محليات

مقاتلون أجانب خارج الجيش السوري… هل تعرف بيروت مَن يقترب من حدودها؟

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

بحثت بيروت ودمشق ضبط الحدود ومكافحة التهريب وترسيم الحدود. وفي سوريا، بقي مقاتلون أجانب خارج صفوف الجيش بعدما رفضوا الاندماج فيه، وفق تقرير لوكالة "أسوشيتد برس". وبين الملفين، ثمة سؤال يعني لبنان مباشرة. هل طلبت بيروت من دمشق معلومات عن هؤلاء المقاتلين، وهل اتفق البلدان على إبلاغ أحدهما الآخر إذا توافرت معلومات عن اقتراب أيّ منهم من الحدود؟

في 2 تشرين الثاني، أعلنت دمشق أن أمن الحدود كان على طاولة لقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري. وفي 18 من الشهر نفسه، عرض متري أمام لجنة الشؤون الخارجية النيابية مسار عمل اللجان المشتركة بين البلدين. وقال رئيس اللجنة النائب فادي علامة إن البحث شمل مكافحة التهريب وضبط الحدود وترسيمها، إلى جانب ملفات الموقوفين والمفقودين والنزوح. وبقي ملف المقاتلين الأجانب غائباً عن التفاصيل المعلنة في بيروت ودمشق.

وتعود القضية إلى المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا إلى جانب الفصائل التي أوصلت القيادة السورية الجديدة إلى الحكم. فبعد نحو عامين على سقوط نظام بشار الأسد، التحق بعضهم بالمؤسسات العسكرية والأمنية السورية، فيما رفض آخرون الاندماج. وتناول تقرير "أسوشيتد برس" مقاتلين من الإيغور والأوزبك والشيشان والداغستانيين، إضافة إلى آخرين من دول عربية وغربية، فيما لا يزال عدد من بقي منهم في سوريا مجهولاً.

وقدّر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن عدد المقاتلين الأجانب في ذروة الحرب بما بين 18 ألفاً و20 ألفاً. وقال للوكالة إن كثيرين من الإيغور التحقوا بالجيش السوري، وإن بعضهم يتوسط بين السلطات ومقاتلين يرفضون الاندماج. ووصفت دراسة لمركز مكافحة الإرهاب في "ويست بوينت" انقساماً مماثلاً بين مجموعات قبلت الاندماج وأخرى سعت إلى البقاء خارج مؤسسات الدولة.

وتزداد صعوبة تسوية أوضاع هؤلاء مع احتمال توقيف بعضهم لدى عودتهم إلى بلدانهم ورفض دول استقبال بعض مواطنيها لأسباب أمنية، وفق الوكالة. كما تخشى جهات في المنطقة أن يلتحق أفراد ممن رفضوا الاندماج بتنظيم "داعش"، الذي لا تزال خلاياه تنفّذ هجمات في سوريا. ويمتدّ الملف إلى عائلات المقاتلين، إذ قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية هند قبوات للوكالة إن الحكومة تعتزم تعديل قانون الجنسية، في ظل الصعوبات التي يواجهها أبناء مقاتلين أجانب تزوجوا سوريات في الحصول على الجنسية عبر أمهاتهم.

وبرزت مسألة الجنسية أيضاً في التعاون العسكري بين دمشق والرياض. فقد نقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤولين مطلعين أن دمشق وافقت على إرسال قوة إلى السعودية قد تساعدها في مواجهة الحوثيين، وأن الرياض اشترطت أن يكون أفرادها سوريي الجنسية. وأفادت "رويترز"، نقلاً عن مصادر سورية وأميركية، بوصول عدد محدود من العسكريين السوريين إلى المملكة للمشورة والتدريب. وقال الشيباني إن الاتفاق يركّز على إعادة بناء القوات المسلحة السورية، نافياً وجود قوات سورية في اليمن أو خططاً قريبة لإرسالها إليه. وبقي حجم أي انتشار قتالي وطبيعة مهمته من دون تأكيد مستقل.

وفي ما يخصّ لبنان، خلا تقرير "أسوشيتد برس" من أي واقعة موثّقة لعبور أحد هؤلاء المقاتلين إلى الأراضي اللبنانية في سياق التطورات الأخيرة. ومع انتقال ملف الحدود إلى اللجان المشتركة، يبقى السؤال أمام بيروت ودمشق عمّا إذا كان ضبط الحدود سيشمل تبادل المعلومات عن هؤلاء المقاتلين، ومَن يتولّى إبلاغ الجانب الآخر عند ورود معلومة تستدعي التحرّك.

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا