إشعال الشارع والفوضى لإسقاط التسوية الآتية

تحت ضوضاء الخلافات القضائية - القضائية، ثمة بصيص نور يأتي من وراء الحراك السياسي الدائر حالياً بهدوء. لقاءات بالجملة تحصل في الضوء وبعيداً عنه. لقاءات تجري أبعد من البحث عن اسم لرئاسة الجمهورية، فيما المصادر تجمع على أن اللقاءات الأخيرة سواء تلك التي استقبلها الزعيم وليد جنبلاط أو النائب جبران باسيل، أو تلك التي اجراها وسيجريها حزب الله، وحزب "الكتائب" والحراك الجاري على مستوى القوات اللبنانية، يُنبأ باختمار أو قرب اختمار ظروف انتخاب رئيس.

في ضوء ذلك تقدم إلى المشهد الدولار الأميركي، وفلت النزاع القضائي عن بكرة أبيه، وخرج التدخل الدولي في مسار القضاء اللبناني إلى حدود علانية لم تحصل سابقاً. كل ذلك وإن بلغت صورته السوداوية حداً كبيراً، يدل إلى تصعيد سياسي رداً على تصعيد سياسي من نوع آخر.

عملياً، طرح حزب الله على جبران باسيل اسم سليمان فرنجية بشكل رسمي للمرة الثانية خلال لقائهما الذي عقد قبل أيام في ميرنا الشالوحي. قبلها عرض الحزب الاسم على وليد جنبلاط، فيما الاخير يعلم بطروحات الحزب اساساً. عقب ذلك، ساد حراك سياسي داخلي نشط خلف النزاع القضائي أو تلطى خلفه واستخدمه.

زار باسيل الصرح البطريركي ليعرض على البطريرك الراعي ما طرحه وناقشه مع حزب الله وجنبلاط. في بال باسيل, هناك إدراك استنتجه مستفيداً من حنكته السياسية بأن مشروع "رئاسة" فرنجية يسير من خلال حراك داخلي، لذا ذهب إلى بكركي لكي يبحث الخطوة الثانية، أو ضمان حدود علاقة المسيحيين في صوغ المسار، وهو ما لوح به ولم يخفيه عندما عبر عن استحالة تخطي المكون المسيحي.

في مقابل ذلك، يسود البلاد منذ مدة إرهاصات لمفاوضات تجري بهدوء بعيداً عن الاضواء ذات علاقة برئاسة الجمهورية وإنتاج رئيس ربطاً بدهم بعض المهل بما فيها مدة ولاية حاكمية مصرف لبنان، وإن يشاء البعض إنكار هذا الحراك رغبة منه ربما بإبقاء المساعي بعيداً عن متناول الاعمال، يعمل طرف آخر (أو يبدو أنه يعمل) على نسفها أو محاولة التأثير عليها سلباً من خلال تحريك عدة عوامل تتصل بالشارع أو في خلف الفوضى السياسية والقانونية التي تقود حكماً إلى الشارع.

على أبواب افتتاح النقاشات الجدية داخلياً حيال رئاسة الجمهورية، ظهر في الافق تدخل صريح تحت شعار الاستعانة بالقضاء الدولي في التحقيقات الجارية في موضوع تبييض الاموال المتهم فيه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه وبعض معاونيه.

على كتف هذا التدخل, جاء تدخل من نوع آخر ارتسم من خلال دخول القضاء الفرنسي عنصراً في التحقيقات المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020. وليس من محل الصدفة, أن يُستعاد موضوع المرفأ بالشكل الذي أتى به مؤخراً من خلال الشارع بعد هدوء دام لعام تقريباً. كذلك، لا يمكن تفسير استفاقة المحقق العدلي في التفجير طارق البيطار على وضعيته التي نام عليها قرابة العام، بذريعة عثوره فجأة على دراسة قانونية تتيح له إعادة تفعيل المسار القضائي ومعاودة إصدار قرارات الادعاء وإخلاء السبيل.

في الداخل, ثمة من يربط بين كل هذه المسارات ببعضها ويضيف عليها مسار الدخول الفرنسي المباشر من خلال إجراء لقاءات مع البيطار، والأميركي غير المباشر من خلال إصدار تفويضات سياسية لها علاقة بالحرص على إجراء تحقيق عادل في انفجار المرفأ، فيما التوقيت وتزاحم الملفات يستدعيان الانتباه والتدقيق.

في هذا الوقت، ومن حيث لا يدري أحد، دخل الملف المالي ذات الصلة بحركة سوق الدولار على المسار، من خلال ارتفاع مهول يسجله سعر الصرف بشكل يومي وغير مضبوط، ما اعتبره البعض علامات يمكن ربطها بعضها ببعض لاستخلاص نتيجة تُحاكي الرغبة في إعادة تنشيط الشارع من جديد.

فمن لا يريد التحرك نصرة لشهداء المرفأ، يمكنه ذلك نصرة لمعيشة وانتفاضة في وجه الدولار، وهي مسارات لا يقرأ فيما قادة الأجهزة الأمنية سوى رغبات لإشعال الشارع وإدخال البلاد في فوضى تمهيد لإعادة البناء وفق المفهوم الأميركي الذي عبرت عنه معاونة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف، ويمكن لهذا المسار في حال طبق أو نجح في تطبيقه أن يقضي على المحاولات الجارية من أجل إنتاج تسويات سياسية داخلية بشكل محدود, ويُعيد قيادتنا إلى الخارج على شكل مؤتمرات أصغر من الطائف وأكبر من الدولة.