نيّال من يحمل الجنسية الأميركية

قلة من وسائل الإعلام التي تابعت التطوّرات القضائية الأخيرة، اهتمت بسفر الموقوف محمد زياد العوف اللبناني حامل الجنسية الأميركية مع عائلته الى الولايات المتحدة الأميركية فور إطلاقه بقرار من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

ومن وسائل الإعلام هذه "النهار" التي ذكرت أمس أن أوساط قصر العدل "ربطت قرار تخلية الموقوفين في ملف المرفأ بالموقف الأميركي الذي اعتبر أن الإبقاء على توقيف محمد زياد العوف الذي يحمل الجنسية الأميركية بعد أكثر من عام من دون وجود قاضٍ يبتّ طلب تخليته سلباً أو إيجاباً يُعدّ اعتقالاً". وذكرت هذه الأوساط "أن الموقف الأميركي لوّح بأن ما اعتبره مخالفة يؤدّي الى فرض عقوبات".

في أيلول 2019 عاد الى موطنه القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام في جيش أنطوان لحد، عامر إلياس الفاخوري، آتياً الى الولايات المتحدة الأميركية التي يحمل جنسيتها بعد غياب استمرّ طوال الحقبة التي تلت الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000. وقد اعتُقل عامر فاخوري بعد عودته، لكن أُطلِق في آذار 2020 بضغط من الإدارة الأميركية السابقة بناءً على تدخل القاضي عويدات لتمييز قرار المحكمة العسكرية بكفّ التعقبات عن الموقوف عامر الفاخوري. وقد نفى آنذاك رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبد الله وجود صفقة خلف ما حصل أو إمكانية طرح علامات استفهام حوله ليقول "إخلاء السبيل عمل إداري بحت". وقد رافقت التطوّر القضائي السابق موجة احتجاج قادها الأسرى المحررون وأهالي ضحايا معتقل الخيام والمفقودين.

هل يمكن القول، ما أشبه اليوم بالبارحة؟
طبعاً، ما حصل مع إطلاق العوف يشبه ما جرى مع فاخوري من حيث الشكل المتعلق بعدم مطابقة الإجراءات القضائية في لبنان مع تلك المطبّقة في الولايات المتحدة. أما في المضمون، فبدا القضاء اللبناني في حالة تخبّط أدّت الى خضوعه لضغوط واشنطن. ولو لم يكن هذا القضاء على ما هو عليه اليوم كما كان في عام 2019، لكان حسم الموقف منذ وقوع انفجار المرفأ في آب 2020، كما كان تصرف بطريقة مختلفة مع عودة الفاخوري التي كشفت المعلومات عن أن عودته رافقتها "ضمانات" في لبنان بلغت مستوى دوائر رئيس الجمهورية الأسبق ميشال عون.

كان من الممكن أن يستمر تأخير بت مصير فاخوري الى اليوم لو بقي على قيد الحياة، لو لم يكن يحمل الجنسية الأميركية. وكذلك كانت ستكون حال العوف في البقاء موقوفاً مع سائر من جرى توقيفهم لو يكن أيضاً يحمل الجنسية الأميركية. غير أن الفارق بين الملفيّن عامَي 2019 و2020 أن المحكمة العسكرية ما زالت على قيد الحياة، فيما يبدو أن القضاء اللبناني حالياً يكاد يفارق الحياة، فهل يتحمّل لبنان هذا المصير الذي يكاد يجهز على السلطة القضائية؟

بعيداً عن نهج ذرف الدموع، لا شك في أن ما جرى بالأمس على الصعيد القضائي هو تأكيد أن لبنان نحو الانهيار الشامل. فنيّال من له جنسية أميركية!

"النهار"- أحمد عياش