مصادر كندية لقناة 23: لا إعادة لمتفجرات ضهر البيدر إلى الحزب... الدول الخمس تطالب بكشف الرؤوس المدبرة!

لم يعد ملف حزب الله في لبنان شأناً داخلياً تستطيع السلطة احتواء تداعياته عبر المواقف السياسية والبيانات الحكومية، فاجتماع الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على توجيه رسالة واحدة إلى بيروت، تتناول حصرية السلاح والتحقيق في متفجرات ضهر البيدر، يشير إلى أن مستوى الانزعاج الدولي ارتفع، وأن العواصم الخمس باتت تنظر بقلق إلى مسار تتراجع فيه الأولوية المفترضة لإنهاء الوجود العسكري المستقل لحزب الله، بالتزامن مع قضية أمنية لم تحصل، وفق المخاوف المطروحة، على المعالجة القضائية التي تتناسب مع خطورتها

ومن كندا، يقرأ الصحافي رائد حمود هذا التطور عبر قناة 23 باعتباره إشارة إلى تزايد الشكوك الدولية حيال أداء السلطات اللبنانية، إذ إن الدول المعنية كانت تنتظر تقدماً واضحاً في تنفيذ تعهدات الحكومة المتعلقة بحصرية السلاح، إلا أن المسار شهد تراجعاً ملحوظاً، فيما لم تعد الخطوات المتخذة كافية لإقناع الخارج بوجود قرار رسمي حاسم لإنهاء الحالة العسكرية التي يحتفظ بها حزب الله خارج مؤسسات الدولة، ويرى حمود أن البيان المشترك جاء ليعيد وضع هذه القضية في صدارة الاهتمام، ويذكّر المسؤولين اللبنانيين بأن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد المؤسسات الرسمية وحدها، وأن استمرار الوضع الحالي يضع الحكومة أمام أزمة ثقة مع شركائها الدوليين

وتزداد حساسية الموقف الدولي عند الانتقال إلى قضية متفجرات ضهر البيدر، فالدول الخمس لم تكتفِ بالتأكيد على ضرورة حصرية السلاح، وإنما ربطت موقفها بمطلب إجراء تحقيق سريع ومستقل في واحدة من أخطر القضايا الأمنية التي شهدها لبنان أخيراً، وهذا الربط يحمل دلالة واضحة، إذ إن المخاوف لم تعد محصورة بامتلاك حزب الله ترسانة عسكرية خارج سلطة الدولة، وإنما تشمل أيضاً كيفية تحرك المواد المتفجرة والشبكات التي تتولى نقلها وتأمينها والجهات التي تصدر التعليمات بشأنها

وتشير مصادو أميركية متابعة للوضع اللبناني لقاتنا إلى أن أي تراجع حكومي عن تنفيذ مسار نزع سلاح حزب الله قد يمنح الحزب فرصة لإعادة تنظيم قدراته العسكرية والأمنية، مستفيداً من التردد السياسي والانقسامات الداخلية، وترى هذه التقديرات أن الخطر يكمن في تحوّل التعهدات الرسمية إلى مواقف شكلية، فيما تستمر قوة عسكرية مستقلة في الاحتفاظ بإمكانات تسمح لها بالتأثير في القرار اللبناني وفرض معادلات أمنية تتجاوز سلطة المؤسسات

وفي هذا الإطار، تبرز تفاصيل شحنة ضهر البيدر التي ضُبطت في الخامس من تشرين الأول، وقدرت كميتها بنحو 780 كيلوغراماً من المتفجرات، بينها مواد من نوع TNT وC4 وفق المعلومات المتداولة عن التحقيق، وكانت الشحنة في طريقها من بعلبك إلى بيروت، وهو مسار يثير أسئلة أمنية مباشرة حول الجهة التي تولت نقلها، والوجهة النهائية التي كانت تنتظرها، والهدف من تجميع هذه الكمية ونقلها داخل الأراضي اللبنانية، فالقضية لا تتوقف عند ضبط شاحنة أو توقيف أشخاص، وإنما تتطلب كشف الشبكة التي أدارت العملية والجهات التي تقف خلفها

وقد دخل الملف مرحلة أكثر حساسية مع توجيه اتهامات إلى 13 شخصاً، وإصدار مذكرتي توقيف بحق اثنين، واستدعاء 11 آخرين، فيما شملت التحقيقات مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة واستخراج بيانات من هواتف عدد من المعنيين، وهي معطيات يفترض أن تقود إلى تحديد طبيعة العلاقات بين المتورطين، والاتصالات التي سبقت عملية النقل، والأدوار التي اضطلع بها كل شخص، وصولاً إلى الجهة صاحبة القرار في هذه العملية

وتكمن إحدى أخطر النقاط في هذا الملف في ضرورة عدم الاكتفاء بملاحقة الأشخاص الذين تولوا النقل والتسليم، فالوصول إلى الحقيقة يفرض تحديد مصدر المتفجرات والجهة التي وفرتها والغاية من استخدامها، وأي تحقيق يتوقف عند الحلقة التنفيذية سيترك الأسئلة الأساسية من دون أجوبة، وسيضع القضاء أمام اتهامات بالعجز عن الوصول إلى الجهات الأكثر نفوذاً في القضية، وهو تحديداً أحد السيناريوهات التي تخشى العواصم المعنية حصولها

وتتابع المصادر بالاشارة الى ان الادارة الاميركية مهتمة بمسار التحقيق، في ظل مخاوف من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى حصر القضية ضمن إطار محدود، أو تعطيل الوصول إلى نتائج تمس جهات نافذة، فاستقلال القضاء في هذا الملف يشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على مواجهة حزب الله وشبكاته الأمنية من دون الخضوع لموازين القوة الداخلية، وأي محاولة لحماية المتورطين أو تجزئة المسؤوليات ستضع المؤسسات اللبنانية أمام مواجهة مباشرة مع المطالب الدولية.

واللافت أن البيان الخماسي لم يوجه رسالته إلى الحكومة وحدها، فقد دعا النواب والأحزاب السياسية إلى إعلان موقف واضح من حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، في خطوة تضع القوى السياسية أمام مسؤولية علنية تجاه استمرار حزب الله في الاحتفاظ بترسانته، وتمنع حصر القضية في إطار خلاف بين الحكومة والحزب، فالمطلوب دولياً موقف لبناني واضح من وجود قوة مسلحة تستطيع اتخاذ قرارات استراتيجية تتعلق بمصير البلاد خارج المؤسسات الشرعية.

وفي موازاة ذلك، يكشف غياب فرنسا عن البيان عن اختلاف في المقاربة بين العواصم الغربية، مع بقاء الولايات المتحدة في موقع القيادة لهذا التحرك، وهو تفصيل يكتسب أهمية في ظل حساسية المرحلة اللبنانية، إذ تبدو واشنطن أكثر اندفاعاً نحو رفع مستوى الضغط السياسي، وربط الدعم الدولي للحكومة بقدرتها على تحقيق تقدم فعلي في ملف السلاح ومحاسبة المسؤولين عن القضايا الأمنية التي تثير قلق الخارج.

عملياً، تجد الحكومة اللبنانية نفسها أمام اختبار يتجاوز قدرتها على إصدار بيانات تؤكد التزامها بالقرارات الدولية، فحزب الله لا يزال يمثل العقبة الأساسية أمام حصرية القوة العسكرية بيد الدولة، وقضية متفجرات ضهر البيدر تضع الأجهزة الأمنية والقضاء أمام امتحان كشف الشبكات والجهات التي تقف وراءها، وفي ظل اجتماع خمس دول على موقف واحد، فإن استمرار التباطؤ لن يُقرأ في العواصم المعنية باعتباره مجرد تعثر إداري أو قضائي، وإنما مؤشراً إلى غياب القرار السياسي القادر على مواجهة الحزب، وهي رسالة قد تكون مقدمة لمرحلة أكثر تشدداً في التعامل مع بيروت والجهات التي ترفض إنهاء السلاح خارج الدولة.