومة.

لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت ردين الى وزير الطاقة ونسخة منهما الى الوزراء، طالبة من الوزير اتخاذ الاجراءات الاتية:

- بيان قيمة الاعتمادات المستندية الواجب فتحها تنفيذاً للإتفاق مع العراق.
- التقدم بطلب واضح لتجديد عقد الاتفاق مع العراق. وعلى تفويض الوزير او من يكلفه التوقيع على سبيل التسوية.بعد ان تم التوقيع من دون تفويض اوموافقة مسبقة.
- تزويد الامانة العامة بمشروع قانون الاتفاق مع العراق.
- اعادة صياغة مشروعي المرسومين اللذين ارسلهما الوزير المرفقين بكتابه، وفقاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 5/12/2022.
وذكرت مصادر وزارية لـ»اللواء» ان وزير الطاقة وليد فياض لن يحضر الجلسة والارجح ان يغيب عنها عدد من الوزراء، لكنه عمد الى توقيع مرسوم حول سلفة الفيول لكن بطلب تغطية على خمسة اشهر وليس لشهر واحد بقيمة نحو 300 مليون دولار، وأرسله الى مجلس الوزراء ممهوراً ايضا بتواقيع عدد من الوزراء الذين لن يحضروا الجلسة.

ودكرت “البناء” أن نصاب انعقاد الجلسة الحكومية مؤمن بعد تأكيد حضور الوزراء المحسوبين على حزب الله ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الصناعة جورج بوشيكيان اضافة الى وزراء حركة أمل، في مقابل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر الذي يعارض انعقاد الجلسة. ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو الجلسة الماضية على أن تترك تداعيات سياسية لا سيما لجهة زيادة التوتر بين ميقاتي والتيار، وعلى العلاقة بين التيار وحزب الله.

وإذ لفتت معلومات “البناء” الى أن حزب الله لا يزال على موقفه إزاء جلسة الحكومة بالحضور لإقرار بندي الكهرباء والخروج من الجلسة، لفتت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “الحكومة ستجتمع غداً الأربعاء وفق مقتضيات مصلحة الناس لأنها أولوية الأولويات، ولا يجوز التهرب من معالجة مشاكل المواطنين الحياتية والحيوية تحت أي ذريعة، مشيرة الى أن الجلسة ستكون عادية ويجب أن تحصل ولا توجّه لتأجيلها والموعد حكماً ثابت. وأكدت بأن وزراء حركة أمل سيحضرون كل الجلسة وسيناقشون كامل بنود جدول الأعمال.لكن معلومات “البناء” أفادت بأنه من الممكن أن ينحصر النقاش في الجلسة الحكومية بموضوع الكهرباء بعد الأجواء المكهربة التي رافقت الحديث عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد.

وكتبت" النهار": ظلت ترددات الاستعدادات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء غدا الأربعاء تظلل المشهد السياسي، اذ ان المواجهة الناشبة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزراء "التيار الوطني الحر" حول الجلسة التي يرفض "التيار" عقدها والاعتراف بشرعيتها الدستورية احتدمت بين رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة، وهي مرشحة للتمدد ولو بوتيرة اخف نسبيا بين "التيار" و"حزب الله" الذي سيحضر وزيراه الجلسة للمشاركة في مناقشة وإقرار البنود المتعلقة بالكهرباء والسلفات المالية لاستيراد الفيول فقط دون المشاركة في مناقشة البنود الأخرى المدرجة على جدول اعمال الجلسة. ومع ذلك ترجح المؤشرات والمعطيات احتمال حصول تدهور جديد في علاقة التيار والحزب قد ينتج عنه اشتداد التوتر الى حدود تهديد تلك العلاقة ما لم تطرأ أمور تحول دون هذا الانهيار المتدرج. ويجري رصد الكلمة التي سيلقيها اليوم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ترقبا لما سيعلنه من مواقف تتصل بالازمة الرئاسية وبالازمة الحكومية والخطوات المقبلة.

وقد دعا رئيس الحكومة صباح امس مجلس الوزراء ‏الى جلسة تعقد في العاشرة صباح غد الاربعاء لبحث المواضيع المدرجة في جدول ‏أعمال من 6 بنود، إضافة إلى 3 بنود متعلقة بإصدار مراسيم، علما ان أكثرية البنود لها ‏علاقة بتمويل شراء المحروقات لمعامل كهرباء لبنان‎.‎ وظهرا، أرسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى ‏الوزراء، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الملحق بجدول ‏أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول ‏أعمال جلسة مجلس الوزراء إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء..

وكتبت" اللواء": الواضح انه على الرغم من ممانعة التيار الوطني الحر والوزراء المحسوبين عليه من الحضور فان نصاب الجلسة مؤمن، وان سلفة الكهرباء ستخرج الى النور، على الرغم من عقبة تمنع وزير الطاقة والمياه وليد فياض من حضور الجلسة، وهو كان بادر الى طرح ما اسماه مبادرة للمدى المتوسط لحل مشكلة التغذية بالكهرباء.

وقال مصدر رسمي لـ«اللواء» ان الرئيس ميقاتي اخذ علماً، وأن الوزير المعني سبق وأرسل المراسيم موقعة منه.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجلسة الحكومية الأربعاء ببنودها الملحة، وفق ما أكد المعنيون، ليس بالضرورة أن تفتح الباب أمام جلسات أخرى، ولا سيما أن هناك مسافة زمنية بين الجلسة والأخرى، مشيرة إلى أن هناك نية في تمرير العدد الأكبر من البنود في حين أن ملف الكهرباء ينتظر ما قد يتم الاتفاق بشأنه قبل ان يسلك طريقه، انطلاقا من حيوية الملف.

وقالت المصادر أن ما يجري في هذا الملف بالذات بعد موقف وزير الطاقة لم يساهم في حلحلة الملف بل زاد الأمور تعقيداً، لأن ما جرى بدا التفافاً على عمل مجلس الوزراء، مؤكدة أن هناك أصولاً دستورية لا بد من احترامها لا أن تظهر الأمور وكأن هناك مجلسي وزراء.

وكتبت" الديار": لم تجد مبادرة وزير الطاقة وليد فياض لحل ازمة ملف الكهرباء اي آذان صاغية، وباتت جلسة الحكومة يوم غد امرا واقعا، بعد دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء رسميا لعقد جلسة جديدة بجدول اعمال من 7 بنود، في مقدمتها موضوع تسديد ثمن بواخر الفيول للكهرباء المتوقفة في عرض البحر، وزيادة قيمة الاعتماد لاتفاق بيع زيت الوقود بين الجانبين اللبناني والعراقي.

ووفقا للمعلومات، فان حضور وزير الاقتصاد أمين سلام للجلسة بعد مقاطعته الجلسة الاولى بات مضمونا، خصوصا ان جدول الاعمال يتضمن بنداً يتعلق بطلب وزارة الاقتصاد فتح اعتماد اضافي بقيمة 8 ملايين دولار لشراء القمح المخصص لانتاج الخبز العربي من حقوق السحب الخاص.

ووفقا لمصدر وزاري، فان وزير الطاقة يتحمل مسؤولية غيابه عن الجلسة، مع العلم ان توقيعه موجود على الكتابين الموجهين الى مجلس الوزراء، ما يعني عدم الحاجة الى توقيعه مجددا، لان القرار في نهاية المطاف يعود الى الحكومة.