من سينضمّ إلى "قانون عبّاس إبراهيم"؟

تكثّفت الاتصالات السياسية في الساعات الماضية لتفادي "لغم" انعقاد الجلسة التشريعية الأولى في ظلّ الفراغ الرئاسي الخميس المقبل. قد يقود تعثُّر الحلّ إلى تأجيل انعقاد الجلسة إلى الأسبوع الأخير من شهر شباط بغية تحصين الجلسة من زاويتين: إكمال النصاب وتمرير "قانون التمديد".

في لقاء عين التينة الذي جَمَعَ الرئيس نبيه برّي واللواء عبّاس إبراهيم تمّ التطرّق، وفق المعطيات، إلى الجلسة التشريعية، ووضع المدير العامّ للأمن العامّ برّي في أجواء زيارته الأخيرة لباريس ثمّ للاتّحاد الأوروبي في بروكسل التي تناولت ملفّات سياسيّة تشمل النزوح والإرهاب، إضافة إلى مشاركة إبراهيم يوم الخميس في مؤتمر "الأمن والسلام" في ميونيخ.

مقاطعة سنّيّة؟

تمرّ الجلسة التي يُغطّيها الثنائي الشيعي ووليد جنبلاط ويشارك فيها جبران باسيل "مبدئياً" بقطوع إكمال النصاب الذي قد لا يتجاوز الـ 82 نائباً مع مقاطعة مؤكّدة لـ 46 نائباً للجلسة، والعدد قد ينخفض إلى 72 مع احتمال انسحاب تكتل الاعتدال الوطني (6) وحلفائه السنّة الأربعة (4) وهمّ نبيل بدر، بلال الحشيمي، عماد الحوت، كريم كبارة، من الجلسة في حال تمّ تجاوز مطلب التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي. وبالتالي، سبعة نواب "بالناقص" قد يسهمون بتطيير نصاب الأكثرية (65 نائباً) وفق تطورات آخر دقائق المفاوضات!

تقول مصادر "التكتّل" لـ "أساس": "هل يقبل الرئيس برّي بتجاوز الميثاقية السنّيّة في الجلسة؟ فهناك ثمانية نواب سُنّة من فريق المعارضة سيقاطعون، إضافة إلى تسعة نواب من "التكتّل" والحلفاء، فيصبح عدد المشاركين من النوّاب السُّنّة 10 من 27". ووفق المعلومات، النائب أسامة سعد لم يَحسم قراره بعد.

3 اقتراحات للتمديد

يُتوقّع أن يكون اجتماع هيئة مكتب المجلس اليوم حاسماً لجهة الخروج بصيغة موحّدة أو تبنّي اقتراح من ضمن ثلاثة اقتراحات قاسمها المشترك والثابت التمديد للّواء إبراهيم. والاقتراحات هي:

1- اقتراح معجّل مكرّر من النائب علي حسن خليل يشمل التمديد ثلاث سنوات للمديرين العامّين في الإدارات والمؤسّسات العامّة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين سيُحالون إلى التقاعد حتى نهاية العام الحالي. تفيد معلومات "أساس" أنّ المديرين العامّين الذين يستفيدون من هذا الاقتراح يبلغ عددهم ستّة فقط، بينهم 4 شيعة. هذه الصيغة المتّفق عليها بين برّي وحزب الله مرفوضة من قبل باسيل الذي يدفع باتجاه رفع سنّ التقاعد لكلّ المديرين العامّين المدنيين من موظّفي الفئة الأولى فقط.

2- اقتراح معجّل مكرّر من تكتّل "الاعتدال الوطني" يقضي بالتمديد سنتين للقادة الأمنيين، بالصفتين المدنية والعسكرية، من تاريخ إحالتهم إلى التقاعد (أمن عامّ، قوى أمن، أمن دولة)، مع العلم أنّ الصيغة الأولى للقانون كانت تضمّ قائد الجيش. في هذه الحال يشمل التمديد اللواء إبراهيم واللواء عماد عثمان.

3- اقتراح سابق لنائب اللقاء الديمقراطي بلال عبدالله يتضمّن رفع سنّ التقاعد لموظّفي الإدارة العامّة من الفئات الأولى والثانية والثالثة من 64 إلى 68. لكن جرت مداولات لتعديله بحيث يُحصر التمديد بموظّفي الفئة الأولى فقط (عددهم يصل إلى 56 مديراً عامّاً). وتجتمع غداً كتلة "اللقاء الديمقراطي" لتحديد موقفها من الجلسة مع التوجّه إلى المشاركة فيها بالتنسيق مع برّي.

"ميثاقيّة" باسيل!

وفق معلومات "أساس" يشترط باسيل لحضور كتلته الجلسة التشريعية وتحقيق الميثاقية المسيحية في ظلّ مقاطعة حزبَيْ "القوات" و"الكتائب" ونواب مسيحيين التمديدَ للّواء إبراهيم والسيرَ بخيار رفع سنّ التقاعد لكلّ المديرين العامّين من خلال تعديل نظام الموظّفين.

في هذا السياق تقول مصادر مقرّبة من باسيل: "هذا الأمر ليس جديداً على أجندة باسيل، إذ سبق له حين كان وزيراً للخارجية أن طَرَح رفع سنّ التقاعد إلى 68، واليوم في ظلّ فراغ الإدارة العامّة وكون معظم المراكز يشغلها موظّفون بالتكليف يصبح هذا المطلب ضروريّاً وملحّاً".

في الواقع وبميزان المحاصصة تستفيد كلّ القوى السياسية من هذا الاقتراح لأنّه يشمل مديرين عامّين من كلّ الطوائف. وفي هذا الإطار ثمّة من يشير إلى أنّ هذا الاقتراح، الذي يحقّق التمديد لعدد كبير من المديرين العامّين السُّنّة، قد يكون البديل عن التمديد للّواء عثمان الذي يُحال منتصف أيار 2024 إلى التقاعد، أي بعد نحو عام وثلاثة أشهر.

لكن حتى يوم أمس كانت عدّة عقبات ما تزال تعترض التوافق على صيغة موحّدة لقانون التمديد، إضافة إلى مسألة بنود جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عرّضت باسيل لهجوم مركّز من قبل أخصامه بسبب "إعلانه الحرب على اجتماع حكومة تصريف الأعمال للضرورة في ظلّ غياب رئيس الجمهورية ثمّ قبوله تحت سقف الفراغ الرئاسي منح الغطاء الميثاقي لجلسة تشريعية ستقرّ قوانين من صلاحيّة رئيس الجمهورية "الغائب" إصدارها وردّها إلى مجلس النواب".

يسأل هؤلاء باسيل: "هل تستقيم حقوق المسيحيين بمنحك الغطاء لجلسة غير دستورية تضغط من خلالها لإقرار قرض من الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل مشروع إنشاء شبكة للصرف الصحّيّ في البترون؟ وهل استغياب رئيس الجمهورية "حَرام" في الحكومة و"حَلال" في مجلس النواب؟".
ألغام الجلسة

وفق معطيات الساعات الماضية انحصرت العوائق أمام جلسة التمديد بالنقاط الآتية:

- إصرار تكتّل "الاعتدال الوطني" على التمديد لعثمان في موازاة التمديد لإبراهيم وإلا الانسحاب من الجلسة. تقول أوساط التكتّل لـ "أساس": "الرئيس نبيه برّي حريص على عدم تجاوز رأي التكتّل مع حلفائه". وتضيف الأوساط: "بعدما طنّش الرئيس ميقاتي سابقاً عن التمديد لعثمان أسوة بالتمديد لصليبا لم يعد جائزاً السكوت عن الموضوع. وسيعكس النائب كريم كبّارة رأينا داخل اجتماع "الهيئة" اليوم". وتؤكّد هذه الأوساط أنّ "المقاطعة ستشمل أيّ جلسة لا تتضمّن التمديد لعماد عثمان. نحن نعرف، والرئيس برّي يعرف أيضاً، تداعيات تجاوز مطلبنا في استحقاقات مقبلة كرئاسة الجمهورية. ليست لدينا مشكلة بالتمديد للّواء إبراهيم فلماذا لديكم مشكلة في طلب التمديد لعثمان، خصوصاً أنّنا تقدّمنا باقتراح قانون بالتنسيق مع برّي، ثمّ فوجئنا باقتراح علي حسن خليل الذي لا يشمل اللواء عثمان".

- تمسُّك باسيل بجدول أعمال مختصر، ومن ضمنه قانون رفع سنّ التقاعد "بصيغة شمولية عمومية لا شخصية، وبنود غير فضفاضة تحت عنوان الحاجة القصوى"، كما قال باسيل.

وفق المعلومات، أوفد باسيل النائب إلياس بو صعب قبل أيام محاولاً استطلاع جدول أعمال الجلسة، فأتاه الجواب بأنّ رئيس مجلس النواب هو الذي يحدّد الجدول بالتشاور مع "هيئة المكتب" ولم يَسبق أن فَرَض عليه أحدٌ مسار أيّ جلسة.

- بعد عدّة جلسات رئاسية طيّر فيها الثنائي الشيعي وباسيل نصاب انتخاب رئيس الجمهورية بعد الدورة الأولى، تجري محاولات من قبل المعارضين لتعطيل انعقاد الجلسة التشريعية، وكلّ فريق لاعتبارات خاصّة به. وبذلك قد يُسجّل أوّل خرق في سياق تعطيل نصاب لا تتحكّم به الكتل الكبرى في مجلس النواب. لكن مصدراً معنيّاً يؤكّد أنّ الجلسة ستعقد في موعدها وسيتأمّن النصاب للقوانين المتفق سياسياً على إقرارها بين مثلث الثنائي الشيعي – جنبلاط – باسيل وبعدها قد يُطيّر النصاب.

جدول أعمال بخمسة بنود؟!

في السياق نفسه، وربطاً باعتراض باسيل على جدول الأعمال "الفضفاض"، توضح مصادر نيابية أنّه "وفق النظام الداخلي، رئيس مجلس النواب مُلزَم بإدراج القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية. بالمقابل، تحدّد هيئة مكتب المجلس قوانين الضرورة الآتية من الحكومة أو المنجَزة في اللجان النيابية. أمّا القوانين المعجّلة المُكرّرة فتُدرج جميعها، مهما كان عددها، على جدول أعمال الهيئة العامّة لمجلس النواب، لكن درجت العادة إحالتها بأغلبيّتها على اللجان لدرسها".

تضيف المصادر: "لذلك قد يُختصر جدول الأعمال بخمسة بنود يحدّدها الرئيس برّي بالتشاور مع هيئة مكتب المجلس، مع كلّ القوانين المعجّلة المكرّرة التي ستُحال حتماً إلى اللجان عند انعقاد الهيئة العامّة باستثناء القانون أو القوانين المرتبطة بالتمديد للمديرين العامّين والأمنيّين".

المصدر: اساس ميديا - ملاك عقيل