السلطة تجدّد حربها على القاضي البيطار… فهل ستنجح؟

بعد التشنجات القضائيّة والسياسيّة، أرجأ المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار جلستي الاستماع إلى الوزيرين السابقين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، المحددتين اليوم، دون تعيين موعد جديد.

الحدث لن يمرّ مرور الكرام
أوضحت أوساط قضائية لـ"الكلمة أونلاين"، أنّ القاضي البيطار اختار التريث وتأجيل الجلسات وذلك بسبب المناكفات والخلافات القائمة بينه وبين النيابة العامة التمييزية، مشيرةً إلى أنّ النائب العام التمييزي القاضي غسّان عويدات ينتظر بفارغ الصبر إشارة من المحقق العدلي ليسطّر مذكرة إحضار بحقّه، الأمر الذي يمكن أنّ يفجّر لبنان مرّة جديدة ولكن بنكهة مختلفة بحيث يكون لها انعكاسات أمنية في حال وقوف الأجهزة الأمنية المخولة بتنفيذ المذكرة مقابل الأجهزة المكلفة بحماية البيطار.
ويؤكد المصدر نفسه أنه لو تمكّن المحقق العدلي من اصدار مذكرتي توقيف غيابيتين بحق المدعى عليهما، لن يُنفّذ هذا القرار ولن يعطى الأمر للأجهزة الأمنية.

البيطار يتعرّض للحصار!
أوساط سياسية أشارت إلى أنّ المحقق العدلي يتعرّض للحصار من قبل المنظومة الفاسدة، معتبرةً أنّ النائب العام التمييزي القاضي عويدات سبق وأن تنحّى عن الملف بسبب صلة القرابة التي تربطه بالمدعى عليه الوزير السابق غازي زعيتر وها هو اليوم يتدخل شخصياً بالملف بحيث أصدر قرارات وضعتها نقابة المحامين في بيروت بخانة تجاوز الصلاحات وخرق القانون واحالة المحقق العدلي إلى هيئة التفتيش القضائية بعد الادعاء عليه بتهمة "اغتصاب السلطة".

إنّ السلطة الحاكمة قادرة على السيطرة على لبنان بأكمله، فهل سيصمد البيطار بوجهها؟

وهل القاضي البيطار فضّل فعلاً اليوم التروي ليفكّر بآلية جديدة ليسير بالملف دون أن يعرّض خطوته للطعن أمام المجلس العدلي؟

الكلمة أون لاين - كارين القسيس