اغتيال العلواني في بيروت… من يقف خلف عملية التصفية وما علاقة فيلق القدس؟

لم تعد جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت محصورة في البحث عن الأشخاص الذين نفذوا عملية القتل، بعدما بدأت تفاصيل القضية تطرح احتمالات أمنية تتجاوز الحدود اللبنانية، وتضع خلفية الاستهداف والجهة التي أدارت العملية في صلب التحقيق، وسط شبهات حول احتمال وجود صلة بوحدة أمنية مرتبطة بفيلق القدس الإيراني.

وتكمن خطورة القضية في شخصية العلواني نفسه، الذي عُرف بمواقفه المعارضة للنفوذ الإيراني في العراق، ما يفرض التوقف عند احتمال أن تكون خلفية مقتله مرتبطة بحسابات سياسية وأمنية تتجاوز خلافاً شخصياً أو جريمة بدافع مالي، خصوصاً أن طريقة استدراجه إلى الشقة التي عُثر عليه فيها مقتولاً تستوجب كشف كامل المسار الذي سبق الجريمة.

وبحسب معطيات قناة 23، فإن دائرة الاشتباه تضم ثلاثة أشخاص، أوقف أحدهم فيما تتواصل ملاحقة اثنين آخرين، وسط أهمية كبيرة لتحديد طبيعة الأدوار التي اضطلع بها كل منهم، والجهة التي تولت ترتيب اللقاء وتأمين المكان ومتابعة تحركات العلواني قبل مقتله.

وتبرز فرضية وجود جهة خارجية تولت إدارة العملية، مع ضرورة التحقق من احتمال ارتباط المجموعة بشبكة أمنية منظمة، وصولاً إلى البحث في صلة محتملة بوحدة تعمل ضمن منظومة فيلق القدس، وهي فرضية تكتسب خطورتها من طبيعة الهدف والظروف التي أحاطت باستهدافه داخل العاصمة اللبنانية.

والأكثر إثارة للقلق أن ثبوت وجود تخطيط مسبق يعني أن بيروت قد تكون شهدت عملية استهداف جرى التحضير لها خارج الأراضي اللبنانية، مع استخدام أشخاص محليين أو مقيمين لتأمين التنفيذ، وهو احتمال يفرض على الأجهزة المختصة الوصول إلى الجهة التي اختارت العلواني وحددت توقيت مقتله، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المنفذين المباشرين.

في المقابل، تتجه الأنظار إلى مسار التحقيق الذي يتابعه النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، بالتعاون مع شعبة المعلومات، حيث تشكل تسجيلات الكاميرات والاتصالات الهاتفية وحركة المشتبه بهم مفاتيح أساسية لفهم كيفية حصول الجريمة، وتحديد ما إذا كان هناك تنسيق مع جهات خارجية.

والاختبار الحقيقي أمام التحقيقات يتمثل في كشف الرأس المدبر للعملية، وتحديد ما إذا كانت جريمة العلواني حادثة قتل انتهت عند حدود منفذيها، أم حلقة في نشاط أمني منظم يستهدف شخصيات ذات مواقف معارضة للنفوذ الإيراني خارج العراق، وفي هذه الحالة لن تكون القضية مجرد جريمة شهدتها بيروت، وإنما ملفاً أمنياً قد تكون له تداعيات تتجاوز لبنان.