بن فرحان في بيروت... ما الذي تريده السعودية من لبنان في هذه المرحلة؟
تثبت زيارة الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت أنّ المملكة العربية السعودية لم ولن تغادر الملفّ اللبنانيّ. كما تكشف زيارة المندوب الأميركيّ لدى الأمم المتّحدة مايك والتز عن أنّ واشنطن نقلت البحث في مرحلة ما بعد “اليونيفيل” من خانة الأفكار إلى ورشة سياسيّة وأمميّة مفتوحة.
مساران يتحرّكان بالتوازي في بيروت. الأوّل سعودي يهدف إلى مساعدة لبنان ومواكبة حكومة نوّاف سلام في واحدة من أصعب مراحلها. والثاني أميركيّ يبحث عن صيغة أمنيّة جديدة للجنوب، تجمع بين حصرية السلاح، انسحاب إسرائيل، انتشار الجيش، وآليّة التحقّق التي ستخلف القوّة الدوليّة.
في الكواليس تتقدّم صيغة أكثر وضوحاً: لن يُستبدل القرار 1701 باتّفاق الإطار، لكن القرار لن يبقى بصيغته التنفيذيّة القديمة بعد رحيل “اليونيفيل”. فوفق المعطى الاولي للمشهد، ان العمل يتّجه إلى قرار جديد في مجلس الأمن يعيد تثبيت مرجعيّة 1701، ويحمّله الآليّات التنفيذيّة الواردة في اتّفاق الإطار. وعليه، تصبح المعركة على مضمون “1701 الجديد” والجهة التي ستراقب تنفيذه، لا على اسم القوّة البديلة فقط.
السعوديّة لم تغادر الملفّ
بدأ الأمير يزيد بن فرحان زيارته إلى لبنان مساء السبت الماضي بلقاء رئيس الحكومة نوّاف سلام في السراي، بحضور السفير السعوديّ فهد الدوسري. وفي اليوم التالي عقد اجتماعاً مطوّلاً مع رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، قبل أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، ضمن جولة تستمرّ أيّاماً وتشمل عدداً من المسؤولين والقوى السياسيّة.
تضع مصادر دبلوماسيّة مُطلعة الزيارة في إطار المتابعة الطبيعيّة التي يتولّاها بن فرحان للملفّ اللبنانيّ، ولم تعد السعوديّة إلى لبنان لأنّها لم تغادره أصلاً، ولم يُسحب الملفّ من الموفد السعوديّ كما روّجت منصّات ومواقع في الأسابيع الماضية.
تأتي أهمية هذه الزيارة في توقيتها فيما تنشغل المملكة بالحرب في الخليج وتداعياتها وبملفّات إقليميّة شديدة التعقيد. إلا أنّ هذا الانشغال لم يدفعها إلى ترك لبنان، لاسيما أنّ حكومة سلام ترزح تحت ضغط متواصل، ومسار بطيء لحصر السلاح ، فيما تشتد الأزمة الاقتصادية الخانقة على اللبنانيين.
تقول المصادر لـ”أساس” إنّ الرسالة السعوديّة تتجاوز الردّ على الشائعات، فالرياض تريد تثبيت موقعها إلى جانب الدولة ومؤسّساتها، ومواكبة لبنان في مرحلة يمكن أن تحدّد شكل نظامه الأمنيّ وعلاقته بمحيطه العربيّ لسنوات مقبلة.
الحراك القطريّ خليجيّ أيضاً
في التوقيت نفسه، كان سلام ينتقل إلى الدوحة لمتابعة ملفّ الكهرباء والغاز، بعد زيارة رئيس الوزراء القطريّ الشيخ محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت في تشرين الأوّل.
تؤكّد قراءة دبلوماسيّة أنّ الحركة القطريّة لا تنافس الدور السعوديّ. وكلّ حراك خليجيّ تجاه لبنان يجري اليوم تحت مظلّة خليجيّة جامعة، وإن توزّعت الأدوار والأدوات. والسعودية تواكب القرار السياسيّ وإعادة وصل لبنان بمحيطه العربيّ، فيما تتحرّك قطر في ملفّات الطاقة والاستثمار والدعم التنفيذيّ. وتلتقي العاصمتان عند دعم الدولة ومؤسّساتها، وحصرية السلاح، والإصلاحات، وتطبيق القرارات الدوليّة.
انطلاقاً من هذا المعطى، لا تُقرأ زيارة بن فرحان كردّ على قطر، ولا تُقرأ حركة الدوحة كمحاولةً لملء فراغ سعوديّ. فالتنسيق بينهما لا يفرض تطابقاً في الأدوار، لكنه يمنع تحويل تعدّد المبادرات إلى صراع نفوذ على الساحة اللبنانيّة.
والتز: من الأمن الإسرائيليّ إلى مجلس الأمن
على الضفّة الأخرى، جاء مايك والتز إلى بيروت بمهمّة مزدوجة. الشق الأول أوضحه بيان السفارة الأميركيّة إذ حدّد هدف الزيارة بمناقشة الدعم الأميركيّ لتنفيذ “الإطار الثلاثيّ”، والعمل من أجل لبنان سياديّ خالٍ من نفوذ “الحزب” العسكري والأمني وإيران، أما الشق الآخر فيتعلق في البحث مع الشركاء الأمميّين في إنهاء ولاية “اليونيفيل” وانتقال المسؤوليّة الأمنيّة إلى الدولة اللبنانيّة.
والتز ليس دبلوماسيّاً أمميّاً تقليديّاً. فهو مستشار الأمن القوميّ السابق للرئيس دونالد ترامب، وضابط سابق في القوّات الخاصّة، معروف بتبنّيه مقاربة شديدة الالتصاق بالأمن الإسرائيليّ، وبمواقفه المتشدّدة من إيران وحلفائها.وسبق أن أشاد بعمليّات إسرائيل ضدّ قيادة الحزب، واعتبرها فرصةً لتغيير الواقع في لبنان والمنطقة.
وصول والتز إلى بيروت من موقعه ممثّلاً لواشنطن في الأمم المتّحدة ينقل هذه المقاربة إلى المنصّة التي ستُصاغ فيها الترتيبات الجديدة. فبعد اجتماعه مع برّي، بدأ لافتا قوله إنّ على الحزب تسليم سلاحه طوعاً، وإنّ أيّ دولة لا يمكن أن تضمّ جيشين.
يتحرّك والتز تحت السقف الذي رسمه وزير الخارجيّة الأميركيّ ماركو روبيو. اذ تحدّث الأخير عن الحاجة إلى جهة موثوقة على الأرض تتحقّق من تنفيذ الترتيبات في المناطق التجريبيّة، وتراقب انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش ومنع عودة الحزب، فاتحاً الباب أمام مهمّة مدنيّة غير عسكريّة، ومشيراً إلى أفكار تُبحث مع فرنسا من دون كشف تفاصيلها.
في مقابل المقاربة الأميركيّة، وصل الرؤساء الثلاثة إلى مساحة مشتركة انطلقوا منها في محادثاتهم مع والتز، ومفادها أن “القرار 1701 هو المرجعيّة القانونيّة لأيّ ترتيبات مقبلة، كما أن “الحضور الدوليّ بعد “اليونيفيل” يجب أن يحتفظ بمهامّ المراقبة ورفع التقارير والاتّصال والتنسيق ودعم الجيش.”.. فيما ذكرت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” أنّ واشنطن ستتوجه لمجلس الأمن لتعديل أو تغيير القرار 1701.
شدد عون على بقاء القرار 1701 أساساً لأيّ حضور دوليّ في الجنوب. فيما طلب سلام وجوداً دوليّاً بتفويض من مجلس الأمن، لمواكبة الجيش ومساعدته على بسط سلطة الدولة. كما طالب بترجمة مبدأَي التبادليّة والمرحليّة في اتّفاق الإطار في جدول واضح يربط الانسحاب الإسرائيليّ ببسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، وبآليّة تحقّق تراقب التزام الجانبَين.
بحسب معلومات “أساس”، يتحفّظ لبنان على عدد من الصيغ المتداولة، وفي مقدّمها استنساخ نموذج القوّة المتعدّدة الجنسيّات في سيناء، على اعتبار ان ذلك النموذج قام على معاهدة سلام مصريّة ـ إسرائيلية حدّدت المهمّة والضمانات والتمويل، فيما ليس لدى لبنان اتّفاق سلام مع إسرائيل ولا ترتيبات نهائيّة مماثلة.
كما يرفض لبنان استبدال “اليونيفيل” بمجموعة مراقبين مدنيّين فقط، لأن الجنوب يحتاج وفق المقاربة الرسميّة، إلى قوّة قادرة على مواكبة الجيش، وعلى التدخّل لمعالجة الإشكالات ومنع تحوّل أيّ حادث إلى مواجهة، وإلى شاهد دوليّ لا يكتفي بتسجيل الخروقات بعد وقوعها.
إلا أنّ مساحة الرفض اللبنانيّ محدودة. فالاحتلال مستمرّ، وتنفيذ حصرية السلاح يتقدّم ببطء، وقرار إنهاء عمليّات “اليونيفيل” في نهاية العام بات نافذاً، فيما لا يملك لبنان وحده القدرة على فرض شكل القوّة الجديدة أو صلاحياتها. وبالتالي تبقى لإسرائيل قدرة كبيرة على التأثير في الصيغة التي ستلي الانسحاب الدوليّ.
قرار جديد يجمع المرجعيّتَين؟
قدم بيان وزراء خارجيّة مجموعة السبع المؤشّر الأوضح إلى الاتّجاه الدوليّ. فقد جمع البيان بين دعم تنفيذ القرار 1701 واتّفاق الإطار، والتقدّم في المناطق التجريبيّة بما يسمح بنزع سلاح الحزب بصورة كاملة وقابلة للتحقّق، وإعادة انتشار إسرائيل بالتوازي مع انتشار الجيش، وإنشاء منظومة أمنيّة متينة وموثوقة بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل”.
هنا تظهر الحلقة المفقودة. فالقرار 1701 يوفّر المرجعيّة القانونيّة والمظلّة الأمميّة فيما يخسر حضور ممثليه على الأرض. أمّا اتّفاق الإطار فيوفّر آليّة سياسيّة وتنفيذيّة للمناطق التجريبيّة والتبادليّة والتحقّق، لكنه لا يمنح الأمم المتّحدة ولا مجلس الأمن دوراً مباشراً، ولا يشكّل بحدّ ذاته قراراً دوليّاً ملزماً. وبالتالي فإن تحديد القرار 2790 موعداً لنهاية عمليّات “اليونيفيل” في 31 كانون الأوّل 2026، وطلب البحث في خيارات لمواصلة تنفيذ 1701 بعد انسحابها، قد فتح المجال امام البحث عن صيغة ثالثة.
تقول مصادر دبلوماسيّة لـ”أساس” إنّ البحث يتّجه إلى وصل المسارَين عبر قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن، فلا يجري تعديل نصّ القرار 1701 حرفيّاً، بل إعادة تأكيده وإدخال العناصر التنفيذيّة لاتّفاق الإطار في ترتيبات ما بعد “اليونيفيل”: انتشار الجيش، المناطق التجريبيّة، التزامن بين الانسحاب وحصرية السلاح، وآليّة التحقّق الجديدة.
تحتاج هذه الصيغة إلى تفاهم أميركيّ ـ فرنسيّ، وإلى تسعة أصوات في مجلس الأمن من دون فيتو روسيّ أو صينيّ. كما تحتاج إلى حسم نوع الحضور الدوليّ: قوّة أمنيّة تحت مظلّة الأمم المتّحدة كما يريد لبنان، أم بعثة مدنيّة محدودة للتحقّق كما تطرح واشنطن، أم صيغة هجينة تجمع مراقبين دوليّين ودعماً عسكريّاً ولوجستيّاً للجيش؟
لا تختصر زيارة والتز البحث عمّن يرث مواقع “اليونيفيل”، بل تفتح مهمّته النقاش حول القرار الذي سيحكم الجنوب بعدها، وحول نقل اتّفاق الإطار من تفاهم سياسيّ ترعاه واشنطن إلى جزء من مرجعيّة دوليّة جديدة.
وعليه، يبقى السؤال: أيّ نسخة ستجد طريقها إلى مجلس الأمن؟ فبين هذه المقاربات المتباينة يتحدّد إلى حد بعيد مصير الجنوب. والحضور السعوديّ يؤمّن للبنان مظلّة عربيّة في لحظة شديدة الخطورة، لكنّ المعركة الفعليّة ستبقى على نصّ القرار وصلاحيّات القوّة وآليّة إلزام إسرائيل. فالقرار “1701 الجديد” قد يشكّل مدخلاً لتثبيت المرجعيّة الدوليّة والحؤول دون نشوء فراغ أمنيّ وسياسيّ، لكنّه قد يتحوّل، إذا صيغ على إيقاع موازين القوى وحدها، إلى غطاء دوليّ يكرّس شروط الطرف الأقوى بدلاً من أن يفرض توازناً يحمي لبنان.
جوزفين ديب - اساس ميديا
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|