بإشراف سامي صادر… سقوط الرأس المدبّر لشبكة خطف “معراج أورال” و”حيحو”!

تطورات قضائية وأمنية بالغة الأهمية تشهدها قضية خطف السوري علي كيالي، المعروف باسم “معراج أورال”، من منطقة المنصورية في المتن الشمالي، بعدما تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف معطيات جديدة عن شبكة منظّمة نفّذت عمليات خطف على الأراضي اللبنانية ونقلت مخطوفين إلى سوريا، في إطار تنسيق محكم وتوزيع دقيق للأدوار بين أفرادها.

وبحسب معلومات خاصة، فإن التحقيقات التي تجري بإشراف مباشر من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، وبناءً على إشاراته، أفضت إلى توقيف أربعة أشخاص جدد، بينهم زوجة علي كيالي وابنه بالتبني، ليرتفع عدد الموقوفين إلى نحو عشرة. ومن بينهم السوري م. س.، الذي تشتبه التحقيقات في أنه الرأس المدبّر لعصابة الخطف داخل الأراضي اللبنانية، وأنه كان يتلقى الأوامر من جهات داخل سوريا.

وتمثلت المفاجأة الأبرز التي كشفتها التحقيقات في توصل شعبة المعلومات إلى معطيات تربط المجموعة نفسها بعملية خطف السوري حسين عبد القادر الأحمد، المعروف بلقب “حيحو”، الذي كان يقيم في منطقة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل استدراجه إلى مكان آخر على أطراف الضاحية بحجة حمايته من التهديدات التي تعرض لها على خلفية انتقاداته للسلطات السورية الجديدة.

وكان “حيحو” قد انتقل من مكان إقامته في حي السلم إلى مكان آخر قيل له إنه أكثر أماناً، كما أقام لفترة قصيرة في فندق “غولدن بلازا”، قبل أن يغادر للقاء شخص أُبلغ بأنه قادر على معالجة مشكلته مع السلطات السورية، لتنقطع أخباره ويظهر لاحقاً موقوفاً داخل الأراضي السورية.

وتفيد المعلومات الجديدة بأن شعبة المعلومات استطاعت، من خلال تحقيقاتها وتقنياتها المتطورة، وتحليل داتا الاتصالات والهواتف الخلوية، ومقاطعة المعلومات والأدلة التقنية مع إفادات الموقوفين، كشف ارتباط المجموعة التي نفذت عملية خطف علي كيالي بعملية خطف “حيحو” السابقة، الأمر الذي أعطى التحقيقات بُعداً جديداً يتجاوز حدود جريمة منفردة، ويكشف عن نشاط منظّم امتد إلى أكثر من منطقة لبنانية.

وبحسب المعلومات، فإن التحقيقات العلمية التي أجرتها شعبة المعلومات ساهمت في كشف تفاصيل التخطيط لعملية خطف علي كيالي من منزله في المنصورية، وكيفية تنفيذها ونقله إلى الأراضي السورية، فضلاً عن تحديد الأدوار التي اضطلع بها المشتبه فيهم، وطبيعة الاتصالات التي جرت بينهم قبل تنفيذ العملية وخلالها وبعدها.

وقد أظهرت المعطيات أن المجموعة كانت تعمل بدرجة عالية من التنسيق والتناغم، وأن أفرادها كانوا يتولون مهمات محددة ضمن خطة ممنهجة تشمل جمع المعلومات، ومراقبة تحركات الأشخاص المستهدفين، والتحضير لعمليات الخطف، وتأمين وسائل النقل والانتقال إلى الأراضي السورية.

وتشير المعلومات إلى أن شعبة المعلومات تمكنت من الحصول على إفادات واعترافات خلال التحقيقات التي أجرتها، وفق الأساليب العلمية والتحليل التقني للهواتف والاتصالات، ما ساعد على كشف المزيد من تفاصيل الشبكة والوصول إلى م. س. وتوقيفه. وفي موازاة هذه التطورات، تابع النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، الملف بصورة شخصية ومباشرة، وأعطى الإشارات القضائية اللازمة لاستكمال التحقيقات والتوقيفات وتعقب الأشخاص المتوارين، كما سطّر بلاغات بحث وتحرٍّ دائمة بحق مشتبه فيهم لم تتمكن الأجهزة الأمنية بعد من توقيفهم.

وتكتسب هذه القضية أهمية استثنائية في ضوء ما تكشفه التحقيقات عن احتمال وجود شبكة تتولى تنفيذ عمليات خطف تستهدف شخصيات سورية لأسباب مرتبطة بالصراع السياسي والأمني في سوريا، ولا سيما أن علي كيالي، المعروف بـ”معراج أورال”، كان من الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري السابق، فيما عُرف حسين عبد القادر الأحمد، الملقب بـ”حيحو”، بانتقاداته للسلطات السورية الجديدة.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات جدية حول الجهات التي تقف وراء عمليات الخطف، والجهات التي تتولى استقبال المخطوفين داخل الأراضي السورية، وطبيعة العلاقة بين أفراد المجموعة والأشخاص الذين يجري التنسيق معهم خارج لبنان.

كما تثير التوقيفات الجديدة، وبينها بحسب المعلومات زوجة علي كيالي وابنه بالتبني، تساؤلات حول كيفية حصول الخاطفين على المعلومات المتعلقة بتحركات كيالي ومكان إقامته والظروف التي سبقت تنفيذ العملية، وهي مسائل تبقى خاضعة للتحقيق القضائي، من دون أن يشكل مجرد التوقيف دليلاً على ثبوت المسؤولية.

وتتجه الأنظار إلى نتائج التحقيقات التي تواصلها شعبة المعلومات بإشراف القاضي سامي صادر، لمعرفة الحجم الفعلي للشبكة، وعدد العمليات التي نفذتها، والأشخاص الذين شاركوا في التخطيط والتنفيذ والنقل، وما إذا كانت هناك عمليات أخرى لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وبذلك، تكون التحقيقات قد انتقلت من كشف ملابسات خطف “علي كيالي” من المنصورية إلى تتبع نشاط مجموعة منظّمة يُشتبه في تنفيذها عمليات خطف سابقة، بينها عملية خطف “حيحو” من منطقة بيروت ونقله إلى سوريا، في تطور قد يفتح الباب أمام كشف المزيد من الوقائع والأسماء والجهات المرتبطة بهذه العمليات.