رسالة عون: سقف سيادي حاسم في تحديد المعوقين لإكتمال الاستقلال
لبنان والاستقلال "الذكرى":جمهورية تحت الاحتلال وسيادة منقوصة
يستعيد لبنان ذكرى استقلاله، فيما تبدو المسافة شاسعة بين معنى الاستقلال الذي انتزعه عام 1943 والواقع الذي تعيشه الجمهورية اليوم. يجد لبنان نفسه أمام اختبار جديد لسيادته، في ظل احتلال إسرائيلي لا يزال يقتطع أجزاء من أرضه، واعتداءات متواصلة تهدد أمنه واستقراره، ومشهد سياسي داخلي عاجز عن إنتاج رؤية وطنية موحدة، فيما تتداخل الحسابات المحلية مع الضغوط والتدخلات الخارجية. إنها مفارقة جمهورية تحتفل باستقلالها فيما لا تزال معركة استكمال هذا الاستقلال مفتوحة على أكثر من جبهة. فأي استقلال يحتفل به لبنان اليوم؟ وهل هو يمتلك فعلاً قراره الحر، أم إن السيادة تواجه امتحاناً متجدداً؟
التاريخ لا يعيد نفسه، وإن تشابهت بعض مشاهده، فالظروف السياسية التي رافقت مرحلة الاستقلال تختلف جذرياً عن تلك التي يعيشها لبنان اليوم. وبين المرحلتين، تتبدل طبيعة التحديات وأشكال المواجهة، لكن يبقى جوهر المعركة واحداً: حق لبنان في أرضه، وفي تقرير مصيره، وفي امتلاك قراره الوطني بعيداً من أي وصاية أو إملاء. والأسوأ، أنّ مظاهر الانتقاص من الاستقلال لا تقتصر على الاحتلال العسكري وانتهاك الحدود والسيادة، بل تتجاوزهما إلى طبيعة القرار السياسي وقدرة الدولة على إدارة شؤونها باستقلالية. لبنان لا يزال في محطات مفصلية ينتظر تقاطعات الخارج وتفاهماته. وكأن القرار اللبناني يحتاج في كل مرة إلى ضوء أخضر خارجي كي يسلك طريقه، فيما تتكرر الحاجة إلى الوساطات والمبادرات والمساعدات الدولية والإقليمية، فرنسية حيناً، وخليجية حيناً آخر، وأميركية في محطات أكثر حساسية. وما أكثر الموفدين اليوم إلى لبنان.
والمؤكد هنا، أنّ المشكلة لا تكمن في علاقات لبنان الخارجية أو في حاجته إلى الدعم الدولي، فهذه علاقات تفرضها طبيعة الدول ومصالحها المتبادلة، بل في تحوّل هذا الدعم من عنصر مساندة إلى عامل لا يمكن تجاوزه في إنتاج الحلول والقرارات.
مستقبل الدولة وشكلها
وإذ تمر هذه الذكرى اليوم على لبنان، فلا بدّ من التوقف عند السنتين الأخيرتين من تاريخه. فخلالهما تبدّل المشهد، ولم تعد التحديات محصورة في تداعيات الحرب والاعتداءات الإسرائيلية، بل امتدت إلى الداخل الذي يشهد تباعداً في المقاربات السياسية حول مستقبل البلاد وشكل الدولة ودورها، وحول الخيارات الأمنية والعسكرية التي يفترض أن تحكم المرحلة المقبلة.
ولعل الاختلاف الأبرز بين مرحلة الاستقلال الأولى والواقع الراهن يكمن في مستوى الوحدة الوطنية. فعشية الاستقلال، شكّل التماسك بين اللبنانيين والتكاتف بين مكوناتهم ركيزة أساسية في مواجهة الانتداب وانتزاع القرار الوطني. أما اليوم، فتبدو الانقسامات السياسية أكثر عمقاً، والخلافات حول القضايا المصيرية أكثر حدة، فيما تتراجع المساحات المشتركة التي يمكن أن تشكل أساساً لتفاهم وطني جامع. وهي مفارقة تستدعي التوقف عندها، لأن التجربة التاريخية أثبتت أن الوحدة الداخلية لم تكن تفصيلاً في معركة الاستقلال، بل كانت أحد أهم شروط تحقيقه. فكيف يمكن لدولة أن تواجه أطماع الخارج وضغوطه فيما يعجز أبناؤها عن الاتفاق على الحد الأدنى من الثوابت التي تحميها؟
في قراءة لمسار الاستقلال والدولة اللبنانية، يعتبر الوزير السابق رشيد درباس أن ذكرى الاستقلال هذا العام تحمل الكثير من العبر، في ظل ما شهدته البلاد من انقسامات وحروب تركت آثارها على الجغرافيا والنفوس، وقسّمت لبنان إلى كانتونات ومتاريس، قبل أن تعود الوحدة الوطنية وتُسقط هذه الحواجز بعد اتفاق الطائف. ويتوقف عند الحاجة إلى الوحدة الوطنية، معتبراً في حديث مع "المدن" أن وحدة لبنان هي الأصل، فيما يبقى الانقسام هو الاستثناء، مستحضراً محطات تاريخية، من حرب الجبل إلى زيارة البطريرك نصرالله صفير إلى المختارة، التي ساهمت في إنهاء مرحلة من المواجهات، وصولاً إلى الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وما خلّفه من حروب وويلات. ويتوقف درباس عند مرحلة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أن حزب الله ارتكب خطيئة بعدم استثمار إنجاز التحرير في إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، إذ تحوّل لبنان، بفعل التدخلات الخارجية، إلى ساحة مرتبطة بصراعات وحسابات إقليمية. ومنذ العام 2006، بحسب تقديره، بات البلد ينتقل من مأزق إلى آخر، بين الفراغات الدستورية والاستقالات والتعطيل السياسي والتظاهرات، وصولاً إلى مرحلة إسناد غزة وما ترتب عليها من أثمان باهظة، أعادت الاحتلال إلى نحو ستة في المئة من الأراضي اللبنانية.
مسؤولية لا تتحمل التأجيل
وبين هذه التحديات، تبرز ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الوطنية. بين من يقرأ في إنهاء الاحتلال أولوية، ومن يجد أنّ سحب السلاح يجب أن يأتي في المرتبة الأولى لبناء الدولة. وقبل الغرق في السجالات والانقسامات حول العناوين الخلافية، تبقى استعادة الأرض وتثبيت السيادة وإنهاء الاحتلال مسؤولية وطنية لا تتحمل التأجيل. وفي هذا السياق، يصبح استكمال الاستقلال مرتبطاً بقيام دولة تمتلك وحدها مرجعية القرار الوطني، وتبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وتكون مؤسساتها الشرعية صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية. ولا يمكن بناء دولة مستقرة في ظل تعدد مراكز القرار أو وجود قوى تنازع المؤسسات الرسمية صلاحياتها ومسؤولياتها.
ومن هنا، تتقدم مسؤولية الجيش اللبناني بوصفه المؤسسة الوطنية الجامعة والركيزة الأساسية في حماية الحدود وصون وحدة البلاد والاستقرار الداخلي. فالاستقلال والجيش وجهان لعملة واحدة. ويبقى أنّ قيام الدولة لا يتحقق بقرار مؤسساتي أو عسكري منفرد، بل يحتاج أيضاً إلى إرادة سياسية داخلية تلتقي على مشروع وطني واضح، يضع مصلحة لبنان فوق الحسابات الفئوية والحزبية، ويحصّن الوحدة الداخلية في مواجهة الأخطار.
عربون ثقة للبنانيين
في هذا السياق، يشدد درباس على أنّ التجارب أثبتت أن لا فريق يستطيع فرض سيطرته منفرداً على لبنان، وأن الحماية الحقيقية للبنانيين لا تكون إلا من خلال الدولة. ومن هنا، يعلّق أهمية على دور السلطة التنفيذية، معتبراً أن ممارسة الدولة صلاحياتها بشجاعة وجدارة، وبسط سلطتها على الأراضي المتاحة لها، وحصر البؤر الخارجة عن سيطرتها، يمكن أن يشكّل مدخلاً لتغيير واقع الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بها.
ويشير درباس إلى أن الارتباط بالخارج لا يقتصر على قرار الحرب والسلم، بل ينسحب أيضاً على تشكيل الحكومات والقرارات الوطنية، معتبراً أن هشاشة الواقع السياسي لا تلغي قوة الإرادة الوطنية. ويرى أن المطلوب أن تقدّم الحكومة ما يشبه عربون ثقة للبنانيين، من خلال ترسيخ الثقة في المؤسسات، وتشجيع الاستثمارات وتحريك الاقتصاد، بعيداً من فتح مواجهات جديدة. ويشدد على أن قوة الجيش لا تنفصل عن قوة الاقتصاد الذي يدعمه ويوفر له مقومات الصمود، مؤكداً أن لبنان يحتاج إلى دولة قادرة على حماية مواطنيها، وإلى اقتصاد متين يشكّل ركيزة للاستقرار والسيادة.
أما الدعوات إلى تقسيم لبنان، فيرى درباس أنها تنطوي على كثير من الجموح والمراهقة السياسية، وهو لا يتخوف منها، انطلاقاً من اقتناعه بأن ضرورات العيش المشترك ووحدة البلاد تبقى أقوى من مشاريع التقسيم.
معركة استكمال السيادة
هكذا، لا تحلّ ذكرى الاستقلال هذا العام لتعيد اللبنانيين إلى محطة تاريخية مجيدة فحسب، بل لتضعهم أمام مسؤولية المراجعة لمعنى الاستقلال نفسه. فبعد ثلاثة وثمانين عاماً، لا يزال لبنان يخوض معركة استكمال سيادته، بين أرض محتلة، وقرار سياسي تتنازعه الحسابات الداخلية والخارجية، وانقسام وطني يضعف مناعته، ودولة تسعى إلى استعادة دورها وصلاحياتها. فالاستقلال ممارسة يومية للسيادة، وامتلاك حر للقرار، وسلطة فعلية للدولة على أرضها... فهل لبنان سيد حرّ مستقل؟
زينب زعيتر- المدن
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن| شاركنا رأيك في التعليقات | |||
| تابعونا على وسائل التواصل | |||
| Youtube | Google News | ||
|---|---|---|---|