الحكومة تكسر القطيعة الرسمية مع دمشق لتسهيل إعادة النازحين.. والغرب يضغط: ممنوع إعادتهم

قررت الحكومة اللبنانية كسر القطيعة الرسمية مع دمشق، في زيارة يقوم بها وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى العاصمة السورية بعد عطلة عيد الأضحى، للمرة الأولى بصفة رسمية منذ العام 2011، وذلك لبحث خطة إعادة النازحين السوريين على مراحل إلى بلادهم، وتأمين الآليات التنفيذية لعودتهم.

إلا ان جهود إعادة النازحين التي بدأت في العام 2017 ضمن خطط رسمية وحزبية لإعادتهم اصطدمت بملف المخاوف الأمنية، وواقع عجز سوريا عن تأمين الظروف الملائمة للعودة لجهة توفير البنى التحتية وظروف العيش الملائمة. وفهم لبنان من المسؤولين الدوليين في وقت سابق أن المساعدات المخصصة للاجئين «ستكون داخل الأراضي اللبنانية، ولن تكون داخل الأراضي السورية، وهو ما حال دون عودة الآلاف الراغبين بالعودة»، حسب ما قالت مصادر لبنانية معنية بالملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك «تجنباً لأن تتفاقم معاناتهم في سوريا».

وردا على تلك الهواجس، أشار شرف الدين في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه في الملف الأمني «هناك ضمانات قانونية متصلة بقانون العفو والإعفاءات عن بعض التهم» باستثناء الذين ثبتت بحقهم جرائم فردية، أو الذين تتهمهم دمشق بارتكاب جرائم حرب، وهؤلاء سيكون الخيار الأنسب لهم الانتقال إلى موطن لجوء ثالث.

أما بشأن ملف المساعدات الدولية، فقال شرف الدين إن لبنان تواصل مع ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو، وطلب منه دعم المفوضية للعائدين داخل الأراضي السورية، لكن «السيد إيتو أجاب بأن الدول المانحة ترفض ذلك»، وأضاف شرف الدين «بناء على ذلك، نقوم بترتيبات ثنائية مع الدولة السورية لتأمين عودة تدريجية على أن توفر الدولة السورية الخدمات للعائدين». وإذ أكد شرف الدين أن الخطة «لا تحوز على تغطية أممية»، قال: «نتمنى أن تعيد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين النظر بقرارها، كما نتمنى أن تعيد الدول المانحة النظر أيضاً وذلك لمصلحة شعب مظلوم يعاني من آثار اللجوء».

من جهتها، أشارت "الاخبار" الى ان فجأة، من خارج السياق طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، ملوّحاً باللجوء إلى طرق "غير مستحبة" لدى الغرب الذي يمنع هذه العودة. التلويح الذي لا يرجّح أن "يقرّش" على الأرض، استنفر السفراء الغربيين في بيروت وممثلي المنظمات الدولية بحجة أن العودة غير آمنة حالياً، ما يبدو معه أن الفيتو على إعادة النازحين لا يزال مرفوعاً
فتح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كوّة في الجدار المسدود منذ سنوات في شأن عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والذين يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف مليون (نازحون، مستثمرون، يد عاملة شرعيّة وغير شرعيّة)، بينهم 865 ألفاً مسجّلون رسمياً لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بحسب إحصاءات تعود إلى عام 2020.

فجأة، أتى تصريح ميقاتي في 20 الشهر الماضي من خارج السياق، عندما رفع السقف داعياً المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان وإلا سيكون له موقف ليس مستحباً لدول الغرب وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

هي لغة جديدة على "رئيس حكومة النأي بالنفس" التي سهّلت "الدخول الأوّل" للنازحين إلى الأراضي اللبنانية. وهذا يعني أن جديداً ما طرأ على هذا الملف الذي لم يصل يوماً إلى نهايته السعيدة. كانت المقاربة في كل مرة غير جديّة. ما كان يقوله فريق "14 آذار" في حينه لم يكن واقعياً، بل كان أقرب إلى الشعبوية. فعلياً لم يكن هؤلاء يريدون حلّ هذا الملف لاستفادة لبنان من المساعدات المالية المخصّصة للنازحين عبر الجمعيات والمنظمات الدولية، (تلقّى لبنان أكثر من 9 مليارات دولار مخصّصة للنازحين خلال السنوات السبع الأخيرة، فيما يتردّد أن المبالغ أكثر من ذلك)، إضافة إلى رضوخ المسؤولين اللبنانيين للضغوط الأميركية والأوروبية لعدم رفع مستوى التنسيق بين لبنان وسوريا وحصره باللجنة الأمنية. وكانت مصالح هذا الفريق تتقاطع دوماً مع الدول الغربيّة التي تُريد إبقاء الملف مفتوحاً ليكون ورقة ضغط على النظام السوري، وأبعد من ذلك كي يدخل في إطار "فزاعة التوطين".

في حينه، كان رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان مُكلّفاً من قبل القيادة السورية بمتابعة الملف. وفعلاً عمل الوزير السابق صالح الغريب على مدى أشهر لتحضير خطة مدروسة تُعيد السوريين إلى بلادهم، بعدما نال موافقة القيادة السورية التي "تعاطت مع الملف بجديّة وتعهّدت بتأمين أماكن إيواء عبر بناء منازل، وفي حال كانت أعداد العائدين تتطلّب مراكز إيواء أكثر، عرض المسؤولون السوريون إسكانهم في مدارس مجهّزة إلى حين بناء منازل خاصة بهم، إضافة إلى تقديم التسهيلات الأمنيّة ومن بينها إصدار عفو شامل"، على ما يقول الغريب لـ"الأخبار"، قبل أن يصطدم بعدم وجود إرادة جديّة لدى المسؤولين اللبنانيين لمعالجة الملف. بل إن الرئيس سعد الحريري رفض في حينه إدراج بند النازحين على جدول أعمال مجلس الوزراء لعدم استفزاز دول الغرب، متمسّكاً بأن يكون التنسيق بين الدولتين بطريقة غير رسمية أو عبر اللجنة الأمنية التي لن يكون بإمكانها الدخول في كثير من التفاصيل.

إحياء اللجنة الوزارية: اليوم، عادت القضيّة إلى الواجهة "على يد" ميقاتي الذي قرّر إحياء اللجنة الوزارية المؤلفة من 7 وزراء لمتابعة إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم بأمان بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في أيلول 2021. البعض يشير إلى أن الرجل كان يريد ابتزاز حزب الله وتقديم نفسه على أنه القادر على إنهاء الملف على عتبة تكليفه برئاسة حكومة "صعبة المنال"، فيما يؤكد آخرون أن ميقاتي عكس واقعاً حقيقياً بانعدام قدرة لبنان على تحمّل الأعباء المالية للنازحين بسبب أزمته الاقتصادية والنقدية وصعوبة تأمين الكهرباء والمياه، في ظل ما يُحكى عن تكبّد لبنان 30 مليار دولار على مدى 11 سنة كلفة للنزوح السوري. في حين يتفق الطرفان أن ميقاتي، رغم ترؤسه اللجنة الوزارية المكلفة بموضوع النازحين قبل يومين وإعطائه وزير المهجرين المكلّف بمتابعة هذا الملف التفويض الرسمي باسم اللجنة للتنسيق مع الجانب السوري، لن يكون بمقدوره أن يخطو خطوة