الرئيس المقبل رهن اتفاق بري – جنبلاط على الاسم

يسعى كل طرف من أطراف القوى السياسية في لبنان تسويق الإسم الرئاسي الذي يلبي طموحاته، ويتناسب مع تسوية يبدو أن الضغط الدولي سيشتد بشأنها خلال الشهر الجاري، لذلك تخلى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي عن مرشحه ميشال معوض لصالح ترشيح قائد الجيش جوزاف عون كونه يلقى قبول القوات اللبنانية واطراف خارجية مؤثرة كالمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، لكنه لا يزال يلقى معارضة الثنائي الشيعي.

بحسب أوساط الثنائي فإن حزب الله وحركة أمل لا يزالان عن المسعى الأساسي وهو إيصال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، لذلك لم يتلاق رئيس المجلس نبيه بري ووليد جنبلاط حول رؤية واحدة خلال زيارة الأخير لعين التينة، لكن ما تمكن بري من تحصيله هو وعد جنبلاط بعدم السير بأي مرشح لا ينال رضى الثنائي.

بالنسبة الى الثنائي فإن حظوظ فرنجية لا تزال قائمة، وتُشير أوساطه الى أن جنبلاط قد يسير بهذا الاسم بحال حصول توافق دولي حوله، وهو ما يهمّ الثنائي اليوم، لذلك لا يزال من المبكر الحديث عن أي مرشح آخر، بغض النظر عن الاسم.

يستعجل جنبلاط تسويق جوزاف عون قبل اتفاق القوى المسيحية على إسم آخر، ويعول على التباعد الواسع بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وبحسب معلومات "الديار" فإن جنبلاط لا ينطلق من مقاربته للملف من إسم عون حصراً، بل بضرورة البحث عن مرشح ثالث غير معوض وفرنجية، وبنفس الوقت لا يكون إسماً يطرحه رئيس التيار الوطني الحر، لذلك طرح 3 أسماء، كلها جدية بالنسبة له إذ لم ينطق بأحدها لحرقه.

لكن بحسب أوساط الثنائي الشيعي فإن البحث الجدي مع جنبلاط حول إسم الرئيس لم يبدأ بعد، وما جرى التفاهم حوله، هو ضرورة الخروج من الفراغ، لكن لكل طرف رؤيته لهذا الخروج، مشددة على أن موعد انطلاق الحوار الجدي بالأسماء سيكون قريباً خلال هذا الشهر بحسب المسار الحالي للملف الرئاسي.

بحسب الصورة حالياً فإن الرئيس المقبل سيكون الاسم الذي يتوافق عليه رئيس المجلس بما يمثّل، ورئيس الحزب الإشتراكي، وما دام الطرفان لم يتوافقا حول الاسم فهذا يعني أن الفراغ سيستمر، مع الإشارة الى أن بري منذ اليوم الأول يعتبر أن جنبلاط لن يكون بعيداً عن فرنجية بحال تمكن الاخير من تسويق نفسه في الخارج، كما لن يكون عن أي مرشح آخر يرتضيه الثنائي الشيعي بحال وصول ترشيح فرنجية الى حائط مسدود.

بحال غياب التوافق الكامل، يبقى الحل الذي يعمل عليه بري هو المتاح، بأن تنزل الكتل الى المجلس وتنتخب رئيساً بـ 65 صوتاً، وبالتالي يكون الاتفاق محصوراً فقط حول تأمين النصاب، لكن هذا الطرح الذي يحضّر له بري دونه محاذير لا يزال يعمل على حلها، فماذا يمنع أن تُحاك التحالفات تحت الطاولة لتُنتج رئيساً معارضاً للثنائي الشيعي؟

كذلك إن هذا الحل بحال توصل الى انتخاب رئيس بهذه الطريقة، فماذا عن الحكومة المقبلة ورئيسها، فهل يُفصل هذا المسار عن مسار انتخاب الرئيس؟ تقول الأوساط، ان الفصل مستحيل بالوقت الراهن، لأن التسوية يُفترض أن تشمل الرئاسة والحكومة معاً لضمان التوازنات.

محمد علوش - الديار