الصحافة

الـ1701 بصيغة أميركية جديدة.. هل يُحاصر لبنان باتفاق الإطار؟

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تسعى الولايات المتحدة إلى نقل اتفاق الإطار من مستوى التفاهمات التفاوضية إلى مستوى المرجعيات ذات الغطاء الدولي، بما يكرّس مخرجاته ضمن صيغة أكثر إلزامية، ويضيّق هامش المناورة أمام لبنان. وفي أعقاب زيارة الموفد الأميركي مايك والتز إلى لبنان، برز توجّه أميركي نحو إعداد قرار دولي يستند إلى القرار 1701، مع إدخال تعديلات عليه تسمح باستيعاب بنود من اتفاق الإطار الثلاثي، أي نقل هذه البنود من إطارها التفاوضي إلى متن مرجعية أممية قائمة، بما يمنحها غطاءً دولياً يتجاوز طبيعة الاتفاق نفسه.

يأتي هذا الطرح في وقت يتمسّك فيه لبنان بالقرار 1701، فيما تتجه المقاربة الأميركية إلى الإبقاء على القرار نفسه، مع إدخال تعديلات عليه تسمح بإضافة بنود من اتفاق الإطار إلى مضمونه، بما يجعل القرار مرجعية تشمل أيضاً التفاهمات الواردة في الاتفاق. وفي هذا السياق، علمت "المدن"، وفق مصادر رسمية، أن أي تعديل مرتقب لن يقتصر على القرار 1701، بل سيطال اتفاق الإطار أيضاً، بما يعني أن كليهما قد يكونان موضع إعادة نظر في إطار الصيغة التي يجري العمل عليها.

لكن كيف يمكن ترجمة هذا التوجّه الأميركي عملياً؟ وهل يمكن إدراج بنود اتفاق الإطار ضمن قرار دولي قائم، وتحديداً القرار 1701؟ وما هي الآلية القانونية والسياسية التي تتيح تحويل تفاهمات تفاوضية إلى التزامات تحظى بغطاء أممي؟

يعيد هذا الطرح فتح باب النقاش حول تباين المواقف اللبنانية بخصوص اتفاق الإطار، في ظل وجود أطراف سياسية تتمسك باتفاق الهدنة وترفض اعتماد اتفاق الإطار، معتبرة أنه يتجاوز القرار 1701، وأخرى تثير إشكاليات تتصل بمدى انسجامه مع قواعد القانون الدولي، وما قد يترتب عليه من انتقاص لحقوق لبنان في المطالبة بالتعويضات ومحاسبة إسرائيل على الجرائم المرتكبة.

كما يبرز نقاش قانوني حول طبيعة اتفاق الإطار، لجهة تصنيفه ضمن التفاهمات غير التعاهدية التي لا تستوجب إبراماً رسمياً، وما إذا كان هذا التوصيف يتيح تمريره من دون إخضاعه للأصول المعتمدة في إبرام الاتفاقيات الدولية.

في المقابل، تدعو مقاربة أخرى إلى معالجة النواقص في اتفاق الإطار نفسه، انطلاقاً من أنه لا يتضمن بنوداً تتصل بملفات أساسية بالنسبة إلى لبنان، وفي مقدّمها تثبيت الهدنة، ومسألة الحدود، والانسحاب الإسرائيلي، وهي عناوين تشكّل جزءاً محورياً من القرار 1701 ومن المطالب اللبنانية.

وبالتالي، يطرح هذا التباين إشكالية أساسية حول آلية الجمع بين الصيغتين، وما إذا كان بالإمكان إدخال اتفاق الإطار في متن القرار 1701 عبر تعديلات على القرار الدولي، أم أن المطلوب هو تطوير اتفاق الإطار وإعادة صياغة بنوده بما يضمن شمولية المعالجة وعدم تجاوز الحقوق والمطالب اللبنانية.

إسرائيل والتنسيق المباشر

يقرأ اللواء عبد الرحمن شحيتلي، الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود البحريّة، في حديث مع "المدن" في أبعاد الطرح الأميركي والتركيز على المهام العسكرية المطلوبة من لبنان في المرحلة المقبلة ما بعد انتهاء مهام اليونيفيل، معتبراً أنّ القرار 1701 وعند انتقاله إلى مرحلة التنفيذ الميداني، يتحوّل من قرار سياسي إلى مجموعة من المهام العسكرية التي يتعيّن على أي قوة موجودة على الأرض تنفيذها. وبذلك فإنّ الطروح الأميركية غالباً ما تنطلق وبالدرجة الأولى مما تريده إسرائيل ميدانياً. ويوضح أن إسرائيل تسعى من خلال أي طرح يُبحث حالياً إلى تحقيق هدفين أساسيين: الأول، إقامة تنسيق مباشر بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين، والثاني، أن يكون الجيش اللبناني، عند تنفيذه أي مهمة ميدانية، على تواصل مباشر مع الجانب الإسرائيلي. ويعتبر أن هذا الأمر لا يمكن أن يقبله لبنان، ولا الجيش اللبناني، إذ إن التنسيق المباشر مع الجيش الإسرائيلي يعيد إلى الواجهة مسألة أساسية تتمثل في إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وبالتالي، فإنّ لبنان ليس مستعداً اليوم للقبول بأي من الطروحات الأميركية المطروحة. وعليه يصف شحيتلي المفاوضات ضمن هذا الإطار بغير الناضجة، خصوصاً أنّ إسرائيل حصلت من خلال اتفاق الإطار على كل ما كانت تريده، بل وأكثر، بحيث بات لبنان أمام مأزق، بعدما حققت إسرائيل مكاسبها من هذا الاتفاق.

اتفاق الهدنة مرجعاً

والمسألة لا تقتصر على مؤيد ومعارض لاتفاق الإطار وطروحات دمجه بالـ 1701، بل تكتسب أبعاداً إضافية بالنظر إلى أن اتفاق الهدنة والقرار 1701 يشكّلان الإطار المرجعي الناظم للعلاقة بين لبنان وإسرائيل، في ظل الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في متابعة تطبيق الالتزامات المرتبطة بهما. من هنا، فإن منح اتفاق الإطار صفة المرجعية الدولية لا يقتصر على إدراج تفاهم جديد ضمن آلية قائمة، بل يطرح احتمال إحداث تغيير في الأسس التي استندت إليها إدارة العلاقة بين البلدين، الأمر الذي يفسّر حجم التحفظات السياسية والقانونية اللبنانية حيال هذا التوجه.

في المقابل، يعتبر شحتيلي أنّ "تعديل القرار 1701 يبقى ممكناً، لكن أي تعديل من هذا النوع يجب أن يتم بموافقة لبنان، الذي لا يبدو مستعداً حالياً للقبول بتعديلات لا تصب في مصلحته، خصوصاً أنّ ما تسعى إليه الولايات المتحدة وإسرائيل يتمثل في ضمان حرية الحركة وإقامة قنوات اتصال مباشرة مع الجيش الإسرائيلي". ويلفت إلى أن اتفاق الإطار نفسه لا يتضمن أي إشارة إلى الانسحاب الإسرائيلي، ما يجعل القبول بأي صيغة من هذا النوع أمراً لا يمكن أن يتم من دون موافقة لبنان.

ضغوط أميركية على لبنان

وعن إمكانية ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على لبنان لفرض هذا الطرح وتحويله إلى أمر ملزم، يرى شحيتلي أن ذلك ممكن في حال اندلاع حرب ثالثة، إذ يمكن عندها استخدام الضغط العسكري لدفع لبنان إلى القبول، تحت وطأة مطالبة الناس بوقف الحرب بأي ثمن. وفي مثل هذه الظروف، قد يُفرض الطرح الأميركي القائم على إصدار قرار يستند إلى القرار 1701، ويتضمن اتفاق الإطار الثلاثي.

ويشير شحيتلي في ختام حديثه إلى أن التجارب السابقة تُظهر أن إسرائيل قد تلجأ إلى تصعيد عسكري بعد أي حراك دبلوماسي، إذ قد تعمد، بعد أيام من التحركات أو المباحثات السياسية، إلى تكثيف غاراتها وتوسيع نطاق استهدافاتها في مناطق مختلفة من لبنان. ويهدف هذا التصعيد، وفق هذه المقاربة، إلى رفع مستوى الضغط على الدولة اللبنانية، ووضعها أمام واقع أمني أكثر صعوبة، بما يدفعها إلى تقديم تنازلات والقبول بالطرح المطروح تحت وطأة التصعيد العسكري.

الخضوع لميثاق الأمم المتحدة

بالعودة إلى القانون الدولي، لا يعني طرح اتفاق الإطار بالضرورة تحويله إلى قرار صادر عن مجلس الأمن يُلزم لبنان بمضمونه، إذ إن أي إجراء أممي في هذا السياق يظل خاضعاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعمول بها، وفي مقدّمها اتفاق الهدنة والقرار 1701. فالمسألة لا تتعلق بوضع اتفاق الإطار موضع التنفيذ أو اعتماده كقرار أممي، بقدر ما تتصل بضرورة تنظيم النتائج المترتبة عليه، بما يحقق هدف ردع العدوان، من دون أن يُفهم ذلك على أنه قبول لبنان بمضمون الاتفاق أو تنازل عن حقوقه السيادية، وفقاً لما يتضمنه من بنود وتوجهات.

وصحيح أن مجلس الأمن الدولي يمتلك صلاحية تعديل القرارات التي سبق أن أصدرها، إلا أن هذه الصلاحية ليست مطلقة ولا تتيح له تقويض منظومة القرارات الدولية بما يؤدي إلى المساس بأسس الشرعية الدولية. فالمادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على تعهّد الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لأحكام الميثاق. وفي هذا الإطار، يبرز القرار الصادر عن مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، والذي كرّس اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل وأناط بالأمم المتحدة مهمة الإشراف على تنفيذه. كما جاء القرار 1701 ليؤكد دور الأمم المتحدة كمرجعية للفصل، وليس الولايات المتحدة الأميركية أو أي جهة أخرى.

في المقابل، يحق للبنان، شأنه شأن سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تنبيه مجلس الأمن إلى التداعيات المترتبة على تحويل اتفاق الإطار إلى قرار أممي. ذلك أن صلاحيات المجلس تبقى محكومة بميثاق الأمم المتحدة وليست صلاحيات مطلقة. كذلك، لا يجوز إخضاع لبنان لقرار بموجب الفصل السابع، الذي يُفترض أن تُطبّق أحكامه على الدولة المعتدية، لا على الدولة التي تتعرض للاعتداء، وفقاً لما يمكن استنتاجه من المواد 39 و40 و41 من الميثاق.

المدن - زينب زعيتر

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا